عصر قم - متخصصان پزشکی، قضایی و حقوقی در نشستی تخصصی، با بررسی چالش‌های اهدای جنین، تخمک و اسپرم و رحم جایگزین، بر تدوین قانون جامع برای تعیین نسب، هویت، حضانت و حقوق کودکان حاصل از این روش‌ها تأکید کردند.
نشست تخصصی حقوقی با موضوع «بررسی خلأهای قانونی در روش‌های نوین کمک‌باروری» با حضور معاون امور بانوان مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و جمعی از متخصصان حوزه پزشکی، حقوق، قضا و ثبت احوال در خراسان رضوی برگزار شد.
حاضران در این نشست، ابعاد پزشکی، فقهی، حقوقی، ثبتی، اجتماعی و اقتصادی روش‌هایی همچون اهدای جنین، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین را بررسی کردند و بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تدوین مقررات جامع در این حوزه تأکید داشتند.
خانواده و حقوق کودکان؛ محور اصلی سیاست‌گذاری در کمک‌باروری
سارا شیرازی، معاون امور بانوان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکزوکلای قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و روانی روش‌های نوین کمک‌باروری، خانواده و حقوق کودکان را از مهم‌ترین محورهای بررسی و سیاست‌گذاری در این زمینه دانست.
وی با اشاره به گسترش استفاده از روش‌های کمک‌باروری از دهه ۱۳۸۰، خاطرنشان کرد که بررسی این موضوع نباید صرفاً به جنبه‌های پزشکی محدود بماند، بلکه آثار اجتماعی، روانی و حقوقی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، رعایت منافع عالیه کودک، صیانت از حقوق خانواده و پیش‌بینی حمایت‌های قانونی لازم، از الزامات تدوین مقررات در این حوزه است.
شیرازی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری سلامت، بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه خدمات درمانی و تقویت چارچوب‌های حقوقی و حمایتی تأکید کرد.
تبیین ابعاد پزشکی و ژنتیکی روش‌های کمک‌باروری
فرخی، جنین‌شناس و مسئول آزمایشگاه جنین‌شناسی بیمارستان فوق‌تخصصی رضوی مشهد، با تشریح مبانی پزشکی باروری و ناباروری، به روش‌های مختلف کمک‌باروری و تفاوت‌های آن‌ها از منظر ژنتیکی پرداخت. وی با اشاره به روش‌هایی مانند لقاح آزمایشگاهی، اهدای تخمک و جنین و رحم جایگزین، بر اهمیت شناخت منشأ ژنتیکی و نوع ارتباط زیستی میان کودک و والدین در هر یک از این روش‌ها تأکید کرد.
ضرورت تکمیل قانون اهدای جنین و رفع چالش‌های قضایی
جعفری، رئیس شعبه یک دادگاه خانواده مشهد، با اشاره به تجربه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اهدای جنین، بر ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی مقررات این حوزه تأکید کرد. وی با تشریح برخی مسائل مربوط به نحوه طرح درخواست، صلاحیت محلی دادگاه‌ها، رسیدگی خارج از نوبت و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵، به چالش‌های قضایی ناشی از ابهام در مقررات پرداخت.
وی همچنین موضوع محرمانگی اطلاعات اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان، تعیین نسب، حضانت و حقوق کودک را از مسائل مهم این حوزه دانست و با اشاره به تفاوت‌های حقوقی اهدای جنین و رحم جایگزین، ضرورت تعیین تکلیف قانونی این موضوعات را یادآور شد.
چالش‌های ثبت ولادت، هویت و ارث کودکان
احمدی، رئیس واحد حقوقی ثبت احوال خراسان رضوی، با تشریح فرایندهای ثبتی مرتبط با روش‌های نوین کمک‌باروری، به نحوه صدور گواهی ولادت، تنظیم اسناد سجلی و ثبت مشخصات والدین در موارد اهدای جنین و رحم جایگزین پرداخت.
وی با تأکید بر محرمانه بودن اسناد سجلی و درج نشدن جزئیات روش کمک‌باروری در شناسنامه، برخی چالش‌های موجود در زمینه تابعیت، تعیین نسب و حقوق ارثی کودکان متولدشده از این روش‌ها را تشریح کرد.
به گفته وی، در مواردی که استفاده از اهدای تخمک یا اسپرم به مراجع مربوط اعلام نشود، ممکن است ثبت احوال نیز از این موضوع مطلع نگردد؛ مسئله‌ای که می‌تواند در مراحل بعدی، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با ارث و انحصار وراثت، مشکلاتی ایجاد کند.
احمدی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف این مسائل، تدوین مقررات جامع درباره ثبت ولادت، هویت، نسب و حقوق مالی کودکان حاصل از روش‌های کمک‌باروری را ضروری دانست.
حقوق سلامت در مرز میان قانون، اخلاق و پزشکی
مسعود یوسفی، معاون آموزش و پژوهش مرکز، با بررسی ابعاد حقوق سلامت در روش‌های نوین کمک‌باروری، موضوعاتی همچون حق بر نفس، حق انتخاب روش درمان، اولویت‌بندی بیماران و تأثیر ملاحظات اقتصادی بر دسترسی به خدمات درمانی را مطرح کرد.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی قراردادهای رحم جایگزین، بر ضرورت تعیین مسئولیت طرفین در صورت بروز خسارت و توجه هم‌زمان به ملاحظات پزشکی، اخلاقی و حقوقی تأکید کرد.
یوسفی تشکیل کارگروه‌های میان‌رشته‌ای با مشارکت متخصصان پزشکی، حقوقی و اخلاق پزشکی را راهکاری برای شناسایی دقیق‌تر مسائل و ارائه پیشنهادهای کارشناسی عنوان کرد.
ضرورت تدوین مقررات جامع و تقویت همکاری‌های تخصصی
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که توسعه فناوری‌های کمک‌باروری، مسائل حقوقی و اجتماعی متعددی را در زمینه تعیین نسب، حقوق والدین، حضانت، تابعیت، محرمانگی اطلاعات، مسئولیت مدنی، ارث و حمایت از کودکان به همراه داشته است؛ مسائلی که پاسخ‌گویی به آن‌ها با اتکا به مقررات موجود، به‌ویژه قانون اهدای جنین، با محدودیت‌هایی روبه‌روست.
حاضران بر ضرورت شناسایی دقیق خلأهای قانونی، بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین پیشنهادهای اصلاحی برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح تأکید کردند تا ضمن توجه به پیشرفت‌های پزشکی، حقوق خانواده و منافع عالیه کودکان نیز به‌صورت جامع مورد صیانت قرار گیرد.
منبع: فارس