عصر قم - اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان حقوق خانواده در نشست تقنینی «حق حبس زوجه در قانون مدنی؛ چالشها و راهکارها» با تأکید بر وجود ابهامات و اختلاف برداشتها در اجرای مقررات مربوط به حق حبس زوجه، خواستار، تبیین دقیق مبانی فقهی و ایجاد رویهای منسجم برای کاهش اختلافات قضایی شدند.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت وتعالی خانواده خبرگزاری رسا، نشست تقنینی «حق حبس زوجه در قانون مدنی؛ چالشها و راهکارها» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، حقوقدانان و پژوهشگران حقوق خانواده به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(س) برگزار شد. در این نشست، صاحبنظران با بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و تقنینی حق حبس زوجه، ضمن تبیین چالشهای موجود، راهکارهایی برای اصلاح مقررات و کاهش اختلافات قضایی ارائه کردند.
حجتالاسلام دکتر فرجالله هدایتنیا، عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به استمرار اختلاف برداشتها در موضوع حق حبس زوجه، اظهار داشت: هرچند رأی وحدت رویه بخشی از اختلافات موجود را برطرف کرده است، اما در عمل همچنان ابهامات و چالشهایی در این زمینه وجود دارد که ضرورت بازنگری در مقررات را دوچندان میکند.
وی اصلاح قانون را یکی از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات موجود دانست و افزود: قانونگذار میتواند با مقید کردن اطلاق حق حبس، زمینه کاهش اختلافات را فراهم کند؛ هرچند در صورت عدم اصلاح قانون، بهرهگیری از ظرفیت رویه قضایی یا توافق میان زوجین نیز میتواند بخشی از مشکلات را برطرف سازد.
حجت الاسلام هدایتنیا با بیان اینکه حق حبس از منظر برخی حقوقدانان مهمترین ابزار حمایت از حقوق مالی زوجه است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و رأی وحدت رویه، زوجه تا زمان دریافت کامل مهریه حق دارد از انجام وظایف زوجیت خودداری کند و این امر موجب سقوط حق نفقه نخواهد شد.
عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مطرح کرد و گفت: سقوط حق حبس در صورت اطلاع زوجه از اعسار زوج هنگام عقد، زوال این حق با تحقق هر یک از مصادیق ایفای وظایف زوجیت و نیز پایان یافتن حق حبس با پرداخت نخستین قسط مهریه، از جمله پیشنهادهایی است که میتواند در فرآیند اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام دکتر سیدمهدی میرداداشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با تشریح دیدگاههای مختلف درباره آثار تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه، اظهار داشت: رویه محاکم در این موضوع یکسان نیست؛ به گونهای که برخی شعب، حق حبس را تا زمان پرداخت کامل مهریه برقرار میدانند، در حالی که برخی دیگر پرداخت نخستین قسط را موجب سقوط این حق تلقی میکنند.
وی با اشاره به دیدگاه برخی فقها مبنی بر اختصاص حق حبس به فرض تمکن مالی زوج، افزود: اگر مدتدار شدن مهریه ناشی از توافق زوجین باشد، حق حبس از بین میرود، اما در صورتی که تقسیط مهریه بر اساس حکم دادگاه انجام شود، بقای این حق قابل دفاع است. البته به اعتقاد بنده، پرداخت نخستین قسط مهریه موجب پایان حق حبس خواهد بود.
حجتالاسلام رضا بزار بنایی، رئیس سابق دادگاه خانواده، نیز با اشاره به برخی خلأهای قانونی در این حوزه، تصریح کرد: برداشت موجود از مقررات آن است که پس از انجام وظایف همسرداری، امکان استناد به حق حبس وجود ندارد؛ با این حال، قانون وظایف زوجه را بهصورت شفاف و احصایی بیان نکرده است و همین مسئله زمینهساز اختلاف برداشتها شده است. وی بر ضرورت تصریح وظایف زوجه در قانون و نیز پیشبینی موضوع اعسار و ایسار در مقررات و شروط ضمن عقد تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام دکتر احمد احسانیفر، استاد حوزه و دانشگاه، با تأکید بر لزوم رجوع به مبانی فقهی در تفسیر مقررات مربوط به حق حبس، اظهار داشت: قانون مدنی وظایف زوج و زوجه را بهصورت مصداقی تبیین نکرده و همین امر منشأ اختلاف در تفسیر مفهوم حق حبس شده است. به گفته وی، برخی حقوقدانان رأی وحدت رویه را ناظر به «تمکین عام» دانستهاند و معتقدند هرگونه اقدام در این چارچوب موجب سقوط حق حبس است؛ برداشتی که در صورت پذیرش، فلسفه پیشبینی این حق در قانون را با چالش مواجه میکند.
حجت الاسلام احسانیفر با استناد به مبانی فقه امامیه تصریح کرد: حقوق واجب زوج بر زوجه در فقه به استمتاع و مساکنه محدود است و دلیلی بر اثبات تکلیفی مستقل تحت عنوان «تمکین عام» وجود ندارد؛ ازاینرو، زوجه در فرض اعمال حق حبس میتواند از استمتاع و مساکنه خودداری کند، بدون آنکه این امر مستلزم پذیرش مفهوم موسع تمکین عام باشد.
این نشست با دبیری علمی ساجده علیخانی برگزار شد و در آن، ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و تقنینی حق حبس زوجه، آثار رأی وحدت رویه و راهکارهای اصلاح قانون مدنی از منظر اساتید و صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.