همکاری دولت و بخش خصوصی، راز موفقیت جزیره کیش در گردشگری

عصر قم - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: کیش حاصل همکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی است و تفاوت اصلی آن با سایر مناطق، همت بلند سرمایه‌گذاران است که از خاک این جزیره، نگینی در خلیج فارس ساخته‌اند.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نشست هم اندیشی رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با سرمایه گذاران پروژه های در حال ساخت گردشگری افزود: تحولاتی که در دوره جدید وزارت گردشگری رخ داده، یک رنسانس در اقتصاد گردشگری است. سیاست‌گذاری اصولی و ریل‌گذاری درست، مسیر جذب سرمایه‌گذاری را هموار کرده و انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
او با اشاره به تسهیل واردات تجهیزات گردشگری و اصلاح فرآیندهای اداری گفت: در گذشته بسیاری از طرح‌ها در حد شعار باقی می‌ماند، اما امروز آثار آن در پروژه‌های گردشگری دیده می‌شود. ما نیز در کیش کاهش بروکراسی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران را در دستور کار داریم.
کبیری تأکید کرد: مناطق آزاد خط اعتباری مستقل ندارند، اما وزارت گردشگری با دریافت این اعتبارات زمینه حمایت واقعی از پروژه‌ها را فراهم کرده است.
وی به ابزارهای مالی جدید نیز اشاره کرد و گفت: اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ حدود 31 درصد و بازپرداخت اصل بین سه تا پنج سال، گزینه‌ای جذاب برای پروژه‌های گردشگری است. در شرایط تورمی، این روش به‌مراتب به‌صرفه‌تر از تسهیلات بانکی است.
او درباره طرح «هتل رزیدنس» نیز گفت: تا پایان پاییز با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی ضوابط این طرح تدوین می‌شود تا زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش نیز تسهیل شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به سیاست‌های مالی سازمان گفت: منابع حاصل از پذیره‌ها صرف توسعه زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه، مدارس و بیمارستان‌ها می‌شود. حفظ منطق مالی به معنای تحمیل هزینه نیست؛ انتظار داریم سرمایه‌گذاران نیز در توسعه زیرساخت‌ها همراهی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برنامه ما این است که تا 20 آبان، پروژه‌های نیمه‌تمام و سنواتی تعیین‌تکلیف شوند. پروژه‌هایی که بیش از 18 سال بلاتکلیف مانده‌اند باید وارد مرحله ساخت شوند یا تصمیم نهایی درباره آن‌ها گرفته شود.
کبیری در پایان گفت: دفتر ما برای پیگیری امور سرمایه‌گذاران باز خواهد بود و پروژه‌هایی که تا 20 آبان مشکل‌شان حل نشود، در سطح معاونت‌ها و دفتر مرکزی پیگیری می‌شود.