عصر قم - دکتر مؤمن با تأکید بر ضرورت بازنگری در مبانی فقهی و حقوقی سیاست‌های جمعیتی، گفت: سیاست‌گذاری جمعیتی به جای الزام به فرزندآوری، باید بر رفع موانع، حمایت از خانواده و کاهش هزینه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فرزندپروری متمرکز شود.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر رقیه السادات مؤمن، عضو هیئت علمی گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، در شصتمین پیش نشست تخصصی همایش بین المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل دهی جوامع آینده» با موضوع «جمعیت و خانواده در پرتو فقه و حقوق خصوصی؛ بازاندیشی در مبانی، حقوق و الزامات تقنینی خانواده» اظهار کرد: اگرچه در نگاه نخست مسئله جمعیت موضوعی مرتبط با آمار، اقتصاد، سیاست عمومی و برنامه ریزی اجتماعی به نظر می رسد، اما بخش مهمی از پدیده جمعیت در درون خانواده ها و از طریق تصمیم ها و روابط حقوقی اعضای آن شکل می گیرد.
وی افزود: تشکیل خانواده، استمرار زوجیت، مسئله فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله میان موالید، تربیت و حمایت از آنان و حتی طلاق و فروپاشی خانواده، همگی دارای ابعاد مهم حقوق خصوصی هستند و در مجموع آثار راهبردی جمعیتی ایجاد می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: مسئله اصلی این پژوهش و نشست این نیست که چگونه باید جامعه را به فرزندآوری الزام کرد، بلکه پرسش بنیادین این است که نظام فقهی و حقوقی چگونه می تواند محیطی فراهم کند که تشکیل، پایداری خانواده و فرزندآوری مسئولانه، در کنار حفظ کرامت، آزادی اراده و حقوق تک تک اعضای خانواده امکان تحقق بیشتری بیابد.
وی با بیان اینکه باید از مفهوم مجرد «جمعیت» به «خانواده به عنوان نهاد مولد جمعیت» گذار مفهومی داشته باشیم، گفت: تغییرات جمعیتی محصول رفتارهای فردیِ محض نیست، بلکه برآمده از ساختار خانواده است؛ بنابراین اگر نرخ ازدواج و پایداری زوجیت کاهش یابد یا هزینه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فرزندپروری بالا برود، تصمیم گیری زوجین مستقیماً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
دکتر مؤمن با تبیین مبانی فقهی سیاست های جمعیتی خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی حفظ نسل از مقاصد شرعی است، اما اثبات اهمیت یک مصلحت شرعی به تنهایی مساوی با جواز هرگونه مداخله حکومتی در حوزه خصوصی افراد نیست. برای گذر از مصلحت حفظ نسل به حکم تقنینی، باید مراحلی همچون «موضوع شناسی»، «تعیین قلمرو مصلحت»، «بررسی تزاحم مصالح»، «احراز ضرورت مداخله» و «تناسب ابزار با اهداف» به دقت طی شود.
وی با اشاره به ماهیت دوگانه نکاح در فقه و حقوق اضافه کرد: نکاح از سویی عقدی مبتنی بر اراده طرفین و شروط توافقی است و از سوی دیگر نهادی بنیادین به شمار می رود که آثاری فراتر از زوجین همچون نسب، حقوق کودک و روابط خویشاوندی ایجاد می کند. از این رو نه می توان آن را صرفاً مانند یک قرارداد مالی تحلیل کرد و نه می توان به بهانه نهادی بودن، آزادی اراده زوجین را نادیده گرفت.
این استاد دانشگاه درباره نسبت فرزندآوری با مصالح عمومی تأکید کرد: فرزندآوری هم حق خصوصی و هم دارای بعد اجتماعی است. سیاست درست آن است که حکومت به جای تصاحب حق تصمیم گیری زوجین، شرایطی فراهم آورد که تصمیم به فرزندآوری با مخاطرات و هزینه های نامتعارف روبرو نشود؛ یعنی تحول سیاست تقنینی باید از «الزام به فرزندآوری» به سمت «رفع موانع فرزندآوری» حرکت کند.
وی با انتقاد از پراکندگی قوانین در حوزه جمعیت و خانواده، خواستار حرکت به سمت نظام قانون گذاری خانواده محور شد و اظهار کرد: باید سازوکاری برای ارزیابی پیشینی و پسینی آثار جمعیتی قوانین تدوین شود تا مشخص گردد آیا یک مصوبه، تشکیل خانواده و پایداری زوجیت را تسهیل کرده، هزینه ها و تعارض نقش ها را کاهش داده و امنیت حقوقی والدین و کودک را تأمین کرده است یا در عمل آثاری معکوس به بار می آورد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) سطوح مداخله حاکمیت را در پنج مرتبه شامل «تسهیل»، «حمایت»، «تشویق»، «تنظیم گری» و در نهایت «محدودسازی یا الزام» برشمرد و یادآور شد: الزام و محدودسازی باید کاملاً جنبه استثنائی داشته و متناسب با شرایط اضطرار باشد؛ در حالی که غفلت از سطوح پیشین و ورود مستقیم به سطح الزام، بار توجیه فقهی و حقوقی را به شدت سنگین و ناکارآمد می کند.
دکتر مؤمن در جمع بندی مباحث خود تصریح کرد: سیاست جمعیتی کارآمد، برنامه ای است که خانواده را تقویت و توانمند سازد، نه اینکه خانواده را صرفاً ابزاری برای محقق کردن اهداف جمعیتی بداند؛ بنابراین به جای تغییر دادن ساختار خانواده برای اجرای سیاست های جمعیتی، باید سیاست های جمعیتی را در خدمت تقویت و اقتدار نهاد خانواده بازطراحی کنیم.