عصر قم - حجت الاسلام حسینی کیا با مخالفت با طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات، تأکید کرد: وزارت اطلاعات به دلیل گستره اختیارات و مسئولیتهای حساسی که در صیانت از اسرار، آبرو و امنیت کشور بر عهده دارد، باید تحت مدیریت فردی آشنا با فقه و شریعت باشد.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا ، با اشاره به طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات اظهار کرد: پیشبینی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، تصمیمی عادی و اتفاقی نبوده، بلکه حاصل یک عقل جمعی و بررسی کارشناسان، فقها و صاحبنظرانی بوده است که با توجه به حساسیت و جایگاه این وزارتخانه، چنین شرطی را ضروری تشخیص دادهاند.
وی با اشاره به گستره مسئولیتهای وزارت اطلاعات افزود: این وزارتخانه بر حوزههای حساسی همچون آبرو، حیثیت، اسرار مالی و اقتصادی و اطلاعات محرمانه کشور اشراف دارد و علاوه بر شناسایی و مقابله با جریانهای معاند، مسئولیت پیشگیری از فعالیتهایی را بر عهده دارد که میتوانند به اسلام، ارزشهای انقلاب و امنیت کشور آسیب وارد کنند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت اطلاعات با چنین گستره اختیارات و مسئولیتهایی، باید تحت مدیریت فردی قرار گیرد که دستکم آشنایی عمیق با فقه شیعه و شریعت داشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت، احتمال بروز انحراف در تصمیمگیریها و عملکرد این مجموعه وجود دارد.
حجت الاسلام حسینیکیا با تأکید بر اینکه قدرت و اختیارات گسترده وزارت اطلاعات ضرورت نظارت و پایبندی به مبانی شرعی را دوچندان میکند، خاطرنشان کرد: انسان ممکن است تحت تأثیر غرایز، امیال و مقاصد شخصی قرار گیرد؛ ازاینرو، اگر چنین مجموعهای از مسیر صحیح خارج شود یا در برابر جریانهای خطرناک بیاعتنا بماند، میتواند مشکلات و آسیبهای جدی برای کشور ایجاد کند.
وی گفت: اگر قرار باشد این وزارتخانه بهصورت واقعی و با سازوکار مشخص تحت نظارت رهبری قرار گیرد، موضوع متفاوت خواهد بود و میتوان درباره آن بحث کرد؛ اما صرف طرح چنین استدلالی، بدون روشن بودن سازوکار اجرایی و تضمینهای لازم، نگرانیها را برطرف نمیکند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نگرانی من این است که انتخاب وزیر اطلاعات به تصمیمات سلیقهای دولتها و گرایشهای حزبی و سیاسی گره بخورد. تجربه نشان داده است که اگر انتخاب مدیران بر اساس وابستگیهای گروهی و جناحی صورت گیرد، ممکن است معیارهای تشخیص تخلف و جرم نیز تحت تأثیر همین گرایشها قرار بگیرد و این مسئله آسیب جدی به کشور وارد کند.
حجت الاسلام حسینیکیا با اشاره به نقش رهبری در انتخاب برخی وزرای مهم دولت اظهار کرد: در انتخاب وزیر اطلاعات نیز در دورههای مختلف، مقام معظم رهبری نقش و نظر مؤثری داشتهاند و اگر نظارت و اشراف ایشان بهصورت واقعی و با سازوکار مشخص اعمال شود، میتواند به سلامت و دقت عملکرد این مجموعه کمک کند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اصل نظارت و مدیریت رهبری بر وزارت اطلاعات میتواند اقدامی مؤثر و قابل دفاع باشد، اما نباید این موضوع صرفاً در حد یک شعار باقی بماند. پیش از هرگونه تغییر در شرایط قانونی وزیر اطلاعات، باید مبنای تصویب این شرط، مرجع دارای صلاحیت برای اصلاح آن و سازوکار تضمین سلامت و انضباط عملکرد این وزارتخانه بهدقت بررسی شود.