عصر قم - رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که این کشور برای احیای جایگاه خود به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت جهان و توسعه منابع نفت و گاز، به حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و با وجود دارا بودن بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت در آفریقا، بیثباتی سیاسی، کمبود سرمایه و نبود امنیت مانع از بهرهبرداری از بیش از ۶۰ میدان کشفشده و افزایش تولید به دو میلیون بشکه در روز شده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کشور لیبی در شمال آفریقا بزرگترین ذخایر نفت اثباتشده این قاره را دارد اما صنعت این کشور به علت بیثباتی سیاسی و فقدان سرمایه لازم نتوانسته برای توسعه بسیاری از میادین اقدام کند.
کشور لیبی در شمال آفریقا که بین دولتهای رقیب در شرق و غرب کشور تقسیم شده است، بنا بر دادههای «اداره اطلاعات انرژی» آمریکا بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در آفریقا را دارد و در سالهای اخیر شماری از شرکتهای بینالمللی نفت به دنبال فرصتهای کاری جدید را جذب کرده است.
مسعود سلیمان رئیس شرکت نفت لیبی با این حال گفت که پیشرفت در این مسیر به علت کمبود سرمایه و منابع مالی با مشکل روبهرو شده است.
وی در گفتوگو با فایننشال تایمز بیان کرد: ما منابع دست نخورده زیادی داریم اما (برای بهرهبرداری از آنها) به اعتبارات مالی قابل ملاحظهای بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نیازمندیم.
وی افزود شرکت ملی نفت لیبی هدف بلندپروازانه اما واقعبینانه افزایش تولید نفت به دو میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را دنبال میکند در حالی که تولید نفت کشور در حال حاضر ۱.۴ میلیون بشکه در روز است. سلیمان گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز کشف شده در لیبی وجود دارد که هنوز کاری برای توسعه آنها انجام نشده است.
شرکتهای خارجی از جمله «اِنی»، «توتال»، «شِورون» و «کونوکوفیلیپس» در لیبی فعال هستند اما سرمایهگذاری به علت بیثباتی سیاسی، نگرانی از فساد و حکمرانی، و کمبود اعتبارات در شرکت ملی نفت، آهسته بوده است.
یک رشته حملات پهپادی در ماه جاری (اوت / مرداد) پالایشگاه نفت «الزاویه» را در غرب لیبی هدف قرار داد و موجب آتشسوزی در یک مخزن بنزین و خسارت به بخشهای دیگر این تاسیسات شد. یک نیروگاه در همان نزدیکی نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفت. مقامات طرابلس نام گروه مسئول این حملات را ذکر نکردهاند اما بخشهای زیادی از غرب لیبی تحت کنترل شبهنظامیان قرار دارد.
سلیمان گفت این حملات «در یک محدوده جغرافیایی کوچک توسط شمار کوچکی از یاغیها انجام میشوند و دولت در حال اقدام برای «خنثیکردن» آنها است.
وی افزود که تمام محلهای سرمایهگذاری نفت و گاز «دور از مناطق تنش و تحت تدابیر امنیتی قوی» هستند.
مطابق قراردادهای مشارکت در تولید لیبی، شرکت دولتی نفت کشور ملزم است سهم خود از هزینههای توسعه (میادین نفتی) را تامین مالی کند و این موجب میشود زمانی که اعتبارات دولتی با تاخیر روبهرو میشوند، پروژهها آسیبپذیر باشند.
سلیمان خاطرنشان کرد که شرکت ملی نفت لیبی از این رو در حال بررسی بازگشت به موافقتنامههای سبک واگذاری امتیاز است بطوری که سرمایهگذاران (خارجی) سهم بیشتری از هزینههای شروع کار را متقبل شوند.
وی گفت: ما در حال بررسی تغییر الگوی کاری بین شرکت ملی نفت و شریکان بینالمللی هستیم. ما با مشکل فقدان اعتبارات مالی دست به گریبانیم و این مساله موجب تاخیر زیادی در پروژههای توسعهای ما میشود.
ناتوانی لیبی در جذب سرمایه به علت شرایط بیثباتی سیاسی این کشور پیچیدهتر شده است. بسیاری از میادین نفتی بزرگ و پایانههای صادراتی لیبی در مناطق تحت کنترل «خلیفه حفتر»، مرد قدرتمند شرق لیبی، واقع هستند. در غرب لیبی اما «دولت وحدت ملی» مورد شناسایی سازمان ملل در طرابلس مورد حمایت تعدادی از گروههای مسلح قرار دارد. حفتر و جناح مسلح او هر از گاهی در فعالیت میدانهای نفتی و بنادر مانع ایجاد کردهاند.
یک هیات کارشناسی منصوب سازمان ملل در ماه مارس (اسفند 1404) اعلام کرد که گروههای مسلح مرتبط با محافل حکومتی در هر دو سمت شرقی و غربی لیبی تواناییهایی برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت دارند.
سلیمان در این خصوص گفت که همه طرفها در این کشور دچار شکاف، اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به عنوان یک نهاد واحد ملی را قبول دارند اما اذعان کرد که این شرکت با فشارهایی روبهرو است.

از زمان سرنگونی و مرگ قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی با حمایت نظامی غرب از شورشیان لیبی، این کشور غنی از نفت در شمال آفریقا همچنان در جستوجوی وحدت، ثبات و امنیت است و بین دو کانون قدرت یکی در غرب و دیگری در شرق کشور تقسیم شده و گروههای مسلحی از طوایف مختلف نیز در گوشه و کنار کشور قد علم کردهاند، به طوری که لیبی عملا به دو کشور تجزیه شده و با فعالیت گروههای مسلح رقیب در نقاط مختلف کشور دچار ناامنی و هرج و مرج شده تا جایی که برخی کارشناسان از لیبی به عنوان یک «دولت شکستخورده» (failed state) یاد میکنند؛ کشوری که حاکمیت در آن به شدت ضعیف شده و توانایی اداره کشور را ندارد.
تحولاتی که از اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ با تبلیغات رسانههای غربی با عنوان «بهار عربی» در لیبی شروع شد، به مداخله نظامی خارجی، سرنگونی حکومت قذافی، دو جنگ داخلی و تداوم بیثباتی و ناامنی منجر شد.
پیامدهای اولین جنگ داخلی با سر بر آوردن گروههای مسلح گوناگون مدعی قدرت موجب خشونت و ناامنی در سرتاسر لیبی شد و در نهایت دومین جنگ داخلی را در سال ۲۰۱۴ در پی داشت که تا اواخر اکتبر ۲۰۲۰ ادامه داشت؛ زمانی که طرفهای مختلف ظاهرا با آتشبس و مذاکره موافقت کردند اما ناامنی و بیثباتی و دعوا بر سر قدرت در لیبی همچنان ادامه دارد.
ناامنی و خشونت در لیبی تا کنون دهها هزار کشته بر جا گذاشته و زندگی عادی در این کشور غنی از نفت و گاز به یک آرزو برای مردم تبدیل شده است.
.................
پایان پیام/