عصر قم - تهران با درک این واقعیت که آمریکا توانسته است «کالای نفت ایران» را جایگزین‌پذیر کند، به سراغ دارایی دیگری رفت که هیچ انقلابی در فناوری شیل قادر به جایگزینی آن نیست: «موقعیت جغرافیایی ایران در تنگه هرمز».
در دو قسمت پیشین به این واقعیت تاریخی اشاره شد که مذاکرات ایران و آمریکا گرهی از مشکلات اقتصادی، امنیتی و تحریم‌های ایران باز نکرده است و دلیل آن نیز امتناع واشنگتن از کسب انتفاع تهران است.
برای درک چرایی امتناع ساختاری واشنگتن از پذیرش یک توافق پایدار با تهران، باید از سطح مناقشات روزمره دیپلماتیک عبور کرد و به جایگاه ژئواکونومیک ایران در نظم بین‌المللی بازگشت. از زمان امضای قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ تا میانه دهه ۱۳۵۰ خورشیدی (دهه ۱۹۷۰ میلادی)، ایران به واسطه برخورداری از سهم تعیین‌کننده در سبد عرضه جهانی نفت، جایگاهی کلیدی در زنجیره ارزش جهانی داشت. در آن دوران، نفت صرفاً یک کالای تجاری برای کسب درآمد نبود؛ بلکه اهرمی راهبردی برای اعمال قدرت در معادلات بین‌المللی به شمار می‌رفت. در جریان شوک اول نفتی در اکتبر ۱۹۷۳ و نشست تاریخی اوپک در تهران (دسامبر ۱۹۷۳)، حکومت وقت ایران توانست با تکیه بر تولید بیش از شش میلیون بشکه نفت در روز — که حدود ۱۰ درصد از کل تولید جهانی و نزدیک به ۲۰ درصد از صادرات اوپک را تشکیل می‌داد — قیمت جهانی نفت را چهار برابر کند و از این وزن ژئواکونومیک برای کسب امتیازات سیاسی و نظامی از غرب بهره ببرد. دو دهه بعد، اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با درک همین ظرفیت تاریخی، در پی آن بود که از جاذبه ذخایر انرژی ایران برای ایجاد انگیزه اقتصادی در شرکت‌های آمریکایی و رفع خصومت‌های سیاسی استفاده کند.
حذف از بازار انرژی و بازگشت از مسیر جغرافیا
اما از سال ۱۹۷۹ میلادی و هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، اعتصابات نفتی، جنگ هشت‌ساله و آغاز تحریم‌های فرسایشی آمریکا، راهبرد بلندمدت واشنگتن بر مهندسیِ حذف تدریجی ایران از بازار رسمی انرژی متمرکز شد. ایالات متحده دریافت که تا زمانی که اقتصاد جهانی به بشکه‌های نفت ایران وابسته باشد، امکان اعمال محاصره کامل اقتصادی علیه تهران وجود ندارد. با سرمایه‌گذاری غرب بر افزایش ظرفیت تولید عربستان سعودی و امارات و سپس وقوع «انقلاب نفت شیل» در آمریکا از اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی، سهم ایران از عرضه جهانی نفت به کمتر از پنج درصد تنزل یافت.
اوج این روند در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی (دهه ۲۰۱۰ میلادی) نمایان شد؛ زمانی که دولت‌های اوباما و ترامپ توانستند صادرات نفت ایران را از حدود ۲.۵ میلیون بشکه به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسانند، بدون آنکه شوک قیمتی مخربی در بازار جهانی انرژی ایجاد شود. در آن شرایط، الگوی «فشار ـ مذاکره» آمریکا در برابر «مقاومت ـ سازش» ایران کاملاً به سود واشنگتن عمل می‌کرد؛ زیرا ایران از زنجیره ارزش جهانی کنار گذاشته شده بود و برای بازگشت به بازار به مذاکره نیاز داشت، در حالی که آمریکا اهرم تعیین شرایط را در دست گرفته بود.
این تجربه تاریخی، کلید فهم چرخش بزرگ در جنگ اخیر است. تهران با درک این واقعیت که آمریکا توانسته است «کالای نفت ایران» را جایگزین‌پذیر کند، به سراغ دارایی دیگری رفت که هیچ انقلابی در فناوری شیل قادر به جایگزینی آن نیست: «موقعیت جغرافیایی ایران در تنگه هرمز». ایران قدرتی را که پیش‌تر از طریق عرضه نفت اعمال می‌کرد، این بار در قالب کنترل و مدیریت یک گلوگاه حیاتی بازسازی کرد. از همین منظر، مسئله امروز آمریکا صرفاً باز یا بسته بودن مقطعی تنگه هرمز نیست؛ بلکه حذف «امکان بالقوه اعمال حاکمیت ایران» بر این آبراه است. مادامی که ایران توانایی محدودسازی عبورومرور در این تنگه را حفظ کند، اهرم راهبردی تهران بر شریان اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
تنگه هرمز و رویارویی قدرت‌های بزرگ؛ فراتر از بازار نفت
تقلیل اهمیت تنگه هرمز به میزان انتقال نفت خام یا نوسان قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌های آمریکا، تحلیل را از واقعیت‌های کلان ژئوپلیتیک دور می‌کند. این آبراه در نقطه تلاقی راهبرد کلان آمریکا در غرب آسیا و رقابت هژمونیک واشنگتن با پکن قرار گرفته است.
بر اساس نظریه‌های کلاسیک ژئوپلیتیک — از دکترین قدرت دریایی آلفرد ماهان تا نظریه «ریملند» نیکلاس اسپایکمن — ساختار هژمونی آنگلوساکسون (نخست امپراتوری بریتانیا و سپس ایالات متحده) طی سه قرن گذشته، برخلاف قدرت‌های قاره‌ای و بری، بر «تسلط بر اقیانوس‌ها، کنترل کریدورهای تجاری و انحصار آبراهه‌های راهبردی (Chokepoints)» استوار بوده است. برای واشنگتن، کنترل‌پذیری تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری نظم دریایی آمریکا برای مدیریت جریان تجارت جهانی است.
این موضوع در بستر رقابت آمریکا و چین اهمیتی دوچندان یافته است. چین به‌عنوان قدرتی با سنت ژئوپلیتیک عمدتاً قاره‌ای، از سال ۲۰۱۳ با رونمایی از «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) کوشید از طریق اتصال شبکه ریلی و دریایی آسیا به خاورمیانه و اروپا، انحصار مسیرهای تجاری تحت کنترل ناوگان دریایی آمریکا را بشکند. واشنگتن در واکنش به این خیزش، از پاییز ۲۰۱۱ و ابتدای ۲۰۱۲ (با انتشار دکترین «قرن آرام آمریکا» توسط هیلاری کلینتون در مجله فارن پالیسی و استراتژی چرخش به شرق اوباما)، مهار چین در حوزه ایندوپاسفیک(هند و آرام) را در کانون سیاست خارجی خود نشاند. این راهبرد کلان، در غرب آسیا دو ترجمه عملیاتی پیدا کرد:
طراحی «کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپا» موسوم به آیمک (IMEC) به‌عنوان دالانی رقیب برای بی‌اثر کردن کریدورهای چینی؛
افزایش ریسک سیاسی و امنیتی در مسیرهای جایگزین شرق به غرب، تا سرمایه‌گذاری پکن در آن‌ها با هزینه‌های گزاف مواجه شود.
برای تحقق این معماری بدون نیاز به حضور نظامی گسترده آمریکا در خاورمیانه، واشنگتن نظم منطقه‌ای مطلوب خود را بر سه فرض بنیادین بنا کرد: نخست، ادغام سیاسی و اقتصادی اسرائیل در ژئواکونومی کشورهای عربی در سایه «پیمان ابراهیم» (سپتامبر ۲۰۲۰) بدون اصطکاک امنیتی؛ دوم، تداوم اعتبار چتر دفاعی و بازدارندگی سنتی آمریکا؛ و سوم، مهار ایران با هزینه‌ای محدود و بدون درگیری در یک جنگ تمام‌عیار. تحولات میدان اما هر سه فرض را متلاشی کرد: عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ فرض نخست را فرو ریخت و جنگ مستقیم ایران و آمریکا، دو فرض دیگر را باطل ساخت.
کریدور آیمک؛ طرح کلان توسعه متحدان آمریکا
کریدور آیمک که تفاهم‌نامه رسمی آن در ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ در حاشیه نشست گروه ۲۰ در دهلی‌نو به امضای آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا رسید، صرفاً یک پروژه ترابری نبود؛ بلکه ستون فقرات نظم آمریکایی-اسرائیلی برای قرن بیست‌ویکم به شمار می‌رفت. این طرح در دو شاخه مکمل طراحی شد: «شاخه شرقی» که بنادر غربی هند (موندرا و ناوا شوا) را از مسیر دریای عرب به بنادر امارات متصل می‌کرد، و «شاخه غربی ـ شمالی» که قرار بود از طریق شبکه راه‌آهن فرامرزی، کالاها را از امارات و خاک عربستان و اردن به بندر حیفا در اسرائیل برساند تا از آنجا به اروپا توزیع شوند.
نقطه ثقل و لولای اتصال این دو شاخه دریایی و ریلی، دقیقاً در تنگه هرمز و بنادر امارات قرار داشت. در این میان، ابوظبی نقشی فراتر از یک صادرکننده نفت برای خود تعریف کرده بود؛ امارات می‌کوشید با تمرکز زیرساخت‌های لجستیکی، مونتاژ صنعتی، تحقیق و توسعه و فناوری‌های پیشرفته در قلمرو خود، به «مرکز ثقل زنجیره ارزش جهانی» در حدفاصل شرق و غرب تبدیل شود؛ امارات با تمام قدرت خود را در این طرح کلان توسعه‌ای جا داد و از این رو پیش از دیگران به پیمان ابراهیم پیوست.
پشتوانه سیاسی این طرح اقتصادی، پیمان ابراهیم (۲۰۲۰) و گروه چهارجانبه I2U2 (تأسیس‌شده در اکتبر ۲۰۲۱ متشکل از هند، اسرائیل، امارات و آمریکا) بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های کاخ سفید، قرار بود عربستان سعودی نیز در پاییز ۲۰۲۳ به روند عادی‌سازی با تل‌آویو بپیوندد تا حلقه آیمک تکمیل شود؛ مقطعی که در آن، رهبر شهید ایران در سخنرانی ۱۱ مهر ۱۴۰۲ (۳ اکتبر ۲۰۲۳) — تنها چهار روز پیش از طوفان الاقصی — صراحتاً به دولت‌های منطقه هشدار دادند که در قمار عادی‌سازی با اسرائیل، «روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنند».
هفتم اکتبر و جنگ هرمز؛ دفن نظم مطلوب واشنگتن
وقوع طوفان هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تمامی این محاسبات را با اختلالی بنیادین مواجه ساخت. از این منظر، تقلیل هفتم اکتبر به یک رویداد محدود در منازعه فلسطین یا دستاویز سیاسی بنیامین نتانیاهو برای بقای شخصی، نادیده گرفتن ابعاد ژئواکونومیک ماجراست. هفتم اکتبر مستقیماً «صرفه اقتصادی» و «امنیت سرمایه‌گذاری» در شاخه غربی کریدور آیمک (بندر حیفا) را هدف قرار داد، پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم را به محاق برد و اندیشکده‌های هندی و عربی را وادار به تجدیدنظر در امکان‌پذیری این کریدور کرد.
در ادامه این روند، جنگ اخیر ایران و آمریکا و تثبیت قدرت تهران در تنگه هرمز، شاخه شرقی آیمک را نیز با بن‌بست روبه‌رو ساخت. واقعیت این است که طرح آمریکا برای مهندسی نظمی که در آن واشنگتن بتواند با سپردن مدیریت منطقه به محور تل‌آویو-ابوظبی-ریاض، نیروهایش را برای مهار چین به شرق آسیا منتقل کند، در آب‌های تنگه هرمز و سواحل مدیترانه متوقف شده است. اکنون منازعه در غرب آسیا از سطح اختلافات دوجانبه عبور کرده و به نبردی بر سر تعیین تکلیف نظم منطقه‌ای تبدیل شده است؛ نظمی که در آن، یا باید اهرم ژئوپلیتیک ایران در تنگه هرمز شکسته شود، و یا پروژه هژمونی منطقه‌ای اسرائیل و کریدورهای مطلوب آمریکا برای همیشه بایگانی شوند.
ادامه دارد...