عصر قم - تعلل در برخورد با هنجارشکنی‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری به باورهای عمومی وارد کرده است؛ درحالی که امام شهید صراحتاً فرمودند: نظام قصد اجبار به دینداری ندارد، اما در برابر هنجارشکنی دینی وظیفه دارد و مسئولان و آمران به معروف باید وظیفه خود را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، خانواده، کوچک‌ترین و مقدس‌ترین قلمرو حاکمیتی انسان است که «سکینه» و آرامش، اصلی‌ترین کارکرد آن محسوب می‌شود. در آموزه‌های اسلامی، حجاب نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه یک «سپر تمدنی» برای صیانت از این نهاد مقدس است. قرآن کریم در آیه ۱۹ سوره مبارکه نور، ترویج فحشا در جامعه ایمانی را مستوجب عذابی دردناک می‌داند "إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ...." امروز در مختصات جنگ ترکیبی، «کشف حجاب» و «برهنگی»، نه یک رفتار فردی، که ابزاری نرم برای فروپاشی بنیان خانواده و مبارزه با آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی است. بی‌توجهی به این حرام شرعی، منجر به گسست پیوندهای عاطفی، بحران‌های اخلاقی اجتماعی و تضعیف امنیت روانی جامعه می‌گردد.
در همین راستا، دستور مورخ ۶ مهرماه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر جمع‌شدن "بساط ناهنجاری و بساط برهنگی" با تأکید بر «به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم دستور می‌دهم که با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و بعضاً ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند» این دستوریک نقطه عطف حقوقی است که «مدعی‌العموم» را مؤظف به پیگیری قاطع هنجارشکنی‌ها می‌کند. این اظهار نظر، از چهار جهت راهبردی قابل واکاوی است:
تعلل در برخورد با هنجارشکنی‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری به باورهای عمومی وارد کرده است. در حالی که رهبرشهید و فرزانه انقلاب در خطبه‌های عید فطر (فروردین ۱۴۰۳) صراحتاً فرمودند:«نظام قصد اجبار به دینداری ندارد، اما در برابر هنجارشکنی دینی وظیفه دارد و مسئولان و آمران به معروف باید وظیفه خود را انجام دهند»، اما در عمل، شاهد نوعی «ترک فعل» گسترده در قوای سه‌گانه بوده‌ایم. عدم ابلاغ به‌موقع قانون عفاف و حجاب، نقض آشکار بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی (پیشگیری از وقوع جرم واحیای حقوق عامه) و مخدوش‌کردن اصل ۱۲۳ ( تکلیف قانونی به ابلاغ قوانین) است. توجیه «پرهیز از تحریک جامعه» نیز، ادعایی است که در سایه سکوت حاکمیتی، به محملی برای گسترش ولنگاری بدل شده است.
شرایط کنونی کشور، حساس‌تر از همیشه است. هزینه‌های سیاسی و امنیتی ناشی از ولنگاری، دیگر قابل اغماض نیست. طرح این موضع از سوی عالی‌ترین مقام قضایی، این پرسش کلیدی را برای بدنه حزب‌الله و فعالان اجتماعی مطرح می‌کند که: آیا تحلیل کلان نظام نسبت به تهدید برهنگی تغییر کرده است؟ آیا شرایط برای اجرای قانون مهیاتر شده، یا ضرورت صیانت از حریم خانواده، راهی جز برخورد قاطع باقی نگذاشته است؟
در قبال این موضع‌گیری، دو فرضیه قابل طرح است:
فرضیه نخست (کارکرد پیام‌رسانی): این موضع صرفاً با هدف تبیین دیدگاه دستگاه قضا و بازگرداندن آرامش به بخش متدین جامعه مطرح شده است.
فرضیه دوم (اراده‌ی اجرایی): این موضع، آغاز یک عملیات گسترده‌ی حقوقی است. در این صورت، نخستین گام منطقی، پیگیری فوری ابلاغ و اجرای تمام‌عیار قانون حجاب و عفاف است. ما به عنوان فعالان حوزه علمیه، امیدواریم فرضیه دوم به منصه‌ی ظهور برسد.
مواجهه با پدیده‌ی برهنگی نباید صرفاً معطوف به افراد «کف خیابان» باشد. عدالت حقوقی حکم می‌کند که «محرکان»، «تسهیل‌گران» و «ترویج‌کنندگان» در اولویت تعقیب قضایی قرار گیرند. پیشنهاد می‌شود تمرکز دستگاه قضا بر گروه‌های زیر باشد:
پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی مروج ناهنجاری: فضای مجازی امروز نه یک ابزار خنثی، که بنابر تعبیر صریح رهبرشهید انقلاب، «قتلگاه» هویت دینی و اخلاقی نسل جوان است. رهاسازی این فضا و تسامح در مدیریت آن، بستر ارتکاب جرایم مشهود اخلاقی را فراهم آورده است. دستگاه قضا باید با استناد به مواد ۱۴ و ۱۵ « قانون جرایم رایانه‌ای» "که به‌صراحت انتشار محتوای مستهجن و تشویق به فساد و فحشا از طریق سامانه‌های رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است" متولیان سکوهایی که با بی‌مبالاتی ساختاری، زمینه را برای اشاعه برهنگی فراهم آورده‌اند، به‌عنوان «معاونان جرم» یا «مسببان ترویج فساد» تحت تعقیب قانونی قرار دهد .
-رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مروج سبک زندگی غربی.
- شرکت‌های خصوصی و دولتی که فضای کاری خود را به بستری برای هنجارشکنی تبدیل کرده‌اند.
- سلبریتی‌ها و چهره‌های تأثیرگذاری که عامدانه قانون‌شکنی می‌کنند.
- آموزشگاه‌ها و مدارسی که در تربیت اخلاقی دچار استحاله شده‌اند.
- مدیران و مسئولانی که دچار «ترک فعل» شده و از انجام وظایف قانونی خود استنکاف ورزیده‌اند.
در این میان، تعمیق نظارت و تقویت ساختاری «دادسرای فرهنگ و رسانه»، نه یک ضرورت ساده، بلکه ابزار کلیدی قوه قضائیه جهت مهار ابعاد گوناگون این جرم و پیشگیری از گسترش ترویج ولنگاری است.
مبنای حقوقی این مطالبه‌گری، نه یک خواست سلیقه‌ای، که برخاسته ازظرفیت‌های صریح قانونی است. در لایه‌ی کلان، اجرای اصل هشتم قانون اساسی و مفاد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تظاهر به عمل حرام را واجد وصف مجرمانه دانسته و دستگاه‌های حاکمیتی را به اقدام قاطع مکلف می‌سازد. در لایه‌ی اجرایی، بی‌عملی و قصور مسئولان در این زمینه، مصداق بارز «ترک فعل» بوده و باید از طریق سازوکارهای بازدارنده، نظیر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی، مورد مؤاخذه قرار گیرد. همزمان، ساماندهی فضای عمومی و مقابله با ترویج ولنگاری نیز تکلیفی مبتنی بر قوانین موضوعه رسانه‌ای و مقررات صنفی است که تمامی ضابطان و ناظران را به برخورد قانون‌مدار و بدون اغماض وا می‌دارد.
دستور ریاست محترم قوه قضائیه، آخرین حجت برای متولیان امر است. اگر اراده‌ی واقعی برای صیانت از حریم خانواده و مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن وجود دارد، امروز زمان «عمل» است. بی‌تردید، هرگونه تأخیر بیشتر، تنها منجر به جسورتر شدن ساختارشکنان و تضعیف اقتدار نظام در اجرای قوانین الهی خواهد شد . مطالبه‌گران مؤمن و مردم مبعوث شده در صحنه، اکنون در جایگاه ناظران نافذ، منتظر مشاهده‌ی ثمرات عملی این دستور در کف میدان هستند. مسئولیت شرعی و قانونی اجرای بدون اغماض این حکم، مستقیماً متوجه قضات و ضابطان است و تمامی تحرکات اجرایی، با ترازوی عدالت عمومی قضاوت خواهد شد. فصل دستورات کاغذی به سر آمده؛ اکنون فصل رویش اقتدار در خیابان‌هاست.
علی اصغر مجتهدزاده