عصر قم - گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مشارکت نظامی حکومت جولانی در جنگ یمن و حمایت از عربستان سعودی، بار دیگر موضوع بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی دمشق با قدرت‌های منطقه‌ای را مطرح کرده است
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اگر گزارش‌های منتشرشده درباره قصد حکومت جولانی برای اعزام شماری از یگان‌های نظامی خود به عربستان سعودی با هدف حمایت از ریاض در جنگ علیه نیروهای مسلح یمن، صحت داشته باشد، این اقدام پنجمین مداخله نظامی خارجی سوریه در طول تاریخ این کشور خواهد بود.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، نخستین بار در سال ۱۹۴۸ میلادی بود که ارتش سوریه در کنار ارتش‌های عربی برای دفاع از فلسطین وارد جنگ شد. دومین مداخله به سال ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد، زمانی که یگان‌های زرهی سوریه برای حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطینی در جریان حوادث موسوم به «سپتامبر سیاه» وارد اردن شدند.
سومین مورد در سال ۱۹۷۶ میلادی اتفاق افتاد، زمانی که پس از آغاز جنگ داخلی لبنان، یگان‌های نظامی سوریه وارد این کشور شدند و تا سال ۲۰۰۵ میلادی در آنجا باقی ماندند. چهارمین مداخله نیز به مشارکت سوریه در ائتلاف بین‌المللی گسترده برای بیرون راندن نیروهای ارتش عراق از خاک کویت در سال ۱۹۹۱ میلادی، مربوط می‌شود.
در سه مداخله نخست، منافع و مواضع سیاسی نقش اصلی را در تصمیم‌گیری برای ورود نظامی سوریه به کشورهای دیگر ایفا می‌کردند. اما مداخله چهارم حاصل ترکیبی از مشوق‌های سیاسی و اقتصادی از برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح در منطقه با مشارکت سوریه گرفته تا دادن چراغ سبز به این کشور برای گسترش سلطه خود بر لبنان و همچنین دریافت حمایت‌های اقتصادی و مالی و امتیازهای دیگر بود که در اختیار دمشق قرار گرفت.
همین مشوق‌ها باعث شد سوریه با وجود موضع همدلانه افکار عمومی داخلی نسبت به عراق در آن زمان، مشارکت نظامی در جنگ دوم خلیج فارس را بپذیرد.
اکنون و در شرایطی که اخبار متعددی درباره احتمال ورود حکومت جولانی به جنگ یمن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منتشر می‌شود، این پرسش مطرح است که اگر دمشق مسیر قاهره را در پیش بگیرد و حمایت نظامی خود را در اختیار ریاض قرار دهد، در مقابل چه امتیازهایی دریافت خواهد کرد؟ آیا انگیزه این اقدام صرفاً سیاسی خواهد بود یا ملاحظات اقتصادی نیز در کنار اهداف سیاسی قرار خواهند گرفت؟ همچنین کمک‌های خارجی تا چه اندازه می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی سوریه و در نتیجه کاهش نارضایتی عمومی در این کشور کمک کنند؟
تجربه‌ای مشابه در گذشته
در اینجا شاید یادآوری منافع اقتصادی حاصل از مشارکت سوریه در جنگ دوم خلیج فارس، میزان این منافع و تأثیر پایدار آنها بر توسعه و شرایط اجتماعی کشور، ضروری باشد.
سوریه پس از مشارکت در ائتلاف بین‌المللی برای آزادسازی کویت، کمک‌های مالی قابل‌توجهی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دریافت کرد. این کمک‌ها به‌طور مشخص برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و خدماتی مورد توافق در بخش‌هایی مانند برق، ارتباطات، حمل‌ونقل، صنعت، فاضلاب و حوزه‌های دیگر اختصاص یافتند. بنابراین، این منابع کمک‌های مالی عمومی و بدون هدف‌گذاری مشخص نبودند.
بر اساس برآوردهای یکی از مطالعات دانشگاهی، ارزش کمک‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در آن زمان حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود در حالی که مجموع کمک‌های عربی و بین‌المللی دریافتی سوریه بر اساس برآوردهای مختلف، بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. البته همه این ارقام به معنای مبالغ پرداخت‌شده و حسابرسی‌شده نیستند، زیرا برخی برآوردها شامل تعهدات مالی می‌شدند که هرگز به مرحله اجرا نرسیدند.
برآوردهای غیررسمی دیگری نیز حاکی از آن است که سوریه در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ میلادی، کمک‌هایی به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار دریافت کرد که بخش عمده آن از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ژاپن تأمین شده بود.
به‌طور کلی، کمک‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی به سوریه، ترکیبی از کمک‌های بلاعوض مالی، وام‌های کم‌بهره و تسهیلات‌دار و بخشودگی بدهی‌های قبلی بودند.
برای نمونه، سوریه بزرگ‌ترین دریافت‌کننده منفرد وام از «صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عربی» بود و تا ماه ژوئن سال ۱۹۹۵ میلادی، حدود ۲۴۸ میلیون دینار کویت معادل ۸۵۵ میلیون دلار، وام دریافت کرده بود.
این وام‌ها در بخش‌های مختلف توزیع شده بودند. پنج وام برای بخش برق که حدود ۳۱ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شد، شش وام برای ارتباطات و حمل‌ونقل با سهمی معادل ۲۸ درصد و پنج وام برای بخش صنعت با سهمی حدود ۲۵ درصد بود. مابقی نیز به حوزه‌های دیگر اختصاص یافت.
کمک‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و سایر منابع بین‌المللی در نوسازی بخش مهمی از زیرساخت‌ها و تأسیسات خدماتی سوریه و همچنین احداث واحدهای تولیدی در سوریه، نقش داشتند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که سوریه با پیامدهای انزوای سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، آغاز شده و تا زمان حمله عراق به کویت ادامه یافته بود.
حتی پس از گذشت حدود سه دهه و نیم، آثار این کمک‌ها همچنان در تأسیسات مختلف از جمله نیروگاه‌های تولید برق «جندر» و «الزاره» و کارخانه‌های ریسندگی و نساجی در استان‌های «لاذقیه» و «ادلب» و دیگر واحدهای صنعتی، قابل مشاهده است.
با این حال، این پروژه‌ها با وجود اهمیت و سهم قابل‌توجهی که در تولید و ارائه خدمات داشتند، نتوانستند تحول عمیقی در ساختار اقتصادی، صنعتی و صادراتی سوریه ایجاد کنند. اقتصاد این کشور همچنان از تأمین مالی پروژه‌های خود و ایجاد درآمدهای صادراتی کافی برای کاهش کسری‌های مالی مزمن ناتوان بود.
در همان دوره‌ای که کارخانه‌های جدید در سوریه، تأسیس می‌شدند، واحدهای صنعتی دولتی این کشور با مشکلات متعددی در زمینه تولید، بازاریابی و صادرات مواجه بودند. مشکلاتی که ریشه در مقررات و قوانین محدودکننده فعالیت آنها داشت.
بر اساس داده‌های تجارت خارجی سوریه، حجم واردات این کشور بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ میلادی حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. در مقابل، حجم صادرات نیز بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ میلادی رشد مناسبی در حدود ۱۲ درصد را تجربه کرد، اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بار دیگر کاهش یافت و نسبت به سال ۱۹۹۷ میلادی، حدود ۹.۵ درصد افت کرد.
بر اساس داده‌های دیگری که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) منتشر شده است، محصولات اولیه حدود ۸۲ درصد از صادرات سوریه را در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ میلادی تشکیل می‌دادند. همچنین بخش عمده صادرات غیرنفتی این کشور همچنان به مواد خام کشاورزی یا محصولاتی وابسته بود که بر پایه این مواد تولید می‌شدند.
صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است که سهم صنایع تبدیلی و تولیدی از صادرات غیرنفتی سوریه از ۴۱.۷ درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی به حدود ۳۴ درصد در سال ۱۹۹۴ میلادی کاهش یافت و سپس در سال ۱۹۹۵ میلادی به حدود ۳۶.۲ درصد رسید.
در این میان، ضروری است به این نکته نیز اشاره شود که کمک‌های کشورهای عربی یا دست‌کم برخی از بخش‌های آن با پیچیدگی‌های بوروکراتیک و موانعی مواجه شدند که اجرای تعدادی از پروژه‌ها یا بهره‌برداری به‌موقع از منابع مالی اختصاص‌یافته را به تأخیر انداختند.
همچنین شرکت‌های خارجی برای تسهیل فعالیت‌های خود ناچار بودند با واسطه‌ها و افراد بانفوذ محلی قرارداد ببندند. اگرچه این رویه‌ها درباره سازوکار اجرای پروژه‌ها پرسش‌هایی ایجاد می‌کنند، اما به‌تنهایی برای اثبات وقوع معاملات فسادآلود در پروژه‌های اجراشده کافی نیستند.
بلندپروازی‌های بزرگ حکومت جولانی
پس از حدود سه دهه و نیم، سوریه بار دیگر در موقعیتی مشابه قرار گرفته است. هرچند شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی این کشور تفاوتی اساسی با وضعیت آن در دهه ۱۹۹۰ میلادی دارد.
چه حکومت جولانی شماری از یگان‌های نظامی خود را با عنوان دفاع از عربستان سعودی به جنگ یمن اعزام کند و چه به همکاری‌های آموزشی و اطلاعاتی بسنده کند، آن‌گونه که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، موضوع اقتصاد همچنان در مرکز توجه خواهد بود. به‌ویژه آنکه شرایط معیشتی در داخل سوریه رو به وخامت گذاشته است.
این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از عوامل است که مهم‌ترین آنها عبارت از سیاست‌های عمومی اتخاذشده از زمان سقوط حکومت بشار اسد، توقف کمک‌های مالی مستقیم برخی کشورها، پیامدهای بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر و تداوم بی‌ثباتی سیاسی، امنیتی و اجتماعی هستند.
حکومت جولانی در چارچوب تحرکات خارجی خود به دنبال دستیابی به سه نوع کمک اقتصادی است که قرار است در کنار یکدیگر قرار گیرند و یکدیگر را تکمیل کنند.
نخستین و در حال حاضر مهم‌ترین نوع کمک، دریافت کمک‌های بلاعوض مالی برای تأمین هزینه حقوق نیروهای ارتش، دستگاه‌های امنیتی و کارکنان غیرنظامی وابسته به گروه منحل‌شده «هیئت تحریر الشام» است. این گروه پیش از سقوط حکومت بشار اسد شکل گرفته بود و نیروهای آن پس از سقوط حکومت اسد در ساختارهای جدید حکومت جولانی، حضور دارند.
بر اساس برآورد برخی ناظران، حداقل هزینه سالانه این مجموعه حقوق و دستمزدها حدود ۵۰۰ میلیون دلار است. این مبلغ جدا از هزینه حقوق کارکنان نهادهای دولتی سوریه و دستمزدهای آنهاست که اعتبارات مشخصی در بودجه عمومی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
نوع دوم کمک‌ها، دریافت کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و خدماتی است. پروژه‌هایی که می‌توانند به تقویت مشروعیت و جایگاه حکومت جولانی، کمک کنند.
حکومت جولانی امیدوار است این نوع کمک‌ها در ادامه به سطحی از حمایت برسند که تلاش‌های بازسازی سوریه را نیز پوشش دهند.
در همین چارچوب، توافق‌نامه‌هایی قرار می‌گیرند که اخیراً در ریاض میان صندوق توسعه عربستان سعودی و وزارت دارایی حکومت جولانی به امضا رسیده‌اند و ارزش آنها به ۴۰۳ میلیون دلار می‌رسد. با این حال، این توافق‌ها همچنان در محدوده‌ای محدود قرار دارند و با سطح انتظارات و بلندپروازی‌های حکومت جولانی فاصله زیادی دارند.
نوع سوم کمک‌ها نیز به ترغیب کشورها برای تشویق سرمایه‌گذاران بزرگ خود به ورود به بازار سوریه مربوط می‌شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با وجود تمرکز حدود دو ساله حکومت جولانی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبلیغ آثار اقتصادی مستقیم آن بر شرایط عمومی سوریه، هنوز دستاورد حاصل از پروژه‌هایی که در جریان مراسم رسمی از آنها رونمایی یا درباره آنها اعلام خبر شده، بسیار ناچیز است.
احتیاط و دست‌به‌عصا حرکت کردن، دو ویژگی اصلی رفتار سرمایه‌گذاران عرب و خارجی در مواجهه با شرایط سوریه است. موضوعی که «تام باراک» فرستاده آمریکا، نیز اخیراً در اظهارات خود به‌روشنی به آن اشاره کرده است.
در عمل، دستیابی حکومت جولانی به کمک‌هایی با ابعاد و شرایطی که انتظار دارد، دست‌کم در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسد. حتی اگر این حکومت تصمیم بگیرد نیروهای نظامی خود را به عربستان سعودی، یمن یا لبنان اعزام کند.
کمک‌هایی که احتمالاً در اختیار حکومت جولانی قرار خواهند گرفت، از چارچوب‌هایی که پیش‌تر نیز به این کشور پیشنهاد شده بود، فراتر نخواهند رفت.
بنابراین، صرف‌نظر از میزان کمک‌های خارجی و مدت‌زمان ارائه آنها، توپ همچنان در زمین دمشق است.
این کمک‌ها تا زمانی که در سیاست‌های عمومی مربوط به مدیریت اقتصاد بازنگری نشود، استفاده از نیروهای متخصص و کارشناسان ملی فارغ از وابستگی‌ها و وفاداری‌های محدود، تعلقات سیاسی و اجتماعی صورت نگیرد، شبکه‌های رانت، منافع شخصی، ساختارهای انحصاری و کانون‌های قدرت اقتصادی جدید برچیده نشوند و گام‌هایی جدی و واقعی برای تحقق آشتی ملی مبتنی بر عدالت انتقالی ـ نه انتقام‌جویی یا گزینش‌گری ـ برداشته نشود، همچنان اثربخشی محدودی خواهند داشت.
معیار دهه ۱۹۹۰ میلادی؛ کمک‌های چندمیلیارددلاری هم کافی نیستند؟
بر اساس شاخص میانگین قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده آمریکا، ارزش کمک‌های عربی و بین‌المللی که سوریه در پی مشارکت نظامی در عملیات آزادسازی کویت دریافت کرد، با احتساب قیمت‌های امروز، معادل رقمی بین ۵ تا ۹ میلیارد دلار است.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشوری وجود دارد که بتواند طی دو سال آینده، چنین حجم بزرگی از منابع مالی را در قالب وام‌های کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های سوریه تأمین کند؟
اگر چنین اتفاقی، به هر دلیلی، رخ دهد، آیا این میزان کمک برای متوقف کردن روند وخامت اقتصادی کنونی و دستیابی به سطحی از بهبود و احیای اقتصادی کافی خواهد بود؟
شاید بازگشت به تجربه دهه ۱۹۹۰ میلادی، بتواند پاسخ این دو پرسش را روشن کند. احیای اقتصادی از درون آغاز می‌شود، هرچند ممکن است به حمایت خارجی نیاز داشته باشد؛ اما عکس این روند امکان‌پذیر نیست.
به بیان روشن‌تر، کمک‌های خارجی می‌توانند از روند احیای اقتصادی پشتیبانی کنند، اما قادر نیستند جایگزین اصلاح نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی در داخل کشور شوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸