عصر قم - گزارش راهبردی «تعارض منافع در بخش عمومی» (گونهها، انواع مقابلههای حقوقی و آسیبشناسی وضعیت موجود در ایران) توسط گروه فقه وحقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، گزارش راهبردی «تعارض منافع در بخش عمومی» (گونهها، انواع مقابلههای حقوقی و آسیبشناسی وضعیت موجود در ایران) توسط گروه فقه وحقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شد.
آسیبشناسی وضعیت تعارض منافع در ایران به دو دسته اختلالات ماهوی و شکلی تقسیم میشود. اختلالات ماهوی شامل فقدان قانون جامع و اختلال در شناسایی عوامل مؤثر بر فساد است. اختلالات شکلی به تأخیر در قانونگذاری و فرآیندهای تقنینی مربوط میشود.
همچنین، علل ساختاری تعارض منافع شامل اتحاد قاعدهگذار و مجری و تعارض درآمد و وظیفه است. علاوهبر این، ضعف نظارتهای اخلاقی، تأثیرات شخصی و دریافت هدیه از جمله علل رفتاری هستند که به بروز فساد ناشی از عدم مدیریت تعارض منافع کمک میکنند.
بر همین اساس، توجه به علل و عوامل مختلف، برای مدیریت جامع مسئله امری گریزناپذیر است؛ امری که به موجب اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از وظایف دولت به شمار میآید. بررسیها نشان میدهد که مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع به عنوان راهکاری موثر جهت جلوگیری از فساد در کشورهای مختلف مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد و قواعد و سازوکارهای متعددی برای پیشگیری از انواع تعارض منافع طراحی شده است.