عصر قم - تبریز- استاد برجسته حوزه علمیه آذربایجان شرقی با نقد مبانی سخنان اخیر حسن روحانی درباره همهپرسی، دفاع ملی و منشأ حاکمیت گفت: خلط میان رأی مردم و سازوکارهای قانونی، همچنین یکسانانگاری جنگ و دفاع، صورت مسئله را تغییر میدهد.
حجتالاسلام میرعلی سیدرسولی، استاد حوزه علمیه تبریز، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در آذربایجانشرقی، با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی درباره ضرورت مراجعه به آرای مردم در موضوع تقابل با قدرتهای بزرگ و همچنین اظهارات وی درباره منشأ قدرت و حکومت، اظهار داشت: این سخنان از چند زاویه قابل بررسی است، اما برای نقد دقیق آن باید از برخورد شعاری فاصله گرفت و مسئله را در سه سطح حقوق اساسی، عقل سیاسی و فقه و کلام اسلامی بررسی کرد.
وی افزود: در بخشهایی از سخنان مطرحشده، مقدماتی وجود دارد که فینفسه قابل قبول است؛ از جمله اهمیت رأی مردم، ضرورت مشورت، پرهیز از جنگ و ضرورت فراجناحی بودن نهادهای حاکمیتی؛ اما مسئله اصلی این است که آیا نتیجهای که از این مقدمات گرفته میشود، الزاماً از آنها قابل استخراج است یا خیر.
همهپرسی؛ حق مردم یا جایگزینی ساختار قانونی؟
حجتالاسلام سیدرسولی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «اصل همهپرسی» و «همهپرسی درباره هر موضوعی» گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۹، مراجعه مستقیم به آرای مردم را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته است؛ بنابراین نمیتوان گفت نظام جمهوری اسلامی اساساً با مراجعه مستقیم به رأی مردم مخالف است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون اساسی برای حوزه دفاع و امنیت نیز ساختار مشخصی ایجاد کرده است. اصل ۱۱۰، «فرماندهی کل نیروهای مسلح» و «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» را در زمره وظایف و اختیارات رهبری قرار داده است. همچنین اصل ۱۷۶، شورای عالی امنیت ملی را برای تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی پیشبینی کرده و مصوبات آن را پس از تأیید رهبری قابل اجرا دانسته است.
این استاد حوزه علمیه تبریز تصریح کرد: بنابراین پرسش اساسی این نیست که «آیا مردم حق اظهار نظر دارند یا خیر؟» قطعاً دارند؛ پرسش این است که آیا هر تصمیم دفاعی و امنیتی باید مستقیماً به همهپرسی گذاشته شود یا قانون اساسی برای این حوزه، سازوکار تخصصی و مسئولیت مشخص تعیین کرده است؟
وی افزود: پاسخ روشن است؛ قانون اساسی میان مشارکت سیاسی مردم و مسئولیت تخصصی نهادهای حاکمیتی تفکیک کرده است.
تصمیم دفاعی مبتنی بر اطلاعات تخصصی است
حجتالاسلام سیدرسولی با اشاره به ماهیت تصمیمات دفاعی و امنیتی اظهار داشت: تصمیم دفاعی ممکن است مبتنی بر اطلاعات محرمانه نظامی، ارزیابیهای اطلاعاتی، وضعیت جبهه، توان دشمن، احتمال حمله و دهها متغیر تخصصی باشد که اساساً نمیتوان همه آنها را در معرض افکار عمومی قرار داد.
وی گفت: از این رو، مردمسالاری را نباید با «همهپرسی دائمی» اشتباه گرفت. مردم در نظام جمهوری اسلامی از طریق انتخابات، نمایندگان خود را برای تصمیمگیری و قانونگذاری انتخاب میکنند و در مواردی که قانون اساسی پیشبینی کرده است، مستقیماً نیز رأی میدهند.
این استاد حوزه علمیه تبریز خاطرنشان کرد: اگر موضوع همهپرسی، یک تغییر بنیادین در سیاست عمومی کشور باشد، میتوان درباره شرایط قانونی آن بحث کرد؛ اما اگر مقصود این باشد که اصل دفاع، فرماندهی نظامی یا تصمیمات عملیاتی کشور در شرایط تهدید به رأیگیری عمومی واگذار شود، چنین برداشتی با ساختار قانون اساسی سازگار نیست.
جنگ یا دفاع؛ صورت مسئله را نباید تغییر داد
وی در ادامه با اشاره به صورتبندی مطرحشده درباره تقابل جمهوری اسلامی با قدرتهای بزرگ گفت: یکی از نکات اساسی در این سخنان، تصویر کردن مسئله به این صورت است که گویا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است برای «بیست سال» با قدرتهای بزرگ جهان بجنگد و اکنون باید از مردم پرسید آیا این جنگ را میپذیرند یا خیر.
حجتالاسلام سیدرسولی تصریح کرد: این صورتبندی، یک پیشفرض بسیار مهم دارد و آن اینکه مسئله موجود، انتخاب آگاهانه میان جنگ و صلح از سوی جمهوری اسلامی است؛ اما در تحلیل حقوقی، سیاسی و فقهی باید میان «آغاز جنگ» و «دفاع در برابر تجاوز» تفاوت گذاشت.
وی افزود: جنگطلبی با دفاع یکی نیست. ممکن است آغاز یک جنگ تصمیمی سیاسی باشد؛ اما وقتی تجاوزی علیه یک کشور واقع شده، مسئله دیگری شکل میگیرد و آن اینکه آیا آن کشور حق دارد از تمامیت ارضی، استقلال، امنیت و جان مردم خود دفاع کند یا خیر؟
این استاد حوزه علمیه تبریز با اشاره به جایگاه دفاع در فقه اظهار داشت: دفاع در برابر تجاوز صرفاً یک «سلیقه سیاسی» نیست. در شرایطی که عنوان دفاع شرعی و عقلایی محقق شود، حفظ جان، مال، سرزمین و کیان جامعه میتواند عنوان تکلیف پیدا کند.
وی ادامه داد: از همین رو نمیتوان با قرار دادن دو گزینه «جنگ» و «صلح» در برابر مردم، همه واقعیت را توضیح داد. گاهی گزینه واقعی، جنگ یا صلح نیست؛ بلکه دفاع یا تسلیم است.
حجتالاسلام سیدرسولی گفت: مقاومت در برابر تجاوز الزاماً به معنای علاقه به جنگ نیست؛ همانگونه که صلحطلبی نیز الزاماً به معنای پذیرش هر نوع صلحی نیست. عقل سیاسی اقتضا میکند میان صلح عادلانه، آتشبس، مذاکره، بازدارندگی، دفاع و تسلیم تفاوت گذاشته شود.
مشورت پیامبر(ص) مساوی همهپرسی نیست
وی با اشاره به استناد به سیره پیامبر اکرم(ص) در مسئله مشورت اظهار داشت: استناد به سیره پیامبر اکرم(ص) در اصل سخن درستی است. قرآن کریم میفرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و در توصیف جامعه مؤمنان نیز میفرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ».
این استاد حوزه علمیه تبریز افزود: بنابراین هیچ تردیدی نیست که مشورت در منظومه اسلامی جایگاه مهمی دارد؛ اما یک مغالطه مهم اینجا رخ میدهد و آن، مساوی گرفتن «مشورت» با «همهپرسی» است.
وی توضیح داد: مشورت یعنی بهرهگیری از عقل، تجربه و نظر دیگران در فرآیند تصمیمگیری؛ اما الزاماً به معنای آن نیست که همه تصمیمات با رأی مستقیم عموم مردم اتخاذ شود.
حجتالاسلام سیدرسولی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) با اصحاب مشورت میکردند، اما مسئولیت رهبری و تصمیمگیری ایشان از بین نمیرفت. در یک نظام حکمرانی نیز رئیس دولت با وزیران و کارشناسان مشورت میکند، اما این به معنای آن نیست که هر تصمیم دولت باید به رأی عمومی گذاشته شود.
وی تأکید کرد: بنابراین «مشورت مساوی همهپرسی» نیست و «مردمسالاری مساوی حذف نهادهای تخصصی» نخواهد بود اتفاقاً میتوان گفت یکی از لوازم حکمرانی عقلانی آن است که نظر مردم شنیده شود، اما تصمیم نهایی در مسائل تخصصی توسط ساختار قانونی و مسئولان ذیصلاح اتخاذ شود.
مردم صاحب حق در تعیین سرنوشت سیاسی هستند
حجتالاسلام سیدرسولی با تأکید بر جایگاه مردم در تعیین سرنوشت کشور گفت: اینکه مردم صاحبان حق در تعیین سرنوشت سیاسی کشورند، اصل مهمی است و قانون اساسی نیز این نقش را به رسمیت شناخته است.
وی افزود: مردم رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شوراهای اسلامی را انتخاب میکنند و در همهپرسی نیز در موارد مقرر مستقیماً اظهار نظر میکنند.
این استاد حوزه علمیه تبریز خاطرنشان کرد: بنابراین تصویر کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که مردم در آن هیچ نقشی ندارند، با واقعیت ساختار حقوقی آن سازگار نیست؛ اما از سوی دیگر، باید پذیرفت که حق مردم برای تعیین سرنوشت در چارچوب قانون اساسی اعمال میشود.
وی افزود: اگر قرار باشد درباره هر تصمیم اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و سیاست خارجی مستقیماً از مردم رأی گرفته شود، اساساً فلسفه وجود دولت، مجلس، شوراها و نهادهای تخصصی زیر سؤال میرود.
حجتالاسلام سیدرسولی گفت: مردم نمایندگان و مسئولانی را انتخاب میکنند تا در چارچوب قانون، با استفاده از نظر کارشناسان و با پذیرش مسئولیت، امور کشور را اداره کنند. این همان نقطهای است که باید میان مردمسالاری و تصمیمگیری مستقیم و دائمی در همه امور تفاوت گذاشت.
«هیچکس از طرف خداوند قدرت ندارد» نیازمند تبیین دقیق است
وی در ادامه به بخش دیگری از سخنان حسن روحانی درباره منشأ قدرت و حکومت پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهای این سخنان، گزارهای با این مضمون است که «هیچکس از طرف خداوند قدرت و حکومت ندارد».
این استاد حوزه علمیه تبریز افزود: اگر این جمله به معنای نفی حاکمیت ذاتی و مستقل انسان بر انسان باشد، به خودی خود اشکالی ندارد؛ زیرا در منطق توحیدی، هیچ انسانی ذاتاً و مستقلاً مالک حق حاکمیت بر دیگران نیست.
وی تصریح کرد: اما اگر مقصود این باشد که خداوند هیچ نوع ولایت و حاکمیتی را برای پیامبر، امام و در عصر غیبت برای ولیفقیه جعل نکرده است، این سخن با مبانی ولایت فقیه تعارض بنیادی پیدا میکند.
حجتالاسلام سیدرسولی گفت: این دو گزاره را نباید با یکدیگر اشتباه کرد؛ «فقیه از خودش حق حکومت ندارد» با «هیچ منشأ الهی برای ولایت فقیه وجود ندارد» یکی نیست.
وی ادامه داد: در نظریه ولایت فقیه، فقیه ادعا نمیکند که به صورت مستقل و ذاتی صاحب قدرت الهی است؛ بلکه سخن از مشروعیت ولایت در چارچوب ادله شرعی است.
این استاد حوزه علمیه تبریز با اشاره به کتاب «ولایت فقیه» امام خمینی(ره) اظهار داشت: امام خمینی(ره) در این اثر، اصل ولایت فقیه و لزوم تصدی امور عمومی جامعه توسط فقیه جامعالشرایط را از مباحث اساسی فقه حکومتی میدانستند و نمیتوان بحث ولایت فقیه را صرفاً یک روش مدیریتی تلقی کرد.
ولایت الهی در قرآن و نسبت آن با ولایت فقیه
وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: قرآن کریم در آیات متعددی اصل ولایت و اطاعت دینی را مطرح میکند. در آیه ۵۵ سوره مائده، مسئله ولایت خداوند، رسول و مؤمنان مطرح شده و در آیه ۵۹ سوره نساء نیز میخوانیم: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ».
حجتالاسلام سیدرسولی افزود: همچنین اصل حاکمیت الهی در آیه ۴۰ سوره یوسف با تعبیر «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» بیان شده است؛ البته از نظر روش استنباط فقهی نباید ادعا کرد که صرفاً با یک آیه، تمام جزئیات نظریه ولایت فقیه اثبات شده است.
وی تصریح کرد: نظریه ولایت فقیه در دستگاه فقه شیعه بر مجموعهای از ادله قرآنی، روایی، عقلی و فقهی مبتنی است و باید مجموع این ادله مورد بررسی قرار گیرد.
این استاد حوزه علمیه تبریز خاطرنشان کرد: در عین حال، نمیتوان از عدم ذکر لفظ «ولایت فقیه» در قرآن نتیجه گرفت که هیچ مبنای شرعی برای حکومت دینی در عصر غیبت وجود ندارد.
وی ادامه داد: در تبیین مبانی ولایت فقیه، بحث مشروعیت به منشأ الهی ولایت و بحث مقبولیت به پذیرش اجتماعی و همراهی مردم مربوط میشود و این دو مفهوم نباید با یکدیگر خلط شوند.
مشروعیت و مقبولیت دو مقوله متفاوت هستند
حجتالاسلام سیدرسولی گفت: مشروعیت، بحث از حقانیت و منشأ حق حکومت است؛ در حالی که مقبولیت، بحث از پذیرش اجتماعی و همراهی مردم است.
وی افزود: در نتیجه، نمیتوان صرفاً با تکیه بر رأی مردم، منشأ شرعی ولایت را حذف کرد؛ همانگونه که نمیتوان نقش مردم در تحقق و اداره نظام سیاسی را نادیده گرفت.
این استاد حوزه علمیه تبریز با اشاره به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اظهار داشت: امام خمینی(ره) از یک سو بر مبنای ولایت فقیه تأکید داشتند و از سوی دیگر نقش مردم و آرای عمومی را مورد توجه قرار میدادند؛ بنابراین تصویر صحیح از مردمسالاری دینی نه حذف مردم است و نه تبدیل ولایت به حاکمیت مطلق رأی اکثریت.
وی خاطرنشان کرد: همین نقطه است که مفهوم مردمسالاری دینی را معنا میکند؛ مردم حذف نمیشوند، اما شریعت و ولایت الهی نیز کنار گذاشته نمیشود.
نقد سخنان روحانی باید از سطح جدال سیاسی فراتر رود
حجتالاسلام سیدرسولی در جمعبندی سخنان خود گفت: نقد سخنان حسن روحانی را باید از سطح جدال سیاسی فراتر برد و به مبانی حقوقی، فقهی و کلامی آن پرداخت.
وی تصریح کرد: اصل مشورت درست است؛ اما مشورت مساوی همهپرسی نیست. اصل مردمسالاری درست است؛ اما مردمسالاری مساوی با واگذاری تمام تصمیمات تخصصی به رأی مستقیم مردم نیست اصل صلحطلبی نیز قابل پذیرش است؛ اما صلحطلبی به معنای چشمپوشی از حق دفاع در برابر تجاوز نیست.
این استاد حوزه علمیه تبریز افزود: همچنین اصل نفی استبداد با نفی ولایت شرعی یکی نیست و پذیرش نقش مردم نیز به معنای کنار گذاشتن مبانی شرعی حکومت نیست.
وی گفت: از منظر حقوق اساسی، اصل ۱۱۰ جایگاه رهبری در فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلام جنگ و صلح را مشخص کرده و اصل ۱۷۶ نیز ساختار شورای عالی امنیت ملی را برای صیانت از منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی پیشبینی کرده است.
حجتالاسلام سیدرسولی ادامه داد: از منظر فقهی نیز باید میان آغاز جنگ و دفاع، رأی مردم و حکم شرعی، مشروعیت و مقبولیت و مشورت و همهپرسی تفکیک کرد.
وی در پایان تأکید کرد: از منظر کلامی، پرسش اساسی این است که اگر حاکمیت مطلق از آن خداوند است، منشأ مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی چیست و ولایت در عصر غیبت بر چه مبنایی تبیین میشود؟ پاسخ به این پرسش را نمیتوان با یک جمله سیاسی یا یک استناد ناقص به رأی مردم پایان داد؛ چراکه مسئله، بحثی عمیق در فقه سیاسی شیعه، فلسفه حکومت اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی است.
نویسنده: وحید نستوهی