عصر قم - یک حقوقدان با اشاره به گزارش‌های شکنجه، حبس انفرادی و اعترافات اجباری علمای شیعه در بحرین، این اقدامات را نقض تعهدات حقوق بشری دانست و خواستار پاسخگویی مقامات آل‌خلیفه و تحقیق مستقل درباره این گزارش‌ها شد.
مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه درباره بازداشت و محاکمه علمای شیعه بحرین به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به سیاست‌های حاکمیت آل‌خلیفه، اظهار کرد: این اقدامات جلوه‌ای نگران‌کننده از امنیتی‌سازی آزادی‌های مذهبی و مدنی و استفاده از ابزارهای کیفری برای محدودسازی صدای منتقدان است.
عبدی گفت: تداوم بازداشت این شخصیت‌های مذهبی، همراه با گزارش‌های تکان‌دهنده از شکنجه، حبس انفرادی، تهدید و اخذ اعترافات اجباری، نه‌تنها وجدان بشری را جریحه‌دار می‌سازد، بلکه مشروعیت حقوقی چنین اقداماتی را در پرتو تعهدات بین‌المللی بحرین به چالش می‌کشد.
این وکیل متخصص حقوق و دعاوی بین‌المللی افرود: از منظر حقوق بین‌الملل بشر، اعتراض مسالمت‌آمیز جرم نیست و تعلق مذهبی نمی‌تواند مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد. مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ترتیب آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان و حق اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند. همچنین مواد ۲۶ و ۲۷ این میثاق، بر منع تبعیض مذهبی و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی تأکید دارند. بحرین به‌عنوان عضو این میثاق، نمی‌تواند با توسل به عناوین امنیتی، تعهدات الزام‌آور خود را نادیده بگیرد.
عبدی خاطرنشان کرد: نکته تأمل‌برانگیز آن است که حتی قانون اساسی بحرین نیز در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲، اصول برابری شهروندان، آزادی شخصی، تضمین‌های دادرسی و آزادی وجدان و شعائر مذهبی را به رسمیت شناخته است. بنابراین، برخورد کیفری با روحانیون به سبب اعتراضات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های مشروع دینی، با مبانی حقوق اساسی این کشور نیز تعارض دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری، ابعاد حقوقی این پرونده را به‌مراتب سنگین‌تر می‌سازد. مطابق ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۲ و ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه مطلقاً ممنوع است و اظهاراتی که ثابت شود از طریق شکنجه اخذ شده‌اند، اصولاً فاقد اعتبار استنادی در دادرسی هستند. هیچ مصلحت امنیتی یا دستور حکومتی نمی‌تواند این ممنوعیت بنیادین را توجیه کند.
به گفته عبدی محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، محدودسازی حضور خانواده‌ها در جلسات دادگاه و نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی نیز باید در پرتو مواد ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق و قواعد نلسون ماندلا مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی عادلانه زمانی معنا دارد که دادگاه محل کشف حقیقت و تضمین عدالت باشد، نه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب مخالفان مسالمت‌جو.
این حقوقدان درباره مسئولیت مقامات بحرینی در قبال سلامت، امنیت و حقوق بنیادین علمای بازداشت‌شده، تصریح کرد: این مسئولیت جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است. آزادی فوری روحانیونی که به سبب اعتراضات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده‌اند، پایان دادن به پیگردهای مبتنی بر عقیده، تحقیق مستقل درباره شکنجه و پاسخگویی عاملان آن، از مطالبات اساسی حقوق بشری محسوب می‌شود.
همچنین وی تاکید کرد: انتظار می‌رود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه آزادی دین یا عقیده و شکنجه، با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و حقوقی خود، نسبت به وضعیت علمای شیعه بحرین اقدام مؤثر و فوری به عمل آورند.
عبدی در پایان گفت: آزادی عقیده و حق اعتراض مسالمت‌آمیز، امتیاز اعطایی حکومت‌ها نیست؛ حقوق ذاتی انسان است. هیچ دولتی نمی‌تواند با پوشاندن لباس امنیت بر تن اختلافات مذهبی و سیاسی، نقض کرامت انسانی را توجیه کند.
وی افزود: اعتبار حاکمیت قانون در بحرین، نه با شدت برخورد با منتقدان، بلکه با میزان احترام به حقوق شهروندان، استقلال عدالت قضایی و پایبندی عملی به تعهدات بین‌المللی سنجیده خواهد شد.
منبع: فارس