عصر قم - گزارش سازمان برنامه و بودجه با کنار گذاشتن گفتمان مقاومت، بحران اقتصاد ایران را صرفا به عدم توافق با آمریکا گره زده است؛ تحلیلگران این چرخش گفتمانی را مصداق نفوذ نرم در نهاد تصمیمساز دولت میدانند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، متن مفصلی از گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» در دسترس است:
https://economicsgate.com/iran-economy-agreement-or-return-to-crisis
اگر این گزارش را با روش تحلیل گفتمان انتقادی و با تمرکز بر نسبت آن با گفتمان مقاومت در برابر آمریکا بررسی کنیم، میتوان چند لایه معنایی را از هم تفکیک کرد.
این تحلیل، خود متن را بررسی میکند و لزوماً به معنای پذیرش یا رد واقعی بودن ادعاهای آن نیست؛ در فرستهی بعدی به نکات محتوایی آن خواهم پرداخت.
ساختن یک دوگانه گفتمانی:
متن گزارش، مسئله را به دوگانهای میان «توافق = احیا» و «عدم توافق = بحران» فرو میکاهد. در این چارچوب، گزینههای دیگری مانند اصلاحات نهادی مستقل، توسعهی درونزا یا تداوم مقاومت همراه با بازآرایی اقتصاد، از میدان معنا حذف میشوند؛ چرا؟!
بازتعریف مقاومت بهعنوان هزینه اقتصادی:
در این گفتمان، مقاومت نه بهعنوان یک انتخاب امنیتی یا راهبردی بلکه عمدتاً بهعنوان منشأ فرسایش معیشتی بازنمایی میشود. بدینترتیب، هزینههای اقتصادی برجسته و کارکردهای امنیتی یا ژئوپلیتیکی مقاومت به حاشیه رانده میشوند.
طبیعیسازی ضرورت توافق:
عبارتهایی مانند «فرصت گشایش وجود دارد» و «هر بازگشت در مسیر توافق هزینه احیا را بیشتر میکند» توافق را بهصورت ضرورتی بدیهی و عقلانی عرضه میکنند، نه یکی از چند گزینهی سیاستی قابل مناقشه.
انتقال مرکز ثقل مسئولیت:
بحران اقتصادی عمدتاً به توافق یا عدم توافق گره زده میشود و نقش عواملی مانند ساختار نهادی، فساد، رانت، ناکارآمدی حکمرانی، سیاستهای پولی و مالی یا ضعف بهرهوری، در مرتبهی دوم قرار میگیرد.
مفصلبندی اقتصاد و سیاست خارجی:
متن، سیاست خارجی را به متغیر تعیینکننده اقتصاد تبدیل میکند؛ بهگونهای که گویی مسیر رشد اقتصادی پیش از هر چیز از عادیسازی روابط خارجی میگذرد. این مفصلبندی، وزن سیاست صنعتی، فناوری، بهرهوری و اصلاحات نهادی را کاهش میدهد.
برساختن احساس فوریت:
واژگانی مانند «ذخیرهی تحمل کاهش یافته»، «فرصت»، «تأخیر»، «هزینهی احیا» فضایی از اضطرار ایجاد میکنند. در تحلیل گفتمان انتقادی، چنین زبان اضطراری میتواند دامنهی گزینههای قابل تصور را محدود و پذیرش یک مسیر خاص را آسانتر کند.
تقلیل منازعه به مسئلهی اقتصادی:
در این روایت، منازعه ایران و آمریکا عمدتاً در قالب پیامدهای اقتصادی آن صورتبندی میشود، نه در قالب تعارضهای امنیتی، حقوقی، تاریخی یا ژئوپلیتیکی. بنابراین، معیار ارزیابی سیاست خارجی عمدتاً به کارایی اقتصادی کوتاهمدت تقلیل مییابد.
غیبت عامل خارجی در تولید بحران:
متن از «توافق» سخن میگوید اما درباره منشأ فشارهای خارجی، تحریمها یا رابطه نامتقارن قدرت میان طرفین توضیحی نمیدهد. در نتیجه، ساختار قدرت بینالمللی و نقش کنشگران خارجی کمتر مسئلهمند میشود.
گزارش، عملاً راهی جز پذیرفتن شرایط توافق، به هر نحو و به هر شکل را باقی نمیگذارد.
تبدیل توافق به پیشفرض اصلاحات:
گزاره بهگونهای تنظیم شده که گویی اصلاحات اقتصادی تنها در سایهی توافق امکانپذیر است؛ در نتیجه، توافق از یک ابزار سیاستی به پیششرط اصلاحات تبدیل میشود.
کارکرد اقناعی متن:
برآیند این عناصر از زاویهی رتوریکی، آن است که مخاطب به این نتیجه هدایت شود که مخالفت با توافق یا اصرار بر تداوم راهبرد مقاومت، هزینهی اقتصادی بالاتری نسبت به پذیرش مسیر توافق دارد. از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، این شیوه صورتبندی میتواند به بازتولید گفتمانی بینجامد که مقاومت را معادل استمرار بحران و توافق را معادل امکان احیای اقتصادی بازنمایی میکند، هرچند این نتیجهگیری خود یک موضع گفتمانی است و نه یک نتیجه ضروری تجربی.
نکته روششناختی مهم این است که تحلیل گفتمان انتقادی، این گزارهها را ادعاهای زبانی و شیوههای صورتبندی واقعیت میداند، نه اثبات یا رد صحت تجربی آنها. بنابراین، برای داوری درباره درستی یا نادرستی این روایت، باید آن را با شواهد تاریخی، دادههای اقتصادی و روایتهای رقیب نیز مقایسه کرد.
در یادداشت قبلی، از حیث درونمتنی و بدون ارزیابی از نکات گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه و با روش تحلیل گفتمان انتقادی، نگاه و گفتمان منفی این سازمان به مقولهی «مقاومت» را بیان کردیم.
در اینجا به چند نکتهی انتقادی دربارهی واقعی بودن نکات تحلیلی این گزارش خواهیم پرداخت؛ بهویژه این پرسش مطرح است که این نکات، چرا در چنین گزارشهای کلیدی و راهبردی غایب است؟!
تناقض بنیادین گزارش:
گزارش از یکسو اذعان میکند که اقتصاد ایران به بدترین وضعیت تاریخی خود از نظر تورم، رشد و اشتغال رسیده است، اما از سوی دیگر، همان سیاستهای آزادسازی، خصوصیسازی و شوکدرمانی در چهارچوب سیاستهای تعدیل را دوباره بهعنوان راهحل پیشنهاد میکند.
بیتوجهی به تجربهی سه دهه گذشته:
عطف به بند پیشین، مهمترین نقد این است که این گزارش از تجربهی اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری از سال ۱۳۶۸ و تشدید آن پس از ۱۳۸۴ درس نمیگیرد و نسخههای پیشین را تکرار میکند.
تقلیل علل بحران به تحریم:
گزارش، سهم اصلی بحران را به تحریمها و جهش نرخ ارز نسبت میدهد، در حالی که نقش سیاستهای داخلی، شوکهای قیمتی، خصوصیسازیهای مسئلهدار، گسترش بانکهای خصوصی و بیثباتیهای نهادی و رانتخواریهای گسترده (مانند عدم بازگشت دهها میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی) کمتر دیده شده یا اصلا توجه نشده است.
غفلت از اقتصاد رانتی و مافیایی:
در تحلیل گزارش، جای بررسی رانت، انحصار، فساد سازمانیافته، مافیاهای اقتصادی و فعالیتهای غیرمولد خالی است؛ در حالی که بدون مهار این ساختارها، اصلاح اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست.
تضعیف تولید به سود سوداگری:
ساختار انگیزشی اقتصاد ایران بهگونهای شکل گرفته که فعالیتهای مالی، دلالی، واردات و سفتهبازی از تولید صنعتی و فناورانه سودآورتر شدهاند.
تا وقتی رویههای عمومی اقتصاد چنین است چرا توقع داریم تولیدمحوری در ایران رونق بگیرد؟!
سلطهی بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد:
هزینههای مالی و بانکی و گسترش درآمدهای غیر مولد، سرمایهگذاری مولد را تضعیف کرده است و حتی سرمایهگذاری سالانه را به سطحی رسانده که جبران استهلاک سرمایه نیز با دشواری انجام میشود؛ این وضع، نشانهی بزرگی برای تبیین بند پیشین است.
سیاست تجاری ضد توسعه:
تشویق خامفروشی، واردات و تجارت غیر مولد، همراه با فشار بر تولیدکنندگان دارای توان فناورانه، از عوامل اصلی ضعف صنعتی کشور ارزیابی میشود. چنین عامل مهمی چگونه در نظام فکری و تحلیلی این قوهی عاقلهی نهاد دولت، فراموش شده است؟!
اقتصاد نهادی معیوب:
تا زمانی که نظام قاعدهگذاری، مشوق فعالیتهای غیر مولد مثل رانتخواری و دلالی و سفتهبازی باشد و نه تولید و نوآوری، در نتیجه، بیثباتی اقتصادی و اجتماعی بازتولید خواهد شد؛ اصلاح اقتصاد بدون اصلاح نهادها ممکن نیست.
یافتههای کتاب تاریخنگاری اقتصاد ایران (۱۳۴۰ – ۱۴۰۰) نیز نشان میدهد که برخلاف روایتهای این گزارش، مشکلات اساسی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً به تحریم یا عوامل خارجی نسبت داد بلکه بیش از همه: شوکدرمانی، گسترش بانکداری خصوصی، سیاستهای تجاری ضدتوسعه، بیثباتی ارزی و ضعف سیاستهای تولیدمحور نقش تعیینکنندهتری در شکلگیری بحران داشتهاند.
ضرورت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی:
جمعبندی این نقد آن است که احیای اقتصاد ایران با تکرار سیاستهای گذشته و تداوم سیاستهای تعدیل ساختاری، ممکن نیست بلکه مستلزم مهار رانت و انحصار، اصلاح نظام بانکی و مالی، بازطراحی سیاستهای ارزی و تجاری، تقویت تولید فناورانه و تغییر ساختار مشوقها از فعالیتهای غیرمولد به فعالیتهای مولد است.
سعید اشیری