عصر قم - استاد درس خارج حوزه علمیه با تأکید بر اینکه فقه اسلامی صرفاً ناظر به رفتارهای فردی نیست، گفت: اگر بخواهیم در حوزه مدیریت و حکمرانی به پاسخ درست برسیم، باید ساختارهای متناسب با مبانی اسلامی را طراحی کنیم.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب در درس خارج فقه «مدیریت و حکمرانی مردم‌پایه» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، با بررسی نسبت فقه با ساختارهای اقتصادی، قضایی و حکمرانی، اظهار داشت: این تصور که فقه اسلامی صرفاً فردی است، صحیح نیست؛ زیرا جامعه اسلامی همواره با مسئله حکومت و اداره جامعه مواجه بوده و فقه نیز نمی‌تواند نسبت به ساختارهای اجتماعی و حکمرانی بی‌تفاوت باشد.
در ادامه متن کامل سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین طائب را می‌خوانید :
اختلاف در جامعه، در حدی که فاصله میان بالا و پایین زیاد نشود، قطعاً در اسلام پذیرفته است؛ اما این اختلاف نباید آن‌قدر زیاد شود که جامعه به «کاخ و کوخ» تبدیل شود .
چرا؟ چون شما یک ساختار را بر اساس تعریف دیگری از رفتارها شکل داده‌اید. بنابراین باید تعریف درستی از ساختارها و رفتارهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم .
این جمله که «فقه ما فردی است» درست نیست. هیچ‌گاه جامعه اسلامی بدون حکومت نبوده است. درست است که در برخی دوره‌ها معصوم در رأس حاکمیت نبوده، اما حاکمیت، فقها را به‌عنوان پاسخگوی مسائل فقهی به رسمیت می‌شناخته است. امیرالمؤمنین(ع) در جامعه‌ای که در آن حاکمیت در اختیار ایشان نبود، در مسائل مختلف مورد مراجعه قرار می‌گرفتند و مردم ایشان را به‌عنوان مرجع پاسخگویی می‌شناختند .
اگر به زمان امام صادق(ع) نیز مراجعه کنیم، می‌بینیم که برخی از پرسش‌کنندگان و مراجعه‌کنندگان به ایشان، قاضی بودند. گاهی فرد پاسخ نمی‌داد، بلکه حاکمیت پاسخ می‌داد. بنابراین هرچه از زمان پیامبر اکرم(ص) فاصله گرفتیم، ساختارهای اجتماعی و حکومتی نیز تغییر کرد .
در ساختارهای موجود، اگر به مسئله زکات نگاه کنیم، می‌بینیم که در زمان امیرالمؤمنین(ع) از اسب نیز زکات گرفته شده است. بنابراین نباید احکام را صرفاً در قالب ساختارهایی که بر اساس دیدگاه دیگری شکل گرفته‌اند، تعریف کنیم .
وقتی ساختار اقتصادی بر مبنای دیگری شکل گرفته است، گفته می‌شود زکات یک امر فردی است و با اقتصاد امروز نمی‌توان آن را اجرا کرد. امام خمینی(ره) درباره مالیات نیز مطالبی داشتند و به این نکته توجه داده بودند که نمی‌توان مسائل را جدا از ساختارهای موجود بررسی کرد .
ما تلاش می‌کنیم فقه را بر ساختار موجود منطبق کنیم، در حالی که ساختار قضایی موجود نیز بر اساس مبانی دیگری شکل گرفته است. بسیاری از قواعد و ساختارهای قضایی امروز، ریشه در نظام‌های حقوقی غربی دارند. بنابراین مسئله این نیست که فقط احکام فقهی را در ساختار موجود قرار دهیم؛ بلکه باید در ساختارها نیز تجدیدنظر کنیم .
اشکال کار اینجاست که می‌گوییم «فقه ساختار نیست»، در حالی که باید به سمت «فقه ساختار» حرکت کنیم. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که می‌خواهیم ساختار موجود را با فقه خودمان منطبق کنیم؛ در حالی که این روش پاسخگو نیست .
در مسئله بانک نیز همین اتفاق افتاده است. گفتیم بانک‌ها اسلامی شوند و پول را در قالب مضاربه به کار بگیرند. اما بانک‌ها با زیان‌های عمده مواجه شدند. چرا؟ چون جریان پول به‌درستی تعریف نشده بود. اگر سودی ایجاد نشده، نمی‌توان صرفاً سود صوری پرداخت کرد. مسئله اصلی، اشکال در جریان و ساختار گردش پول است .
نمونه دیگر، شرکت‌هایی هستند که از بانک‌ها وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و بر اساس همین منابع به ثروت و قدرت اقتصادی گسترده‌ای رسیده‌اند. وقتی یک مجموعه اقتصادی بزرگ شکل می‌گیرد، قدرت اجتماعی و فرهنگی نیز پیدا می‌کند. بنابراین اگر در چنین مجموعه‌ای فرهنگ خاصی حاکم شود، آثار آن فقط محدود به اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند بر جامعه نیز تأثیر بگذارد .
پس اشکال را نباید صرفاً متوجه احکام دانست؛ اشکال این است که اساساً این ساختار با فقه ما متناسب نیست .
ضرورت بازگشت به ریشه مسئله
من فکر می‌کنم اگر بخواهیم در حوزه نظام و حکمرانی به پاسخ درست برسیم، باید از ریشه شروع کنیم. باید بپرسیم حکومت یعنی چه؟ حکمرانی یعنی چه؟ چه کسی این مفاهیم را تعریف کرده و مبنای این تعاریف چه بوده است؟
کلمه «حکمرانی» واژه‌ای جدیدتر در ادبیات سیاسی است. در ادبیات سیاسی ۵۰ یا ۶۰ سال قبل، بیشتر با واژه «حکومت» مواجه بودیم. حتی حضرت امام خمینی(ره) نیز پیش از انقلاب، کتاب «حکومت اسلامی» را مطرح کردند .
بعد از انقلاب و در جریان شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، تعبیر «جمهوری اسلامی» مطرح شد و مفهوم جدیدی در ادبیات سیاسی به وجود آمد. پس باید پرسید تفاوت حکومت و حکمرانی چیست و چرا واژه حکمرانی وارد ادبیات سیاسی شده است؟
حکومت؛ اعمال اراده و ایجاد نظم
«حکومت» از ریشه «حکم» است و حکم نیز معانی مختلفی دارد؛ از جمله ممانعت، اجبار و وادارسازی، و همچنین استحکام و اتقان .
در عرف سیاسی، وقتی از حکومت سخن می‌گوییم، حکومت یعنی اعمال اراده خود بر دیگران؛ یعنی واداشتن دیگران به عمل بر اساس اراده حاکم و جلوگیری از عمل آنها بر اساس اراده خودشان. حکومت همچنین با ایجاد نظم و استواری در جامعه، از فروپاشی و از هم‌پاشیدگی آن جلوگیری می‌کند .
بنابراین حکومت در ذات خود با اعمال اراده و اجبار ارتباط دارد .
برای این کار نیز ساختارهایی ایجاد می‌شود؛ وزارتخانه‌ها شکل می‌گیرند، وزارت نیرو مسئول اعمال اراده حکومت در حوزه برق و انرژی می‌شود، وزارت ارتباطات مسئول حوزه ارتباطات می‌شود و قوه قضاییه نیز مسئول اعمال قواعد حکومت در دعاوی و مسائل قضایی است. قوانین نیز در ساختارهای مشخصی تنظیم و اجرا می‌شوند. مجموعه این ساختارها، حکومت را شکل می‌دهد .
حکمرانی؛ نرم‌افزار حکومت
اما با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و افزایش فاصله میان تصمیم‌گیران و کسانی که باید تصمیمات را اجرا کنند، مسئله جدیدی به وجود آمد. هرچه ساختار پیچیده‌تر شد، فاصله میان اراده حاکم و اجرای آن در پایین جامعه نیز بیشتر شد .
در اینجا مفهوم «حکمرانی» مطرح شد. در واقع گفته شد حکومت، سخت‌افزار اعمال اراده است و حکمرانی، نرم‌افزاری است که باید روی این سخت‌افزار قرار بگیرد تا تصمیمات و سیاست‌ها به مرحله اجرا برسند .
پس باید پرسید اصل و اساس، حکومت است یا حکمرانی؟ هدف حکومت چیست؟ آیا هدف فقط این است که مردم قوانین را اجرا کنند یا باید سازوکاری وجود داشته باشد که این قوانین به‌درستی در جامعه جاری شوند؟
اگر حکمرانی اصل است، باید سخت‌افزار حکومت را بر اساس حکمرانی طراحی کنیم یا اینکه ابتدا ساختار موجود را بسازیم و بعد نرم‌افزار حکمرانی را روی آن قرار دهیم؟
حکمرانی اسلامی و ضرورت طراحی ساختار متناسب با اسلام
بحث اصلی این است که چه کنیم حکمرانی در جامعه، بر اساس اسلام محقق شود. اگر قرار است حکمرانی اسلامی باشد، باید ببینیم کسی که قوانین را وضع کرده، چه نوع حکمرانی را برای اجرای آن در نظر گرفته است .
بنابراین اگر می‌خواهیم به جامعه‌ای برسیم که قواعد اسلامی در تمام سطوح آن جاری شود، باید درباره ابزارها، ساختارها و شیوه اجرای این قواعد نیز فکر کنیم .
تفاوت جامعه امروز با جامعه گذشته
امروز سرعت ارتباطات و جابه‌جایی در جهان با گذشته قابل مقایسه نیست. اگر سرعت حرکت سریع‌ترین اسب، شتر و انسان در گذشته را با سرعت سریع‌ترین هواپیما، موشک و خودرو و ابزارهای ارتباطی امروز مقایسه کنیم، تفاوت بسیار زیادی مشاهده می‌شود .
آیا می‌توان همان قواعدی را که برای جامعه‌ای با آن سطح از سرعت، ارتباطات و پیچیدگی وجود داشته، بدون توجه به تغییرات کمی و ساختاری، در جامعه‌ای با سرعت و ارتباطات چند هزار برابر بیشتر اجرا کرد؟
برای مثال، یکی از مسائل این است که در گذشته سرعت حرکت افراد بسیار متفاوت از امروز بود؛ اما امروز ارتباطات در لحظه انجام می‌شود. در زمان پیامبر اکرم(ص)، ارتباط با نقاط مختلف جهان به شکل امروز وجود نداشت، اما اکنون همه افراد در لحظه با یکدیگر ارتباط دارند .
بنابراین باید پرسید آیا با تغییر چنین شرایطی، اصل احکام و قواعد حاکم نیز تغییر می‌کند؟
پاسخ ما این است که تغییر شرایط و مواد، از نظر کمیت، لزوماً تفاوتی در قواعد و احکام حاکم ایجاد نمی‌کند. اما باید ساختارها و شیوه اجرای آن قواعد را متناسب با شرایط جدید مورد بررسی قرار داد .