عصر قم - چهارمین نشست از سلسله نشستهای «همایش بینالمللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده» با موضوع «جایگاه جمعیت و خانواده در نظریه دولت و تمدن» برگزار شد و در آن نسبت میان انسان، دولت، تمدن، خانواده و جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، چهارمین نشست این همایش با سخنرانی دکتر غلامرضا جمشیدیها، استاد تمام جامعهشناسی دانشگاه تهران، و دبیری محمدمحسن حقیقی برگزار شد.
در این نشست، جمشیدیها در پنج محور به تبیین مبانی نظریه «دولت و تمدن»، رابطه انسان و ضرورت دولت، نقش دولت در شکلگیری تمدن، تحولات دولت و جامعه در ایران و جمهوری اسلامی و در نهایت جایگاه جمعیت و خانواده در حکمرانی پرداخت.
نقد تقلید نظری از غرب
جمشیدیها در آغاز سخنان خود با اشاره به سابقه مطالعاتش در جامعهشناسی، یکی از مسائل اصلی خود را این پرسش دانست که آیا نظریههای کلاسیک جامعهشناسی که بخش مهمی از مستندات تاریخی آنها از تجربه اروپا گرفته شده است، میتوانند بهعنوان نظریهای عام برای همه جوامع و تاریخ بشر مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه نمیخواسته صرفاً تکرارکننده دیدگاههای غربی باشد، توضیح داد که برای نظریهپردازی، مطالعه متفکران مختلف از جمله ابنخلدون، ارسطو، افلاطون، شهید مطهری، دکتر شریعتی و امام خمینی(ره) را دنبال کرده است.
این استاد دانشگاه، انسانشناسی را نقطه آغاز نظریه خود معرفی کرد و «نظریه انسانهای همانند» و مفهوم فطرت را مبنای انسانشناختی نظریه «دولت و تمدن» دانست.
دولت؛ پاسخ به مسئله نظم اجتماعی
جمشیدیها در ادامه با تکیه بر مباحث ابنخلدون درباره اجتماع انسانی، گفت انسان برای زندگی به اجتماع نیاز دارد، اما با شکلگیری اجتماع، برای جلوگیری از تجاوز و ستم و حفظ نظم اجتماعی، وجود حاکمیت ضرورت پیدا میکند.
وی افزود: دولت فقط یک سازمان اداری نیست، بلکه پاسخی به یک مسئله اساسی در زندگی اجتماعی انسان است؛ اینکه چگونه میتوان از تجاوز و ستم یک گروه نسبت به گروه دیگر جلوگیری کرد و نظم اجتماعی را حفظ کرد.
سه مؤلفه تمدن
بخش دیگری از سخنان جمشیدیها به نسبت دولت و تمدن اختصاص داشت. وی «توسعه شهر، توسعه اقتصاد و تولید علم» را سه مؤلفه عمده تمدن در نظریه خود معرفی کرد.
وی با اشاره به نمونههایی از تاریخ یونان، ایران و تمدن اسلامی اظهار داشت که توسعه شهر، فعالیت اقتصادی و تولید فکری و علمی در بسترهای سیاسی و اجتماعی مشخص شکل گرفته است.
جمشیدیها تأکید کرد که تمدن تنها به بناهای تاریخی یا تولید چند اثر فکری محدود نیست، بلکه زمانی معنا پیدا میکند که شهر، اقتصاد، دانش و سازمان اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
نقش حاکمیت در تحولات اجتماعی
این استاد جامعهشناسی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره نقش هیئت حاکمه در اصلاح جامعه، گفت در این نگاه، اصلاح جامعه بدون اصلاح حاکمیت و کارگزاران آن قابل تصور نیست.
وی همچنین با اشاره به عبارتی از نهجالبلاغه، بر این نکته تأکید کرد که تغییر در حاکمیت میتواند شرایط اجتماعی را نیز دگرگون کند.
از دولت تا مسئله جمعیت
جمشیدیها سپس بحث خود را به مسئله جمعیت پیوند زد و گفت سیاست جمعیتی در مقیاس ملی بدون نقشآفرینی دولت قابل اجرا نیست.
وی اظهار داشت دولت میتواند از طریق سیاستگذاری در حوزههای مسکن، اشتغال، آموزش، ازدواج و رفاه خانوار، از خانواده و فرزندآوری حمایت کند.
در عین حال، وی تأکید کرد که مسئله جمعیت را نباید صرفاً اقتصادی دید و افزود: این مسئله ابعاد اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، آموزشی و سیاسی نیز دارد.
خانواده و تداوم تاریخی جامعه
جمشیدیها خانواده را یکی از مهمترین نهادهای تداوم جامعه دانست و اظهار داشت: جامعه برای ادامه حیات خود به نسلهای بعدی نیاز دارد و اگر نسل جایگزین وجود نداشته باشد، استمرار جامعه با مسئله مواجه میشود.
وی از این منظر، ازدواج، خانواده و فرزندآوری را موضوعاتی دانست که علاوه بر سطح فردی و خانوادگی، در سطح کلان به آینده جامعه مربوط میشوند.
پرسش از نسبت فرهنگ و اقتصاد
در بخش پرسش و پاسخ، محمدمحسن حقیقی، دبیر نشست، با اشاره به کاهش باروری این پرسش را مطرح کرد که آیا حمایت اقتصادی به تنهایی برای حل مسئله جمعیت کافی است یا باید به تغییر نگرشها و باورهای فرهنگی نیز توجه کرد.
در ادامه، یکی از حاضران نیز بر تأثیر نگرشهای اجتماعی درباره زن، بدن، سلامت، کیفیت زندگی و فرزندآوری تأکید کرد.
جمشیدیها در پاسخ، ضمن تأکید بر نقش باور و فرهنگ، بر ضرورت سیاستگذاری دولت نیز تأکید کرد و گفت حمایت از خانواده و فرزندآوری میتواند در قالب سیاستهای استخدامی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن امکان همزمانی تحصیل و فرزندآوری زنان تأکید کرد و این موضوع را از جمله زمینههای قابل توجه برای برنامهریزی دولتی دانست.
جمعبندی
سخنران نشست در جمعبندی، مسئله جمعیت را دارای دو بُعد اساسی «اعتقادی و فرهنگی» و «حکمرانی و دولتی» دانست و تأکید کرد که توجه به یکی بدون دیگری، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمیدهد.
بر اساس چارچوب ارائهشده در این نشست، جمعیت صرفاً به معنای تعداد افراد نیست، بلکه با استمرار نسل، خانواده، فرهنگ و حیات تاریخی جامعه ارتباط دارد و از این رو، بررسی آینده جمعیتی نیازمند توجه همزمان به انسان، خانواده، جمعیت و دولت است.