عصر قم - در حالی که حکومت جولانی می‌کوشد میان شرکای منطقه‌ای خود توازن برقرار کند، عربستان و ترکیه رقابتی اعلام‌نشده را برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در سوریه آغاز کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ۲۰ ماه گذشته، یعنی از زمان به قدرت رسیدن حکومت جولانی در سوریه، این کشور شاهد رقابت اقتصادی اعلام‌نشده میان ترکیه و عربستان بوده است. رقابتی که نشانه‌های آن را می‌توان در سفرهای پی‌درپی هیئت‌های اقتصادی دو کشور، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضاشده مشاهده کرد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، به نظر می‌رسد حکومت جولانی تلاش دارد نوعی توازن و چارچوب تنظیم‌کننده برای روابط اقتصادی خود با این دو کشور ایجاد کند و از این وضعیت در راستای تقویت مشروعیت خارجی خود از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از سوی دیگر بهره ببرد.
با این حال، همچنان عواملی وجود دارند که مسیر، ماهیت و حجم این روابط را تعیین می‌کنند. در صدر این عوامل، جایگاه سیاسی و اجتماعی دو کشور در محافل قدرت حکومت جوالانی، گرایش‌های شخصی افراد تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های دولتی و همچنین رویکرد مبتنی بر روابط اضطراری قرار دارد. رویکردی که حکومت جولانی با استناد به آن، ادامه روابط خود با برخی متحدان حکومت بشار اسد را توجیه کرده است.
بررسی روند همکاری حکومت جولانی با عربستان و ترکیه در دوره یادشده نشان می‌دهد که از نظر حجم حضور اقتصادی و فنی، نوعی نزدیکی میان آن‌ها وجود دارد. حضوری که می‌توان آن را بر اساس تعداد تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌های همکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری سنجید. با این حال، بررسی ترکیب، اهداف و بخش‌های تحت پوشش این حضور از رقابتی پنهان میان دو کشور حکایت دارد. برداشتی که مواضع محتاطانه برخی کشورهای دیگر در قبال گشایش سریع اقتصادی در سوریه نیز بر اعتبار آن می‌افزاید.
به‌جز حضور گسترده و پررنگ گروه «الخیاط» قطر با نام‌های تجاری و شرکتی مختلف در بخش‌های نفت و برق سوریه که با موافقت و مشارکت آمریکا همراه است، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادهای امضاشده با ریاض و آنکارا حدود دو سوم توافق‌هایی را تشکیل می‌دهند که حکومت جولانی از ابتدای سال گذشته تا سپتامبر سال جاری منعقد کرده است.
تأمین مالی عربستان
همکاری اقتصادی برای عربستان و حکومت جولانی، منافعی مشترک داشته است. عربستان می‌خواهد خلأیی را پر کند که پس از سقوط حکومت بشار اسد و خروج نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران، ایجاد شد. خلأیی که از نگاه ریاض در صورت شکل نگرفتن حضوری عربی در کنار آن، می‌تواند به گسترش نفوذ ترکیه در سوریه ویران‌شده منجر شود.
در مقابل، حکومت جولانی نیز به دنبال جلب رضایت عربستان با توجه به وزن عربی و اسلامی این کشور است. موضوعی که از یک سو به تحکیم پایه‌های قدرت حکومت جولانی، کمک می‌کند و از سوی دیگر، امکان مواجهه با چالش‌های مرحله پیش‌رو را فراهم می‌سازد. دو چالش اصلی این مرحله، مسائل امنیتی و اقتصادی هستند.
از این منظر می‌توان تلاش‌های «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان نزد دولت «دونالد ترامپ» برای لغو تحریم‌های سوریه را درک کرد. همچنین کمک‌هایی را که از سوی عربستان به دستگاه امنیت عمومی و گارد مرزی حکومت جولانی ارائه شد، کمک نفتی معادل یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در سال گذشته میلادی و دیگر حمایت‌های ریاض را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد.
در همین راستا، بر اساس آماری که روزنامه «الأخبار» تهیه کرده، طی ماه‌های اخیر حدود ۲۴ رویداد، نشست یا مناسبت ثبت شده که در جریان آن‌ها نزدیک به ۶۷ تفاهم‌نامه و حدود ۱۲ توافق‌نامه همکاری به امضا رسیده است. در پنج مورد از این رویدادها، بیش از یک سند امضا شده است.
برای نمونه، در ژوئیه سال گذشته و در حاشیه نشست‌های «مجمع سرمایه‌گذاری سوریه و عربستان»، اعلام شد که دو طرف به حدود ۴۷ تفاهم‌نامه با ارزش کلی نزدیک به ۶ میلیارد دلار دست یافته‌اند. هرچند جزئیات کافی درباره این تفاهم‌نامه‌ها منتشر نشده است.
همچنین در آگوست سال گذشته میلادی، یک توافق‌نامه و شش تفاهم‌نامه در زمینه پروژه‌های برق، ایستگاه‌های انتقال و توزیع، مطالعات ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی، خدمات میادین نفتی، حفاری و نگهداری چاه‌ها، آموزش فنی و توسعه نیروی انسانی و ارائه راهکارهای یکپارچه برای توسعه و مدیریت میادین نفت و گاز امضا شد.
به‌طور کلی، بیشتر توافق‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضاشده با ریاض، ماهیتی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری دارند. تمرکز آن‌ها بر بخش‌هایی مانند نفت و گاز، املاک، حمل‌ونقل، هوانوردی، صنعت، کشاورزی، ارتباطات و تحول دیجیتال، که به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه نیاز دارند، گواه این مسئله است.
البته این بدان معنا نیست که روابط عربستان با حکومت جولانی صرفاً به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود مانده است. چرا که برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای سعودی نیز به‌طور مستقیم وارد بخش‌های زیرساختی و خدمات عمومی سوریه شده‌اند، موضوعی که بسته توافق‌های امضاشده در فوریه گذشته آن را تأیید می‌کند.
با وجود این، گشایش اقتصادی که از نظر سیاسی مورد تشویق قرار می‌گیرد، همچنان با احتیاط و به‌صورت تدریجی پیش می‌رود. به‌ویژه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری با هزینه‌های مالی سنگین که تأمین منابع لازم برای آن‌ها از طریق پذیره‌نویسی‌های داخلی امکان‌پذیر نیست.
این وضعیت با عملکرد برخی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی عربستان متفاوت است که اجرای شماری از قراردادهای امضاشده با همتایان سوری خود از جمله قرارداد مربوط به کنتورهای آب را آغاز کرده‌اند. برخی دیگر نیز تبدیل تعدادی از تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تخصص فنی ترکیه؛ از آموزش و امنیت تا دفاع
همان‌طور که انتظار می‌رفت، همکاری اقتصادی و فنی با ترکیه برای حکومت جولانی از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده است. موضوعی که احتمالاً تعدد بخش‌های تحت پوشش این همکاری را توضیح می‌دهد.
ترکیه علاوه بر بخش‌های اصلی که عربستان، قطر و دیگر کشورها در آن‌ها حضور دارند، در دو حوزه دفاع و امنیت و همچنین آموزش عالی نیز حضوری قدرتمند پیدا کرده است. پیش از این نیز کالاهای ترکیه‌ای از همان روزهای نخست سقوط حکومت بشار اسد از طریق قاچاق و واردات، بازارهای سوریه را فراگرفته بودند.
بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۲۲ رویداد ثبت شده که در جریان آن‌ها از امضای نزدیک به ۹ توافق‌نامه همکاری، حدود ۱۸ تفاهم‌نامه، یک پروتکل همکاری و یک قرارداد نهایی خبر داده شده است.
همچنین در آگوست سال گذشته، رویدادی ثبت شد که طی آن ۱۰ تفاهم‌نامه امضا شد. این آماری است که خبرگزاری رسمی حکومت جولانی منتشر کرده، در حالی که منابع رسانه‌ای ترکیه از امضای ۱۸ تفاهم‌نامه در همان مراسم خبر داده بودند.
این اسناد بخش‌ها و حوزه‌های اصلی متعددی را در بر می‌گیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی، مدیریت محلی، بهداشت، آموزش عالی، دفاع، صنعت و حوزه‌های دیگر هستند.
این گستره، از میزان نفوذ در حال گسترش ترکیه در سوریه حکایت دارد. نفوذی که بیش از آنکه ماهیت یک شریک سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده مالی داشته باشد، به شکل شریکی نهادی، فنی و تخصصی ظاهر شده است.
این مسئله نگرانی بسیاری از اقتصاددانان سوری را برانگیخته است که دو دلیل اصلی برای آن مطرح می‌کنند.
نخست آنکه همکاری با آنکارا به ترکیه امکان می‌دهد اطلاعات گسترده‌ای درباره نحوه فعالیت نهادهای سوری جمع‌آوری کند و حتی ممکن است به بهانه اجرای پروژه‌های خودکارسازی و دیجیتالی‌سازی، نسخه‌ای اختصاصی از آرشیو این نهادها را نیز نزد خود نگه دارد. افزون بر این، از پیش نگرانی‌هایی درباره افزایش نفوذ ترکیه در مراکز تصمیم‌گیری حکومت جولانی وجود دارد، چرا که بسیاری از چهره‌های این حکومت، سال‌های طولانی در ترکیه زندگی کرده‌اند و برخی از آن‌ها تابعیت این کشور را نیز دارند.
دلیل دوم به تجربه تلخ گشایش گسترده و کنترل‌نشده در برابر ترکیه پیش از سال‌های جنگ بازمی‌گردد. روندی که به تعطیلی هزاران واحد صنعتی، کارگاه و بنگاه تولیدی و حرفه‌ای در سوریه کمک کرد، در حالی که منافع آن همواره به سود طرف ترکیه‌ای بود.
برای مثال، هنوز مشخص نیست چرا کامیون‌های ترکیه‌ای هنگام عبور از خاک سوریه از پرداخت عوارض ترانزیت معاف شده‌اند. همچنین به‌ندرت پیش می‌آید که سوری‌ها سرمایه‌گذاری بزرگ ترکیه‌ای را به یاد بیاورند، سرمایه‌گذاری‌هایی در ابعاد آنچه از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام شده است.
اگرچه در مرحله جدید، همکاری مشترک ترکیه، قطر و آمریکا برای توسعه و گسترش فرودگاه بین‌المللی دمشق با ارزشی نزدیک به ۴ میلیارد دلار شکل گرفته است، اما به نظر می‌رسد چنین سطحی از تأمین مالی در همین ابعاد در بخش‌های دیگر تکرار نخواهد شد.
بی‌اعتمادی متقابل؛ رقابت زیر سایه روابط سیاسی
بعید نیست که در آینده از یک سرمایه‌گذاری مشترک سعودی ـ ترکیه‌ای در سوریه رونمایی شود. اما چنین اتفاقی به معنای اطمینان هیچ‌یک از دو طرف به گسترش نفوذ طرف دیگر نخواهد بود، آن هم صرف‌نظر از پیام‌هایی که حکومت جولانی درباره تمایل خود به ایجاد روابط بهتر با محیط عربی و منطقه‌ای ارسال می‌کند.
ریاض همواره به یاد دارد که آنکارا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی موفق شده بود از مسیر اقتصاد و به بهای تضعیف روابط عربی، حکومت بشار اسد را به سمت خود جذب کند. اکنون که شمار زیادی از چهره‌های نزدیک به نظام ترکیه در مراکز تصمیم‌گیری حکومت جولانی، حضور دارند و برخی چهره‌های دینی این حکومت نیز بر اساس پیوند اسلامی از روابط با ترکیه حمایت می‌کنند، این نگرانی برای عربستان چه ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؟
در مقابل، مهم‌ترین دغدغه ترکیه ناشی از برتری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مالی گسترده عربستان است. منابعی که حکومت جولانی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و معیشتی سوریه به‌شدت به آن‌ها نیاز دارد.
افزون بر این، حضور عربستان به دلایل قومی و دینی از رضایت گسترده مردمی در سوریه برخوردار است، در حالی که حضور ترکیه با افزایش مخالفت در میان گروه‌های اجتماعی مختلف سوریه روبه‌رو شده است. برخی نیز این حضور را با نیت‌هایی غیرصادقانه مرتبط می‌دانند، به‌ویژه آنکه نیروهای ترکیه چند سال پیش وارد خاک سوریه شدند و همچنان کنترل نوار گسترده‌ای از مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸