يکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵

فرهنگی

عدم قصاص در فرزندکشی نباید به خلأ بازدارندگی در سیاست جنایی تبدیل شود

عدم قصاص در فرزندکشی نباید به خلأ بازدارندگی در سیاست جنایی تبدیل شود
عصر قم - اگر پدر از قصاص مستثنی شده است، نباید اجازه داد این استثنا به خلأ بازدارندگی در سیاست جنایی تبدیل شود.
  بزرگنمايي:

عصر قم - اگر پدر از قصاص مستثنی شده است، نباید اجازه داد این استثنا به خلأ بازدارندگی در سیاست جنایی تبدیل شود.

بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل عمد فرزند، از قصاص معاف هستند؛ با این حال، این معافیت به معنای عدم مسئولیت کیفری نیست و مرتکب تحت شرایط مقرر قانونی به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. موضوع میزان مجازات پدر در قتل عمد فرزند و ضرورت تقویت بازدارندگی قانونی، همواره از مباحث حقوقی و کیفری مورد توجه بوده است.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مجازات تعزیری پدر در قتل عمد فرزند گفت: عدم قصاص پدر به معنای بی‌ارزش بودن جان فرزند نیست و قانون‌گذار می‌تواند بدون تعارض با مبانی فقهی، مجازات تعزیری شدیدتری برای این جنایت پیش‌بینی کند.
سلیمانی با اشاره به حکم قانونی عدم قصاص پدر در قتل فرزند اظهار کرد: پیش از هر چیز باید یک برداشت نادرست را اصلاح کنیم؛ فرزندی که به دست پدر به قتل می‌رسد، مهدورالدم نیست و خون او از حمایت قانون خارج نشده است.
وی افزود: ماده 301 قانون مجازات اسلامی، بر مبنای فقه مشهور امامیه و روایت «لا یُقتل الوالد بولده»، پدر و جد پدری را از قصاص مستثنا کرده است؛ اما بحث اصلی، مخالفت با مبانی فقهی این حکم نیست، بلکه نقد میزان بازدارندگی مجازات جایگزین است.
این وکیل دادگستری با اشاره به مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی گفت: وقتی قانون‌گذار برای چنین قتل عمدی، با وجود شرایط مقرر، مجازات سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی می‌کند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا چنین ضمانت اجرایی با اهمیت حق حیات و شدت این جنایت تناسب دارد؟
سلیمانی ادامه داد: از منظر جرم‌شناسی، بازدارندگی فقط با شدت مجازات حاصل نمی‌شود، اما تناسب مجازات با قبح رفتار مجرمانه نیز ضرورتی انکارناپذیر است. معتقدم می‌توان بدون ورود به تعارض با مبانی مشهور فقهی قصاص، از ظرفیت تعزیرات شرعی برای اصلاح ماده 612 و تشدید مجازات قتل عمدی فرزند استفاده کرد.
وی با بیان اینکه رابطه پدر و فرزندی پیش از آنکه رابطه‌ای نسبی باشد، مبتنی بر مسئولیت، حمایت و اعتماد است، تصریح کرد: هنگامی که این اعتماد به قتل عمدی منتهی می‌شود، قانون باید پاسخی متناسب با سنگینی این تعرض به حیات انسان داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اگر فقه، پدر را از قصاص مستثنا کرده، این استثنا نباید در سیاست جنایی به معنای ارفاق نامتناسب نسبت به قتل فرزند تفسیر شود؛ پدر بودن مسئولیت حفظ جان فرزند را سنگین‌تر می‌کند، نه ارزش جان او را کمتر.
مجازات پدر در قتل عمد فرزند چیست؟
سلیمانی درباره مجازات قانونی پدر در صورت قتل عمد فرزند گفت: در قوانین فعلی ایران، اگر پدر یا جد پدری عمداً فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نفس نمی‌شود، اما از مجازات معاف نیست.
وی با اشاره به مجازات‌ها و آثار قانونی این جرم افزود: حبس تعزیری از سه تا 10 سال مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده، از جمله اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، در نظر گرفته شده است؛ همچنین در صورت مطالبه صاحبان حق، پرداخت دیه مطابق ماده 450 قانون مجازات اسلامی و محرومیت از ارث مقتول مطابق ماده 880 قانون مدنی از دیگر آثار قانونی این اقدام است.
پیشنهاد تشدید مجازات قتل عمد فرزند
این وکیل دادگستری، اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی و پیش‌بینی مجازات تعزیری شدیدتر برای پدری که عمداً فرزند خود را به قتل می‌رساند، مؤثرترین راهکار بازدارندگی دانست و گفت: از منظر فقهی، عدم قصاص پدر به معنای ممنوعیت تشدید مجازات تعزیری او نیست؛ بنابراین قانون‌گذار می‌تواند بدون تعارض با اصل حکم مقرر در ماده 301، برای این جنایت ضمانت اجرای شدیدتری در چارچوب موازین شرعی پیش‌بینی کند.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت توجه به عوامل تشدیدکننده جرم بیان کرد: قتل با سبق تصمیم، شکنجه، خشونت مستمر و قتل کودکان باید از عوامل تشدید مجازات شناخته شود و سازوکارهای حمایت از فرزندان در معرض خشونت نیز تقویت شود.
وی گفت: اگر قانون‌گذار بنا بر مبانی فقهی، پدر را از قصاص مستثنی کرده است، نباید اجازه دهد این استثنا به خلأ بازدارندگی در سیاست جنایی تبدیل شود. حرمت جان فرزند نباید در سایه رابطه نسبی کم‌رنگ شود و پدر بودن باید مسئولیت کیفری و اجتماعی سنگین‌تری در قبال حفظ جان فرزند ایجاد کند، نه اینکه به امتیازی در برابر شدیدترین تعرض به حق حیات تبدیل شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: تشدید مجازات به‌تنهایی کافی نیست و قطعیت اجرای مجازات، رسیدگی سریع و مداخله قانونی پیش از وقوع جنایت نیز از ارکان اصلی بازدارندگی هستند.
منبع: تسنیم


نظرات شما