مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه در گفت‌وگو با ابنا: پروژه‌های سرکوب مذهبی به بن‌بست تاریخی می‌رسند/ انفجار شیعیان بحرین، کل منطقه را فرا خواهد گرفت

عصر قم - ابراهیم العرادی: سیاست به حاشیه راندن جامعه، پیامدهای فاجعه‌باری را به دنبال خواهد داشت که مقامات قادر به مهار آن نخواهند بود. در سایه تغییرات سریع منطقه‌ای و تحولات بزرگی که منطقه را احاطه کرده است، جرقه این انفجار به مرزهای بحرین محدود نخواهد ماند، بلکه شعله های آن گسترش یافته و کل معادله را دگرگون خواهد کرد.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: تاریخ بحرین، روایت مبارزه‌ای مداوم میان حاکمیت مبتنی بر قدرت و جامعه‌ای است که هویت خود را در پیوند با آموزه‌های اصیل اسلامی یافته است. اما در سال‌های اخیر، تلاش‌های سیستماتیک برای بازآفرینی هویت این جامعه از طریق حذفِ پیشگامان مذهبی و تسلط بر دستگاه قضا، به نقطه تحولی در این تقابل رسیده است. 
با توجه به عملکرد حکومت بحرین در چارچوب برنامه‌ریزی‌های محوری برای تضعیف ساختار دینی و توسل به سرکوب شیعیان و بازداشت آنان، حاکی از گذار از مسیر استبداد سنتی به یک سیستم حذف سازمان یافته است. حال سوال اصلی این است که این فشارها تا چه زمانی می‌تواند در برابر مقاومت تاریخی ملت بحرین دوام داشته باشد.
در همین زمینه، ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا درباره تبدیل چهره‌های دینی به تهدید امنیتی در این کشور تأکید کرد: از بیش از دو قرن و نیم پیش که بحرین توسط قبیله آل‌خلیفه اشغال شد، استراتژی حاکم بر این کشور حول محور اعمال هژمونی مطلق و انحصار کامل بر منابع قدرت و نفوذ بوده است. این هدف از طریق ترکیبی از اقدامات خشن سرکوبگرانه و سیاست‌های زیرکانه با هدف مطیع کردن جامعه اصیل بحرین محقق شده است.
علمای دینی؛ مانع اصلی پروژه مطیع‌سازی جامعه بحرین
وی ادامه داد: از آنجا که علمای دینی همواره بزرگترین مانع و مستحکم ترین ستون در برابر پروژه‌های جذب و مطیع‌سازی مردم بحرین بوده‌اند، مقامات، تصمیمی تاریخی و استراتژیک برای حذف این بخش از جامعه و از بین بردن نقش آن گرفتند. این نقشه موذیانه در اسناد مربوط به «گزارش البندر» در سال ۲۰۰۶ افشا شد و یک طرح رسمی سیستماتیک برای تضعیف ساختار دینی جامعه و هدف قرار دادن پیشگامان مذهبی و مؤمن و را آشکار کرد.
العرادی در ادامه درباره اینکه آیا دستگاه قضایی بحرین عملا در حال عبور از حاکمیت قانون به امنیتی کردن مطلق آزادی بیان است؟ گفت: گفتمان دینی در بحرین هویت و اصول خود را از ارزش‌های اعتدال، گشودگی و تساهل، الهام گرفته از آیات قرآن کریم و روایات و احادیث اهل بیت پیامبر اکرم (ص) می‌گیرد.
وی افزود: توسل دستگاه قضایی آل خلیفه به تبدیل خطبه‌های ارشاد و سخنرانی‌های آموزشی به مدرک جرم، چیزی غیر از تلاشی رقت‌انگیز و بیهوده برای تحریف جایگاه دینی و ایجاد بحران‌های خیالی عاری از هرگونه مبنای منطقی یا قانونی نیست. این سیاست، تلاش‌های دیوانه‌وار رژیم برای مبارزه با وارثان پیامبران، خشکاندن سرچشمه‌های آگاهی دینی و تلاش برای تحمیل سکولاریسم تحریف‌شده و اجباری را آشکار می‌کند که تکرار تجربیات استبدادی منسوخ دوران آتاتورک و شاه است.
مقاومت هویت دینی بحرین در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه
العرادی درباره اینکه تمرکزِ سرکوب‌ها بر نهادهای دینی و اوقاف، تا چه حد می‌تواند به پروژه‌ی دولتی‌سازی دین و تهی‌کردن فعالیت‌های مذهبی از ماهیتِ اجتماعی و انتقادی‌ خود منجر شود؟ گفت: هویت دینی ریشه‌دار در آگاهی اصیل بحرینی پدیده‌ای جدید نیست، بلکه هویتی است که از زمان طلوع اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص) در تاریخ ریشه دوانده است. این هویت اعتقادی و معنوی که در طول قرن‌ها امتداد یافته است، در برابر همه تلاش‌ها برای محو و جذب، مقاومت کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین، توسل به ابزار استبداد، خودکامگی و تروریسم دولتی هرگز در ریشه‌کن کردن اعمال دینی یا تضعیف ایمان ریشه‌دار در آگاهی مردم موفق نخواهد شد. جلوه های ایمان و آیین‌های مذهبی توسط آگاهی جمعی جامعه محافظت می‌شوند و هیچ مرجعی قدرت حذف آنها را ندارد.
رئیس ائتلاف ۱۴ فوریه درباره فروپاشی استانداردهای دادرسی عادلانه و بی‌اعتباری احکام صادره در نگاه افکار عمومی بحرین گفت: دستگاه قضا در بحرین ابزاری کاملا سیاسی است که فاقد عناصر اساسی استقلال و بی‌طرفی است. این قوه تحت فرمان مستقیم رژیم حاکم و دستور کار آن عمل می‌کند. قضات آنجا نگهبانان عدالت نیستند، بلکه کارمندان سرسپرده به حاکمیت هستند که در ازای اجرای اراده سیاسی، حقوق و امتیازات خود را دریافت می‌کنند.
وی تاکید کرد: نمایش محاکمه‌های ساختگی که علمای دینی شیعه را هدف قرار می‌دهد، گواه انکارناپذیری از فرو رفتن دستگاه قضا در باتلاق بندگی و تبدیل آن به ابزاری صرف برای ظلم است که به تخلفات مشروعیت می‌بخشد و در خدمت پروژه‌های حذف سیاسی است.
هشدار درباره پیامدهای سرکوب سیستماتیک علمای دینی در بحرین
العرادی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به گستردگی بازداشت‌ها، آیا سیاست سرکوب سیستماتیکِ علمای دینی در بحرین، خود عامل اصلی تبدیل جریان‌های مذهبی میانه‌رو به اپوزیسیونی رادیکال در آینده نخواهد بود؟ گفت: بر اساس اصل اجتناب ناپذیری تاریخ که هر عملی واکنشی برابر از نظر قدرت دارد، تکبر فزاینده رسمی و محدودیت‌های خفه‌کننده مداوم که بر جامعه شیعه و نمادها و اماکن مقدس آن اعمال می شود، کشور را به آستانه انفجار حتمی سوق می‌دهد.
وی افزود: سیاست به حاشیه راندن جامعه، پیامدهای فاجعه‌باری را به دنبال خواهد داشت که مقامات قادر به مهار آن نخواهند بود. در سایه تغییرات سریع منطقه‌ای و تحولات بزرگی که منطقه را احاطه کرده است، جرقه این انفجار به مرزهای بحرین محدود نخواهد ماند، بلکه شعله های آن گسترش یافته و کل معادله را دگرگون خواهد کرد.
..........................
پایان پیام