عصر قم - استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد با تبیین تفاوت فقهی تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و معاهده، تأکید کرد که تفاهم‌نامه به‌خودی‌خود الزام حقوقی ندارد، اما توافق‌نامه ایجاد التزام می‌کند و معاهده در مرحله نهایی، طرفین را به اجرای تعهدات ملزم می‌سازد.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محسن ملکی ابرده، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه مشهد، در نخستین جلسه از درس خارج فقه با موضوع «فقه المهادنه»، به بررسی مبانی فقهی مذاکره و تفاهم‌نامه پرداخت و ضمن تشریح ویژگی‌های عقد مهادنه، این مباحث را با مذاکرات ایران و آمریکا تطبیق داد.
وی با اشاره به مباحث سال گذشته درباره فقه مهادنه بر اساس رساله فقهی قائد شهید، یکی از ویژگی‌های این عقد را لازم‌بودن آن دانست و اظهار کرد: مهادنه از عقود لازم است و یکی از احکام آن، امکان جعل خیار نقض و فسخ برای طرفین پیمان است.
حجت‌الاسلام ملکی ابرده افزود: عقد مهادنه هنگامی که میان مسلمانان، مسلمان و کافر یا مسلمان و مشرک منعقد شود، بر اساس اطلاقات ادله عقود، از جمله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم»، لازم‌الاجراست.
استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد با استناد به آیات قرآن کریم، وفای به عهد را از ویژگی‌های مؤمنان و متقین دانست و با اشاره به آیه ۱۷۷ سوره بقره اظهار کرد: در این آیه، وفای به عهد از صفات متقین معرفی شده و عبارت «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا» بر ضرورت پایبندی به پیمان تأکید دارد.
وی همچنین با اشاره به آیه ۳۴ سوره اسراء و دستور قرآن به وفای به عهد، تصریح کرد: این آیات اطلاق دارند و چه عهد با مسلمانان باشد و چه با دیگران، از جمله کفار و مشرکان، باید به آن پایبند بود.
حجت‌الاسلام ملکی ابرده با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) در پیمان‌بستن با مشرکان گفت: در هیچ‌یک از این پیمان‌ها نقض عهد از سوی پیامبر و معصومان صورت نگرفت و این دشمنان بودند که عهدشکنی می‌کردند.
وی با استناد به آیه ۵۶ سوره انفال، نقض عهد را از رفتارهای مذموم دانست و افزود: مسلمانان و حکومت اسلامی، چنانچه با آمریکا یا هر حکومت غیرمسلمان دیگری قراردادی منعقد کنند، بر اساس آیات و روایات مجاز به نقض آن نیستند.
استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی عناوین جدید در روابط بین‌الملل، از جمله تفاهم، توافق، تعهد و مذاکره، اظهار کرد: برخی از این واژگان مانند عهد و شرط، پیشینه روشنی در فقه دارند، اما اصطلاحاتی همچون تفاهم و توافق نیازمند بررسی در نظام‌های حقوقی معاصر و تطبیق با عمومات و اطلاقات شریعت هستند.
وی تفاهم‌نامه را سندی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدن به توافقی در آینده و با اهداف مشخص دانست و گفت: تفاهم‌نامه در حقوق امروز، به‌خودی‌خود فاقد تعهد و الزام حقوقی است و در فقه قدما می‌توان معادل آن را در مفهوم «تقاول» یا «مقاوله» جست‌وجو کرد.
حجت‌الاسلام ملکی ابرده با توضیح کاربرد این اصطلاح در فقه قدما افزود: تقاول در باب بیع و نکاح نیز جریان دارد؛ برای نمونه، گفت‌وگوهای خانواده دختر و پسر پیش از ازدواج، از مصادیق تقاول و مقاوله است که به‌خودی‌خود اثر حقوقی یا تعهدی به دنبال ندارد.
وی مرحله بعدی را توافق‌نامه دانست و تصریح کرد: توافق‌نامه سندی مکتوب میان طرفین است که ایجاد التزام می‌کند و مقدمه نزدیک عقد رسمی به شمار می‌رود؛ اما مرحله سوم، مهادنه یا عقد نهایی است که در قالب صلح‌نامه و معاهده‌نامه، طرفین را به اجرای مفاد قرارداد ملزم می‌سازد.
این استاد حوزه علمیه مشهد با اشاره به جایگاه مذاکره در روابط بین‌الملل، آن را دارای سه سطح معنایی دانست و گفت: مذاکره در معنای نخست، گفت‌وگوی میان دولت‌ها برای رسیدن به هدف مشترک یا توافق است؛ در معنای دوم، چانه‌زنی برای کسب منفعت و رسیدن به نتیجه برد-برد مطرح می‌شود و در معنای سوم، به ابزاری برای غلبه بر طرف مقابل تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به رویکرد قدرت‌های استکباری، به‌ویژه آمریکا، اظهار کرد: نظام‌های قلدر جهان به یک دادوستد متوازن و عادلانه قانع نیستند، بلکه همواره تلاش می‌کنند بیشتر بگیرند و کمتر بپردازند.
حجت‌الاسلام ملکی ابرده با تطبیق این مباحث بر مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان گفت: فرایندی که در اسلام‌آباد شکل گرفت، در ابتدا نوعی تقاول و مذاکره بود و بررسی فقهی تفاهم‌نامه نیز در حقیقت از مقدمات بحث مهادنه به شمار می‌رود.
وی با اشاره به بیانات قائد شهید درباره مذاکره با قدرت‌های استکباری افزود: این قدرت‌ها به مذاکره برد-برد رضایت نمی‌دهند و تا زمانی که بر طرف مقابل غلبه پیدا نکنند، آرام نمی‌گیرند؛ ازاین‌رو، نمی‌توان انتظار داشت بر پایه عدالت و با هدف حل متوازن مشکلات دو طرف پای میز مذاکره بنشینند.
استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین موضع رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره پرداخت و اظهار کرد: ایشان بارها بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا را بیان کردند، اما اقدام به مذاکره را نهی شرعی نکردند و مانع آن نشدند.
وی ادامه داد: این عدم نهی به دلیل ملاحظات و مصالح سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و خارجی بود تا در داخل جامعه این تصور شکل نگیرد که با مذاکره مشکلات حل می‌شد و در عرصه بین‌المللی نیز بهانه‌ای به دست بدخواهان داده نشود.
حجت‌الاسلام ملکی ابرده با اشاره به اینکه نهی تحریمی از سوی ولی‌فقیه می‌توانست اقدام مذاکره‌کنندگان را به فعلی حرام تبدیل کند، افزود: رهبر شهید انقلاب مذاکره‌کنندگان را نیروهای خودی و دلسوز می‌خواندند و آنان را تحسین می‌کردند؛ بنابراین، میان بی‌فایده دانستن مذاکره و نهی شرعی از آن تفاوت وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه مباحث فقه مهادنه در جلسات آینده ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: در ادامه این بحث، سایر نکات مندرج در رساله فقهی قائد شهید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.