عصر قم - تعریف حکومت دینی، اهداف، ساختار، کارکردها و ویژگیهای حکومت اسلامی و اعلام «تحقق عدالت» بهعنوان مهمترین هدف حاکمیت اسلامی همچنین بیان وظایف علما و مردم نسبت به این حکومت، بخشی از دیدگاههای سیاسی مرحوم آیتالله العظمی فیاض است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته، برخی از اندیشههای سیاسی مرحوم آیتالله العظمی فیاض تبیین شد. مهمترین سند در بررسی اندیشههای سیاسی ایشان را باید کتاب «الأنموذج فی منهج الحکومه الاسلامیه، القائمه علی اساس الحاکمیه لله تعالی» دانست. این اثر در دهم ذی العقده ۱۴۲۶ قمری (۲۲ آذر ۱۳۸۴ شمسی) تالیف شده و تاکنون به زبانهای فارسی و انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. آنچه که در این نوشته، بیان میشود، مطالب برگرفته از ترجمه فارسی این کتاب است که بههمت محمدجواد برهانی انجام شده و با عنوان «الگوی حکومت اسلامی» در کابل افغانستان منتشر شده است.
مرحوم آیتالله العظمی فیاض در این کتاب، حکومت دینی را اینگونه تعریف میکنند: «حکومتی است که بر اساس حاکمیت خداوند بنا شده و حاکم در این حکومت، در وجود ولی امر مسلمین متجسم است که از جانب خداوند هم در زمان حضور هم در زمان غیبت منصوب شده است». روشن است که در اندیشه شیعی، در زمان حضور امام معصوم(ع) ایشان ولی امر مسلمین محسوب میشوند و در زمان غیبت نیز، فقیهان «توصیفشده» و منصوبشده از امام زمان(ع) این مسئوولیت را برعهده دارند و هر نوع حاکمیت برای هر شخص دیگر، غیر الهی است.
ایشان با بیان اینکه «امتداد شریعت و جاودانگی آن بدون فرض استمرار ولایت و رهبری دینی امکان ندارد» تشکیل حکومت اسلامی را یک واجب شرعی اعلام کردهاند: «اگر فرض نماییم که دست فقیه جامعالشرایط باز باشد و هیچگونه مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت دین وجود نداشته باشد، واجب است فقیه مذکور به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید».
در دیدگاه ایشان، این حاکم اسلامی اختیارات بسیار گستردهای دارد: «طبیعی است هر چیزی که در زمان حضور برای پیامبر و ائمه ثابت بود در زمان غیبت برای فقیه جامعالشرایط نیز ثابت است»، ایشان حدود اختیارات این فقیه را اینگونه بیان کردهاند:«حاکم در حکومت دینی، از سویی دارای صلاحیت گسترده در اجرای قانون الهی است و از سوی دیگر، وی میتواند در حدود «منطقه الفراغ» به حساب شرایط، نیاز زمان و مصالح کشور، در تمام دستگاههای دولتی قانون وضع نماید».
مهمترین هدف تشکیل حکومت اسلامی نیز در آثار ایشان، «اجرای احکام شرعی، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد توازن اقتصادی بین طبقات جامعه و برقراری امنیت عمومی» اعلام شده است. مرحوم آیتالله العظمی فیاض، اطاعت مردم از حاکم اسلامی را واجب شرعی دانسته و مینویسند: «مردم وظیفه دارند تا از حاکم اسلامی پیروی نمایند و این اطاعت بهعنوان حکم ثانوی و به مقتضای آیه «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» واجب است».
آیتالله العظمی فیاض، در بخش دیگری از این نوشته، اعمال قدرت «فقیه دارای حاکمیت» را فراتر از دستگاههای دولتی و حاکمیتی دانسته و با تاکید بر اینکه در اسلام، مالکیت خصوصی بهرسمیت شناخته شده، مینویسند: «دولت وقتی اسلامی باشد حاکم شرع در آن - بر همه مؤسسات دولت اعم از بخشهای خصوصی و عمومی- جهت حمایت مصالح عامه و محدودنمودن آزادیهای افراد در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی -تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند - حق اشراف و نظارت دارد».
به نظر میرسد که در اندیشه سیاسی ایشان، «ولیفقیهِ مبسوطالید» اختیاراتی فراتر از آنچه در اندیشه امام خمینی(ره) در موضوع ولایت فقیه مطرح کردهاند را داراست، همانگونه که استاد ایشان، حضرت آیتالله العظمی خویی نیز همین دیدگاه را نسبت به اختیارات فقیه داشتند.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
___
پایان پیام