عصر قم - مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی راهبردی، ضمن بررسی مبانی اسلامی تأثیر وضعیت تابعیتی بستگان بر احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، بر ضرورت تفکیک میان تابعیت و اقامت بستگان و همچنین لزوم احراز رابطه مؤثر و مستند میان وضعیت آنان و تصمیمات سیاسی نامزد تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ضابطه‌مندی تأثیر وضعیت تابعیتی بستگان بر فرایند احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با تأکید بر مبانی اسلامی»، به بررسی یکی از چالش‌های حقوقی و سیاسی مرتبط با فرایند احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پرداخته است.
این گزارش که از سوی گروه سیاست و امنیت و کارگروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده، به قلم حجت‌الاسلام سعید کحیا، دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم، تدوین شده و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، ارزیابی علمی آن را بر عهده داشته است.
گزارش، مسئله اصلی را در تعارض میان دو ملاحظه اساسی می‌داند؛ از یک سو ضرورت صیانت از استقلال سیاسی کشور و پیشگیری از نفوذ و وابستگی به بیگانگان و از سوی دیگر، اصل شخصی بودن مسئولیت، عدالت و ضرورت حفظ حق مشارکت نخبگان در عرصه سیاسی.
بر این اساس، پرسش اصلی گزارش این است که آیا صرف وجود تابعیت یا اقامت خارجی در همسر یا فرزندان یک نامزد انتخاباتی می‌تواند به‌صورت خودکار موجب رد صلاحیت وی شود یا آنکه چنین اثری باید به احراز رابطه‌ای واقعی، مؤثر، مستمر و مستند میان وضعیت خارجی بستگان و تصمیمات سیاسی نامزد منوط باشد.
قاعده نفی سبیل و قاعده وزر؛ دو مبنای اصلی گزارش
در این گزارش برای تحلیل مسئله، به دو دسته از مبانی اسلامی استناد شده است. نخست، قاعده نفی سبیل که با استناد به آیه ۱۴۱ سوره نساء، ضرورت جلوگیری از سلطه و نفوذ بیگانگان را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌تواند حساسیت نسبت به پیوندهای خارجی صاحبان مناصب سیاسی را توجیه کند.
در مقابل، قاعده شخصی بودن مسئولیت یا همان قاعده وزر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس آیه «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى»، نمی‌توان وضعیت یا رفتار یک شخص را بدون وجود رابطه واقعی و دلیل معتبر، به فرد دیگری نسبت داد و بر اساس آن برای وی محدودیت ایجاد کرد.
گزارش بر همین اساس تأکید می‌کند که وضعیت تابعیتی همسر یا فرزند، فی‌نفسه متعلق به شخص ثالث است و نمی‌تواند بدون احراز ارتباط مؤثر با نامزد، به‌صورت خودکار اثر صلاحیتی داشته باشد.
یکی از محورهای اصلی گزارش، ضرورت تفکیک میان وضعیت خود نامزد و وضعیت بستگان اوست. به اعتقاد تدوین‌کنندگان، تابعیت خارجی خود نامزد می‌تواند ارتباط مستقیم‌تری با موضوع احراز صلاحیت داشته باشد، در حالی که تابعیت همسر یا فرزند متعلق به شخص دیگری است و برای تسری آثار آن به نامزد باید رابطه‌ای مستقل احراز شود.
همچنین در گزارش میان تابعیت قهری و تابعیت ارادی تفکیک شده است. برای نمونه، تابعیتی که فرزند در نتیجه تولد در یک کشور خارجی به دست می‌آورد، ممکن است ناشی از شرایطی مانند مأموریت دیپلماتیک یا تحصیل والدین باشد و از این جهت با تابعیتی که فرد به‌صورت آگاهانه و ارادی تحصیل کرده است، یکسان نیست.
از سوی دیگر، گزارش بر ضرورت تفکیک «تابعیت» از «اقامت» تأکید دارد و معتقد است اقامت‌های موقت تحصیلی، کاری یا درمانی نباید بدون بررسی شرایط، با تابعیت دائم یا تابعیت مضاعف یکسان تلقی شوند.
هشدار نسبت به تبدیل تابعیت بستگان به ابزار تخریب انتخاباتی
در بخش دیگری از این گزارش، نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی فقدان ضوابط روشن در این زمینه هشدار داده شده است. بر اساس این تحلیل، ابهام در معیارهای ارزیابی وضعیت تابعیتی بستگان می‌تواند زمینه را برای طرح ادعاهای کلی و استفاده جناحی از این موضوع در ایام انتخابات فراهم کند.
گزارش همچنین معتقد است نبود ضوابط شفاف ممکن است به محدود شدن حضور نخبگانی منجر شود که به دلیل سابقه تحصیل، فعالیت علمی یا حرفه‌ای در خارج از کشور، تجربه و ارتباطات بین‌المللی دارند؛ در حالی که صرف چنین سابقه‌ای لزوماً به معنای وابستگی سیاسی یا امنیتی نیست.
گزارش راهبردی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای حل این مسئله، رویکرد «تفکیک و ضابطه‌مند کردن» را پیشنهاد کرده و یک فرایند سه‌مرحله‌ای را برای بررسی وضعیت بستگان نامزدها ارائه می‌دهد.
در مرحله نخست، باید وضعیت دقیق پیوند خارجی مشخص شود؛ از جمله اینکه تابعیت فرد قهری یا ارادی بوده و اقامت وی چه نوع و چه مدت است.
در مرحله دوم، باید وجود یا فقدان «ارتباط مؤثر» میان این وضعیت و نامزد بررسی شود. در این مرحله مواردی همچون وابستگی مالی، ارتباط سازمانی با نهادهای خارجی، تعهدات رسمی و منافع متقابل که می‌تواند بر تصمیمات سیاسی نامزد اثرگذار باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد.
در مرحله سوم نیز اثر حقوقی و صلاحیتی این وضعیت تعیین می‌شود. بر اساس پیشنهاد گزارش، نتیجه بررسی می‌تواند در سه سطح تعریف شود: نداشتن اثر صلاحیتی، ضرورت انجام استعلام یا بررسی تکمیلی و در موارد احراز شرایط قانونی، تأثیرگذاری بر صلاحیت نامزد.
در بخش پیشنهادهای تقنینی، گزارش بر اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید کرده و پیشنهاد می‌دهد تبصره‌ای به قوانینی مانند ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده شود که بر اساس آن، وضعیت تابعیتی یا اقامتی بستگان نامزدها به‌تنهایی و به‌صورت خودکار موجب رد صلاحیت نشود.
بر اساس این پیشنهاد، قانون باید ضمن تعیین دقیق دامنه بستگان مشمول بررسی، اعمال هرگونه اثر صلاحیتی را به احراز «ارتباط مؤثر و مستند» میان وضعیت بستگان و نامزد منوط کند.
تفکیک نهادهای اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌گیر
گزارش همچنین بر ضرورت تفکیک وظایف نهادی در این فرایند تأکید دارد. بر این اساس، دستگاه‌های اطلاعاتی باید در جایگاه تولید و ارائه اطلاعات قرار داشته باشند و تصمیم نهایی درباره آثار صلاحیتی اطلاعات، بر عهده مراجع قانونی ذی‌صلاح از جمله شورای نگهبان باشد.
همچنین برای نامزد نیز باید حق پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات درباره اطلاعات مطرح‌شده در نظر گرفته شود تا تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس اطلاعات اولیه یا گزارش‌های غیرقابل بررسی صورت نگیرد.
در بخش دیگری از پیشنهادهای اجرایی، طراحی فرم‌های استاندارد خوداظهاری درباره وضعیت تابعیتی و اقامتی بستگان نامزدها مطرح شده است تا اطلاعات مورد نیاز از ابتدا به‌صورت یکسان و قابل ارزیابی جمع‌آوری شود.
گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند برای نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از برخوردهای گزینشی، گزارش‌های آماری غیرشخصی از نحوه اجرای ضوابط منتشر شود.
بر اساس جمع‌بندی این گزارش، مسئله تابعیت و اقامت بستگان نامزدهای انتخاباتی نیازمند رویکردی است که ضمن صیانت از استقلال سیاسی کشور و پیشگیری از نفوذ خارجی، اصل شخصی بودن مسئولیت و حقوق سیاسی افراد را نیز رعایت کند؛ از این رو، صرف وجود تابعیت یا اقامت خارجی در بستگان، بدون احراز رابطه مؤثر و مستند با نامزد، نباید به‌تنهایی مبنای سلب صلاحیت انتخاباتی قرار گیرد.
جهت مطالعه کامل این اثر، می‌توانید اینجا کلیک کنید.