عصر قم - خراسان - استاد حوزه و دانشگاه خراسان به مناسبت دیدار اخیر رئیس عدلیه با رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با رسا از راهبردهای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام سخن گفت.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی زیدی، استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه خراسان به مناسبت دیدار اخیر رئیس عدلیه با رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان پیرامون راهبردهای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام سخن گفت که مشروح آن در ادامه ارائه می شود:
رسا: از نگاه حضرتعالی مهم ترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام چیست؟ نقش و رسالت دستگاه قضا در این زمینه را تبیین بفرمایید؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: پیرامون مهم‌ترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و نقش دستگاه قضا ابتدا باید از سرمایه اجتماعی گفت که در واقع «اعتماد نهادمند» و «مشارکت پایدار» است.
مهم‌ترین راهبرد در این زمینه، حرکت از «روایت‌سازی تبلیغاتی» به سمت «عملکرد محسوس و پاسخگو» است. تجربه نشان داده است که اعتماد عمومی با توصیه و تبلیغ ساخته نمی‌شود، بلکه محصول تجربه زیسته مردم از مواجهه با دستگاه‌هاست.
راهکارهای عملیاتی شامل شفافیت حداکثری در تصمیم‌گیری‌ها، پاسخگویی بی‌واسطه مسئولان، و حل مسائل واقعی مردم در سطح محلی (محله‌محوری) به جای پروژه‌های کلان نمایشی است.
نقش و رسالت دستگاه قضا در این میان، بی‌بدیل و محوری است. قوه قضاییه به عنوان «ملجأ و پناه» مردم، زمانی می‌تواند سرمایه اجتماعی تولید کند که عدالت را نه فقط در متن احکام، بلکه در «فرایند» و «رفتار» خود نیز به نمایش بگذارد.
رسا: مصادیق عینی این رسالت بفرمایید.
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: یکی مردمی‌سازی و حضور میدانی است رویکرد ارتباط چهره‌به‌چهره و میزهای خدمت، نماد صیانت از کرامت انسانی و عاملی مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است.
دیگری شفافیت و مبارزه بی‌خط قرمز با فساد است رسیدگی شفاف به پرونده‌های کلان اقتصادی و بازگرداندن حقوق بیت‌المال، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که قانون برای همه یکسان است.
مورد دیگر کاهش اطاله دادرسی است تعیین‌تکلیف به‌موقع پرونده‌ها و پرهیز از آمارسازی، از ارکان کارآمدی نظام قضایی و جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی است.
رسا: چگونه «تأمین حقوق عامه» و «گسترش عدالت» می‌تواند از فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی جلوگیری کند؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: فرسایش اعتماد عمومی معمولاً از جایی آغاز می‌شود که شهروندان احساس کنند «صدایشان شنیده نمی‌شود» و «حقوقشان در برابر قدرت یا ترک فعل مسئولان، تضییع می‌شود» تأمین حقوق عامه توسط دستگاه قضا، دقیقاً همان مکانیزمی است که به این احساس پایان می‌دهد.
وقتی مردم می‌بینند دستگاه قضایی مستقل از روابط و جناح‌بندی‌ها، علیه یک مدیر مقصر به دلیل ترک فعل (مثل کوتاهی در مدیریت بحران) یا یک نهاد قدرتمند به دلیل نقض حقوق عمومی، وارد عمل می‌شود، «امید به احقاق حق» در آنها زنده می‌شود. این امر از شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی پرهزینه جلوگیری کرده و اعتماد را به جای «مصرف» در بحران‌ها، «بازتولید» می‌کند.
عدالت گستری نیز به معنای دسترسی برابر و آسان همه اقشار (به ویژه محرومان) به خدمات قضایی است؛ امری که با هوشمندسازی و کاهش مراجعات حضوری تا حدی محقق شده، اما نیازمند تعمیق است.
رسا: ارتباط میان «جلوگیری از فساد» و «تثبیت پایه‌های انقلاب» از منظر فقهی و اجتماعی چیست؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: از منظر فقهی، فساد (اعم از اقتصادی و اداری) مصداق بارز «اکل مال به باطل» و «فساد فی الارض» است که قرآن کریم آن را مذمت کرده و شارع مقدس برای آن حد و تعزیر معین نموده است.
حفظ نظام اسلامی و «بیضه اسلام» از اوجب واجبات است و فساد، به مثابه یک «آسیب درونی»، مشروعیت و کارآمدی نظام را از درون تهدید می‌کند. لذا مبارزه با فساد، یک «تکلیف شرعی» برای صیانت از کیان دین و حکومت است.
از منظر اجتماعی، فساد بزرگترین «مصرف‌کننده» سرمایه اجتماعی است. وقتی فساد در یک نهاد نفوذ می‌کند، اعتماد مردم به کل سیستم از بین می‌رود و «مشارکت» (که پشتوانه مردمی نظام است) جای خود را به «بی‌تفاوتی» یا «نارضایتی» می‌دهد.
تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی، که مبتنی بر رضایت و پشتیبانی مردمی است، بدون سالم‌سازی مستمر نهادها و برخورد قاطع با مفاسد، ممکن نیست. مبارزه با فساد، «بازسازی اعتماد» و «بستن راه نفوذ دشمن» در بعد داخلی است.
رسا: تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام»، چه نقشی در اصلاح رفتارهای اجتماعی و کاهش نرخ جرم دارد؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده»، ناظر به یک اصل عقلایی و فقهی است: «عدالت» بدون «قدرت اجرایی» بی‌معناست. اگر احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا نشوند، دو پیامد سوء دارد: اول، «بی‌هزینه شدن جرم» برای مجرم که موجب تکرار جرم می‌شود؛ دوم، «ناامیدی» برای مالباخته و جامعه که به کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
اجرای بازدارنده (نه انتقام‌جویانه) به معنای آن است که مجازات، به گونه‌ای «حتمی، سریع و متناسب» باشد که در محاسبه عقلانی مجرم، هزینه ارتکاب جرم را از فایده آن بالاتر ببرد. این امر مستقیماً در کاهش نرخ جرم مؤثر است.
تأخیر در اجرای حکم، حتی اگر مجازات سنگین باشد، به دلیل از بین رفتن «قطعیت» و «تناسب زمانی»، اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و موجب رواج بی‌قانونی می‌شود.
رسا: از دیدگاه شرعی، مسئولیت قوه قضاییه در قبال «ترک فعل‌های منتهی به جرم» (مسئولان مقصر) تا چه حد است؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: از دیدگاه شرعی، مسئولیت تنها به «فعل مجرمانه» محدود نمی‌شود. در فقه اسلامی، «ترک فعل» نیز در مواردی که موجب اضرار به غیر یا تضییع حق شود، ضمان‌آور و مسئولیت‌زا است.
قواعدی مانند «لاضرر»، «من له الغنم فعلیه الغرم» (هر کس نفع می‌برد، غرامت هم بر اوست) و «وجوب حفظ نفس محترمه» و «حفظ بیت‌المال» همگی دلالت بر این دارند که اگر مدیری به واسطه کوتاهی و اهمال، زمینه‌ساز وقوع جرم یا خسارت (مانند سیل، تصادف، یا مفاسد اقتصادی) شود، شرعاً و قانوناً مسئول است.
در اینجا قوه قضاییه دو رسالت دارد: اول، «نظارت» بر حسن اجرای قوانین (اصل ۱۵۶) و برخورد با ترک فعل‌هایی که وصف مجرمانه دارند؛ دوم، «جبران خسارت» از طریق الزام مقصر به جبران زیان‌های وارد شده به بیت‌المال یا مردم. دستورالعمل‌های داخلی قوه قضاییه در سال‌های اخیر گامی در این جهت بوده است، هرچند خلأهای قانونی (مانند ماده ۵۷۶) همچنان نیازمند اصلاح پارلمانی است.
رسا: استفاده از «فناوری‌های نوین» برای نظارت بر حسن اجرای قوانین، چگونه می‌تواند با اصل «عدل و انصاف» در نظام اسلامی سازگار باشد؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: استفاده از فناوری (مانند سامانه‌های الکترونیک، دوربین‌ها، تحلیل داده و هوشمندسازی) فی‌نفسه ابزاری «خنثی» است و ارزش‌گذاری اخلاقی و فقهی آن به «نحوه استفاده» و «هدف» بستگی دارد.
از منظر اسلامی، عدل و انصاف ایجاب می‌کند که نظارت، «شفاف»، «دقیق» و «غیرتبعیض‌آمیز» باشد. فناوری می‌تواند اصول شفافیت، دقت و کاهش خطای انسانی و حریم خصوصی را تقویت کند.
شفافیت؛ سامانه‌های الکترونیک با ثبت خودکار توقیت‌ها و فرایندها، امکان اعمال سلیقه شخصی و فساد را کاهش می‌دهند و «عدالت رویه‌ای» را تقویت می‌کنند.
دقت و کاهش خطای انسانی؛ نظارت مبتنی بر داده، به جای گزارش‌های شخصی و شایعات، می‌تواند از ظلم و اتهام ناروا به افراد جلوگیری کند.
حفظ حریم خصوصی؛ این نکته بنیادین در «انصاف» است. نظارت فناورانه نباید به «تجسس» (که در قرآن کریم از آن نهی شده) و نقض حریم خصوصی شهروندان بی‌گناه تبدیل شود. اصل «حرمت مال و آبروی مسلمان» ایجاب می‌کند که دامنه نظارت صرفاً به «حسن اجرای قوانین» و «مبارزه با فساد» محدود شود و از تبدیل شدن جامعه به یک «قفس شیشه‌ای» پرهیز گردد.
همچنین، الگوریتم‌ها و سیستم‌های نظارتی نباید به ابزاری برای «سوءاستفاده» یا «اعمال تبعیض» تبدیل شوند؛ چرا که این امر خود نقض غرض عدالت است.
رسا: تأکید بر «استیفای حقوق و خسارات ناشی از جنایات صهیونیستی»، چه ضرورت‌های حقوقی و استراتژیکی برای نظام اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی دارد؟
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: تأکید بر استیفای حقوق، صرفاً یک «موضع‌گیری سیاسی» یا «شعار» نیست، بلکه یک راهبرد حقوقی و امنیتی چندلایه است:
ضرورت‌های حقوقی آن عبارتند از:
۱. جرم‌انگاری بین‌المللی: پیگیری حقوقی (در دادگاه‌های بین‌المللی و محاکم داخلی کشورهای ثالث) علیه سران رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر را از «مصونیت» خارج کرده و به عنوان «متجاوز» و «ناقض کنوانسیون‌های ژنو» تثبیت می‌کند. این امر زمینه‌ساز صدور احکام بازداشت بین‌المللی و محدودیت سفر برای آنها می‌شود.
۲. تثبیت «حق» و «بطلان»: از منظر حقوقی، استیفای خسارت به معنای به رسمیت شناختن «حق» برای ملت مظلوم فلسطین و «مسئولیت» برای رژیم غاصب است. این امر از نظر حقوقی، «روایت رسمی» را تغییر می‌دهد و ادعای «دفاع مشروع» رژیم صهیونیستی را باطل می‌کند.
۳. جبران خسارت: مطالبه خسارات مادی و معنوی (تخریب منازل، آوارگی، شهادت غیرنظامیان) یک «حق مسلم» شرعی و عرفی است. نظام اسلامی به عنوان حامی مظلومان، وظیفه دارد از ابزارهای حقوقی برای احقاق این حق استفاده کند.
ضرورت‌های استراتژیک آن عبارتند از:
۱. افشای چهره واقعی دشمن: پیگیری حقوقی، پرده از ماهیت نژادپرستانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برمی‌دارد و «شعارهای دروغین حقوق بشری» غرب را رسوا می‌کند. این امر در جنگ نرم و نبرد روایت‌ها، یک «پیروزی استراتژیک» است.
۲. انسجام امت اسلامی و جبهه مقاومت: پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی، نقطه ثقل همگرایی کشورهای اسلامی و آزادیخواهان جهان است و مشروعیت «مقاومت» را به عنوان یک «حق قانونی» در برابر «اشغال» تثبیت می‌کند.
۳. بازدارندگی آینده: ثبت و مستندسازی جنایات و پیگیری حقوقی، حتی اگر در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، یک «حافظه تاریخی حقوقی» ایجاد می‌کند که در آینده مانع از فراموشی جنایات شده و هزینه‌های سیاسی و حقوقی آینده رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد. این امر همچنین به «ترور شخصیت حقوقی» رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌الملل می‌انجامد.
رسا: سپاس از همراهی شما در گفت و گو با ما، نکته ای اگر باقی مانده بفرمایید:
حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی: در پایان، تأکید می‌کنم که پیوند این چهار محور، «عدالت» است؛ عدالتی که در داخل با پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با فساد تثبیت می‌شود و در خارج با استیفای حقوق مظلومان و ایستادگی در برابر تجاوز، تعمیق می‌گردد.
نویسنده: جواد رستمی