شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

سیاسی

امام جمعه بغداد:

سکوت در برابر دخالت‌های آمریکا با الزامات حاکمیت ملی سازگار نیست

سکوت در برابر دخالت‌های آمریکا با الزامات حاکمیت ملی سازگار نیست
عصر قم - آیت‌الله موسوی با بیان اینکه سکوت در برابر دخالت‌های آمریکا با الزامات حاکمیت ملی سازگار نیست، تصریح کرد: سخن گفتن درباره واقعیت سیاسی عراق باید با نهایت صراحت همراه باشد و بازگشت کشور به دوران رژیم سابق ظلم و استبداد غیرممکن است.
  بزرگنمايي:

عصر قم - آیت‌الله موسوی با بیان اینکه سکوت در برابر دخالت‌های آمریکا با الزامات حاکمیت ملی سازگار نیست، تصریح کرد: سخن گفتن درباره واقعیت سیاسی عراق باید با نهایت صراحت همراه باشد و بازگشت کشور به دوران رژیم سابق ظلم و استبداد غیرممکن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف اشرف، آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف در خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت: مردم عراق پس از سقوط رژیم سابق در سال ۲۰۰۳ امیدوار بودند شاهد تحولی بنیادین باشند که آرمان‌های ملت را محقق کرده و زمینه‌ساز تشکیل دولتی عادل و مقتدر شود، اما این امیدها تاکنون به شکل مطلوب محقق نشده است. با این حال، عدم تحقق این اهداف به معنای ناممکن بودن دستیابی به آنها نیست، بلکه مستلزم تداوم تلاش‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای ساختن دولتی شایسته و توانمند در خدمت شهروندان است.
امام جمعه بغداد با اشاره به اینکه بحران اصلی عراق در فقدان «فرهنگ دولت» ریشه دارد، تصریح کرد: دولت به افراد صاحب منصب محدود نمی‌شود، بلکه نهادی مستقل است که بر پایه مؤسسات قانون اساسی، تقنینی، اجرایی و قضایی استوار است. مسئول واقعی کسی است که خود را خدمتگزار دولت و مردم بداند، نه اینکه از جایگاه خود برای تأمین منافع شخصی و کسب امتیازات ویژه استفاده کند.
وی افزود: بسیاری از مسئولان و کارمندان، مناصب خود را نه به عنوان یک مسئولیت ملی، بلکه به عنوان فرصتی برای دستیابی به منافع و امتیازات شخصی می‌نگرند؛ مسئله‌ای که موجب تضعیف نهادهای دولتی و اخلال در روند دولت‌سازی می‌شود. از این رو باید مفهوم انجام وظیفه عمومی و تقدم منافع ملی بر منافع فردی و حزبی نهادینه شود.
آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اپوزیسیون سیاسی پرداخت و گفت: نظام‌های دموکراتیک واقعی بر پایه وجود جریان‌های حاکم و مخالفِ فعال شکل می‌گیرند، در حالی که صحنه سیاسی عراق از نبود یک اپوزیسیون واقعی رنج می‌برد و بسیاری از نخبگان و صاحبان نظر از عرصه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند؛ موضوعی که برخی جریان‌ها را به جست‌وجوی راه‌های دیگر برای حفظ منافع یا بیان دیدگاه‌های خود سوق می‌دهد.
وی همچنین درباره مسئله سلاح خارج از چارچوب دولت اظهار داشت: برخی تشکل‌های مسلح در شرایطی استثنایی برای دفاع از کشور و مقابله با تروریسم شکل گرفتند، اما ادامه فعالیت گروه‌های مسلح مستقل پس از پایان شرایطی که موجب شکل‌گیری آنها شده، با مفهوم دولت مدرن در تعارض است.
امام جمعه بغداد بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار دولت و نهادهای قانونی آن تأکید کرد و با اشاره به مواضع مرجعیت عالی دینی، خواستار پایان دادن به هرگونه سلاح خارج از چارچوب دولت و ادغام نیروهای آن در نهادهای رسمی شد.
وی در عین حال، هرگونه تلاش برای مرتبط ساختن این دیدگاه با درخواست انحلال حشد الشعبی را رد کرد و گفت: حشد الشعبی یک نیروی رسمی و قانونی است که در چارچوب ساختار دولت عراق فعالیت می‌کند و به دلیل نقش مهم خود در دفاع از عراق، وحدت ملی و حاکمیت کشور در نبرد با گروه تروریستی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، طرح انحلال یا حذف آن قابل تصور نیست.
آیت‌الله موسوی تأکید کرد: همه نیروهای مسلح در عراق باید تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت کنند و هر نیروی نظامی مستقل از فرماندهی رسمی، با اصل دولت واحد مغایرت دارد. از این رو، تصمیم‌گیری‌های امنیتی و نظامی باید زیر چتر نهادهای قانونی و قانون اساسی یکپارچه شود.
وی با اشاره به تجربه سازمان بدر گفت: این سازمان پس از سقوط رژیم سابق، فعالیت نظامی را کنار گذاشت و وارد عرصه سیاسی و مشارکت در روند دموکراتیک شد. این تجربه نمونه‌ای از مسیر طبیعی است که گروه‌های مسلح باید پس از پایان شرایط استثنایی در پیش بگیرند.
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش فساد در نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داد و گفت: عراق به یک فرآیند جامع اصلاح و پاکسازی نیاز دارد که فرهنگ اداری فاسد، سوءاستفاده از قدرت، رشوه‌خواری و اخاذی را هدف قرار دهد.
وی از فرمانده کل نیروهای مسلح خواست اقدامات جدی برای مقابله با این پدیده‌ها اتخاذ کند و نهادهای امنیتی را به سازمان‌هایی حرفه‌ای، ملی و در خدمت جامعه و دولت تبدیل سازد.
آیت‌الله موسوی همچنین تصریح کرد: تصمیم سیاسی باید بر تصمیم نظامی حاکم باشد و مأموریت نیروهای مسلح تنها حفاظت از کشور و حاکمیت ملی در چارچوب قانون و قانون اساسی است و این نهادها نباید در منازعات سیاسی یا حزبی دخالت کنند.
وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با رد هرگونه سلطه خارجی بر تصمیم‌گیری‌های عراق گفت: ایالات متحده همچنان نفوذ گسترده‌ای در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی عراق دارد و دولت باید میان ساختن یک دولت ملی مستقل و تسلیم شدن در برابر اراده‌های خارجی تفاوت قائل شود.
امام جمعه بغداد افزود: دولت ملی واقعی باید از مؤلفه‌های قدرت لازم برای صیانت از حاکمیت و استقلال خود برخوردار باشد و در صورت کمبود برخی ظرفیت‌ها، از متحدان خود برای دفاع از منافع ملی کمک بگیرد.
وی از آنچه «بی‌طرفی نادرست» در قبال منازعات سرنوشت‌ساز منطقه‌ای توصیف کرد، انتقاد کرد و گفت: برخی جریان‌ها شعار بی‌طرفی سر می‌دهند، در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان به گسترش نفوذ و حضور نظامی و امنیتی خود ادامه می‌دهند.
آیت‌الله موسوی تصریح کرد: سکوت در برابر دخالت‌های خارجی و سلطه آمریکا با الزامات حاکمیت ملی سازگار نیست و این پرسش را مطرح کرد که با وجود تداوم نفوذ خارجی، چرا باید از نیروهای مقاومت برای مقابله با اشغالگری جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد: اتخاذ موضع بی‌طرفی در نبرد میان حق و باطل نه از منظر ملی و نه از منظر اخلاقی قابل توجیه نیست و عراق نیازمند موضعی است که استقلال کشور را حفظ کرده و با هرگونه سلطه خارجی، به ویژه فشارها و مداخلات آمریکا در امور عراق و منطقه، مقابله کند.
امام جمعه بغداد در پایان خاطرنشان کرد: عراق همچنان با چالش‌های مهمی در زمینه استقلال، حاکمیت ملی و نهادسازی روبه‌رو است و همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید برای تحکیم دولت قانون و نهادها و ساختن عراقی مقتدر، مستقل و توانمند در دفاع از منافع ملی و ملت عراق، همکاری کنند.


نظرات شما