عصر قم - پیروزی حزب لیکود در انتخابات سال ۱۹۷۷ میلادی به سلطه چنددهه‌ای حزب کارگر در رژیم صهیونیستی، پایان داد و آغازگر دگرگونی تدریجی موازنه قدرت به سود راست‌گرایان و ائتلاف‌های دینی و ملی‌گرا در این رژیم شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رقابت میان راست‌گرایان و چپ‌گرایان در رژیم صهیونیستی دیگر صرفاً رقابتی برای تصاحب کرسی نخست‌وزیری نیست، بلکه به رویارویی بر سر سرزمین‌های فلسطینی، راه‌حل سیاسی، اقتصاد و حتی ماهیت نظام سیاسی و حدود اختیارات دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره از زمان پیروزی حزب لیکود در سال ۱۹۷۷ میلادی، موازنه قدرت در رژیم صهیونیستی تغییر کرده است. جایگاه جریان چپ رو به افول گذاشته و در مقابل، راست‌گرایان و ائتلاف‌های دینی و ملی‌گرای آنان قدرت بیشتری به دست آورده‌اند.
زلزله سیاسی ۱۹۷۷؛ پایان سلطه چپ‌گرایان
در اواخر سال ۱۹۷۶ میلادی، دولت «اسحاق رابین» با خشم افکار عمومی رژیم صهیونیستی به‌دلیل ناکامی‌های جنگ سال ۱۹۷۳ میلادی روبه‌رو شد. هم‌زمان، رسوایی‌های مالی و فساد نیز مشروعیت دولت رابین را تضعیف کرد. رابین ناچار به استعفا شد، کنست منحل شد و زمان برگزاری انتخابات به ماه مه سال ۱۹۷۷ میلادی جلو افتاد.
در روز ۱۷ مه سال ۱۹۷۷ میلادی، حزب «لیکود» به رهبری «مناخیم بگین» پیروز انتخابات شد و به سلطه حزب کارگر از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی، پایان داد.
این پیروزی بر حمایت یهودیان شرقی معروف به «مزراحی‌ها»، استوار بود. گروهی که از حاشیه‌نشینی و تبعیض از سوی نخبگان اشکنازی که از نظر تاریخی با جریان چپ ارتباط داشتند، رنج برده بودند.
با قدرت‌گیری بگین، گرایش سیاسی در رژیم صهیونیستی تقویت شد که ملی‌گرایی را با هویت دینی پیوند می‌داد، از اقتصاد بازار حمایت می‌کرد و به آموزه «سرزمین کامل اسرائیل» پایبند بود. رویکردی که در برابر میراث چپ سوسیالیست و سکولار قرار داشت.
توافق اسلو؛ بازگشت مناقشه به کانون سیاست رژیم صهیونیستی
پس از جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی و بحران اقتصادی، انتخابات سال ۱۹۸۴ میلادی نشان داد که هیچ‌یک از دو اردوگاه سیاسی قادر به پیروزی قاطع نیستند. ائتلاف حزب کارگر به رهبری «شیمون پرز»، ۴۴ کرسی و حزب لیکود به رهبری «اسحاق شامیر» ۴۱ کرسی به دست آوردند. دو حزب، دولتی وحدت ملی تشکیل دادند و ریاست دولت را میان خود تقسیم کردند.
با آغاز انتفاضه اول فلسطین در سال ۱۹۸۷ میلادی، اختلاف‌ها درباره سرزمین‌های فلسطینی شدت گرفت. سرانجام، دولت وحدت ملی در رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۰ میلادی در پی اختلافات گوناگون از جمله بر سر موضع‌گیری درباره ابتکار صلح آمریکا، فروپاشید.
در انتخابات سال ۱۹۹۲ میلادی، حزب کارگر به رهبری اسحاق رابین بار دیگر به قدرت بازگشت و در سال ۱۹۹۳ میلادی، توافق‌نامه‌های اسلو را امضا کرد. این توافق‌ها به معنای به‌رسمیت‌شناختن سازمان آزادی‌بخش فلسطین و فراهم شدن زمینه تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اداره شماری از شهرهای اصلی فلسطینی به دست این تشکیلات بود.
دولت رابین همچنین بودجه طرح‌های غیرضروری شهرک‌سازی را متوقف کرد و منابع را به مدارس، جاده‌ها و زیرساخت‌های داخل خط سبز اختصاص داد. این اقدامات هم‌زمان با ورود سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بخش فناوری صورت گرفت.
با این حال، راست‌گرایان به رهبری «بنیامین نتانیاهو» با توافق‌نامه‌ها مخالفت کردند و واگذاری کرانه باختری اشغالی را تهدیدی برای حق تاریخی و امنیت رژیم صهیونیستی دانستند.
پس از افزایش عملیات‌های انفجاری و ترور رابین در سال ۱۹۹۵ میلادی، نتانیاهو در انتخابات سال ۱۹۹۶ میلادی رژیم صهیونیستی با اختلاف اندکی پیروز شد و بر ضرورت پایبندی به الزامات امنیتی پیش از عقب‌نشینی از سرزمین‌های فلسطینی، تأکید کرد.
انتفاضه دوم و ظهور جریان میانه‌رو
حزب کارگر به رهبری «ایهود باراک» در سال ۱۹۹۹ میلادی بار دیگر به قدرت رسید، اما در نشست کمپ‌دیوید در سال ۲۰۰۰ میلادی نتوانست به توافق نهایی با فلسطینیان دست یابد.
با آغاز انتفاضه دوم و تشدید درگیری‌ها، باراک در سال ۲۰۰۱ میلادی از آریل شارون شکست خورد.
دولت شارون در سال ۲۰۰۲ میلادی، عملیات «سپر دفاعی» را آغاز کرد. عملیاتی که هم‌زمان با شروع اجرای طرح ساخت دیوار حائل انجام شد.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه به شکاف در حزب لیکود انجامید. شارون از این حزب جدا شد و حزب میانه‌روی «کادیما» را تأسیس کرد. حزبی که از راه‌حل مبتنی بر تشکیل دو کشور حمایت می‌کرد.
کادیما در انتخابات سال ۲۰۰۶ میلادی رژیم صهیونیستی به بزرگ‌ترین حزب این رژیم تبدیل شد، در حالی که شمار کرسی‌های حزب لیکود به ۱۲ کرسی کاهش یافت. با این حال، این تحول به معنای بازگشت چپ سنتی به قدرت در این رژیم نبود.
در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، کادیما ۲۸ کرسی و لیکود ۲۷ کرسی به دست آورد. با وجود این، نتانیاهو موفق شد با حمایت احزاب راست‌گرا و دینی دولت تشکیل دهد، در حالی که شمار کرسی‌های حزب کارگر به ۱۳ کرسی کاهش یافته بود.
با ناکامی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق سیاسی، جایگاه جریان چپ در رژیم صهیونیستی بیش از پیش تضعیف شد و سلطه راست‌گرایان در این رژیم، تقویت شد.
دستگاه قضایی و جنگ غزه؛ گسترش شکاف سیاسی
نتانیاهو در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی بار دیگر به قدرت در رژیم صهیونیستی، بازگشت و دولتی راست‌گرا و مذهبی در این رژیم، تشکیل داد.
دولت او در سال ۲۰۲۳ میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی ارائه کرد که هدف آن کاهش بخشی از اختیارات دیوان عالی و افزایش نفوذ سیاستمداران در فرایند انتصاب قضات بود.
این طرح اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت. گروهی آن را تلاشی برای برقراری توازن میان قوا می‌دانستند، در حالی که مخالفان هشدار می‌دادند اجرای آن استقلال دستگاه قضایی و نظارت بر عملکرد دولت را تضعیف خواهد کرد.
سپس جنگ غزه، پس از عملیات طوفان الاقصی که مقاومت فلسطین در روز ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی اجرا کرد، اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی را درباره امنیت و آینده این منطقه آشکارتر ساخت.
نتانیاهو و متحدانش بر ادامه عملیات نظامی تأکید داشتند، در حالی که مخالفان و شماری از چهره‌های امنیتی و سیاسی خواستار اولویت دادن به بازگرداندن اسرا، تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ و پاسخ‌گو کردن مسئولان ناکامی امنیتی شدند.
به این ترتیب، مناقشه سیاسی در رژیم صهیونیستی از رقابت بر سر سرزمین‌ها و توافق سیاسی فراتر رفت و به رویارویی گسترده‌تری درباره هویت دولت، امنیت رژیم صهیونیستی، حدود اختیارات دولت و نقش دستگاه قضایی تبدیل شد. آن هم در شرایطی که جریان چپ در این رژیم همچنان جایگاه خود را از دست می‌دهد و نفوذ راست‌گرایان در سیاست رژیم صهیونیستی ریشه‌دارتر می‌شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸