عصر قم - عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت نباید هدفی منفک از خانواده باشد، گفت: سیاست جمعیتی مطلوب، سیاستی خانوادهمحور است که در آن افزایش جمعیت نتیجه تقویت خانواده، حمایت از مادر و تضمین حقوق کودک باشد.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، در سیویکمین پیشنشست تخصصی با موضوع «سیاست جمعیتی خانوادهمحور؛ الزامات و بایستهها» که به همت دبیرخانه همایش بینالمللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین(ع) و با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد، با بیان اینکه جمعیت صرفاً یک مسئله آماری نیست، اظهار داشت: مسئله جمعیت ابعاد مختلفی دارد و با آینده و حیات کشور ارتباط مستقیم دارد .
وی با اشاره به کاهش نرخ باروری و تغییر سیاست جمعیتی کشور، بهویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد، افزود: رهبر شهید انقلاب در بیانات خود نسبت به مسئله کاهش شدید جمعیت کشور هشدار دادند و پس از آن، کشور به سمت تغییر سیاست جمعیتی و ایجاد سیاست جدید در این زمینه حرکت کرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ادامه داد: در ابتدا اقداماتی در سطح اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی را در این زمینه تدوین کردند و نهایتاً پس از چند سال تأخیر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید .
شفیعی سروستانی با بیان اینکه این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است، گفت: این قانون به صورت آزمایشی برای مدت هفت سال اجرا میشود و در آن ابعاد مختلفی برای حمایت از زوجین با هدف فرزندآوری پیشبینی شده است؛ همچنین موضوعاتی مانند بیمه، مسائل فرهنگی، درمان ناباروری، سقط جنین و مسائل رسانهای نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است .
نسبت میان افزایش جمعیت و حمایت از خانواده
وی یکی از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در سیاستهای جمعیتی را نسبت میان «افزایش جمعیت» و «حمایت از خانواده» دانست و تصریح کرد: عنوان قانون، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است، اما باید دید آیا این دو هدف در یک رابطه طولی قرار دارند و آیا واقعاً خانواده غایت سیاست جمعیتی است و افزایش جمعیت نتیجه خانواده سالم و پایدار محسوب میشود یا اینکه افزایش جمعیت یک هدف مستقل است و خانواده صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق این هدف مورد توجه قرار میگیرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث خاطرنشان کرد: فرزندآوری یک مسئله تکبعدی نیست و با حقوق و مسائل متعددی همچون اختیار زوجین، سلامت و کرامت زن، حقوق کودک، مصلحت خانواده و مصالح جامعه ارتباط دارد؛ بنابراین سیاستی که صرفاً مبتنی بر افزایش تعداد موالید باشد، ممکن است در مواردی با مصالح و حقوق زن یا فرزند در تعارض قرار گیرد .
شفیعی سروستانی پرسش اصلی پژوهش خود را اینگونه بیان کرد که آیا میتوان افزایش جمعیت را بدون تقویت همزمان نهاد خانواده، حمایت از زن و تضمین حقوق کودک به عنوان یک سیاست مستقل دنبال کرد و افزود: فرضیه ما این است که افزایش جمعیت نمیتواند در سیاستگذاری جمعیتی نظام اسلامی به عنوان هدفی جدا از خانواده تلقی شود، بلکه سیاست جمعیتی مطلوب، سیاستی خانوادهمحور است که در آن افزایش جمعیت نتیجه تقویت خانواده، حمایت از مادر و تقویت حقوق کودک باشد .
وی با تشریح مفهوم سیاست جمعیتی اظهار داشت: سیاست جمعیتی مجموعهای از اقدامات تقنینی، اجرایی و اجتماعی دولت برای تأثیرگذاری بر روندهای جمعیتی است و میتواند در راستای کاهش یا افزایش جمعیت باشد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث افزود: سیاست جمعیتی میتواند ناظر به باروری، ازدواج، مرگومیر، مهاجرت، ساختار سنی و توزیع جمعیت باشد؛ بنابراین یک سیاست جمعیتی جامع باید علاوه بر کمیت جمعیت، ناظر بر تعادل ساختار سنی، توزیع مناسب جمعیت، ارتقای کیفیت سرمایه انسانی و تأمین پایداری جمعیت نیز باشد .
شفیعی سروستانی تأکید کرد: باید میان «افزایش جمعیت» و «جمعیت مطلوب» تفکیک قائل شویم؛ افزایش جمعیت الزاماً به معنای جمعیت مطلوب نیست و افزایش کمیت جمعیت به تنهایی نمیتواند معیار کافی برای سنجش موفقیت یک سیاست جمعیتی باشد .
خانوادهمحوری در سیاستگذاری عمومی
وی در ادامه به مفهوم خانوادهمحوری پرداخت و گفت: خانوادهمحوری در مقابل فردمحوری و دولتمحوری قرار دارد و بر این فرض استوار است که خانواده نخستین و پایدارترین بستر شکلگیری هویت، ارزشها، اخلاق و جامعهپذیری انسان است و بنابراین باید محور تحلیلهای تربیتی، حقوقی و اجتماعی قرار گیرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به تفاوت مفهوم خانوادهمحوری در حقوق خصوصی و حقوق عمومی، اظهار داشت: در حقوق خصوصی، خانوادهمحوری به معنای توجه به مصالح خانواده و حفظ کارکردها و استواری روابط خانوادگی است، اما در حقوق عمومی، خانوادهمحوری به معنای هماهنگسازی اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی با نیازها و مصالح خانواده است .
شفیعی سروستانی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی تصریح کرد: مبنای اصلی خانوادهمحوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل دهم قانون اساسی است که خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته و تأکید کرده است همه قوانین، مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .
وی ادامه داد: اصطلاح «خانوادهمحوری» در نظام حقوقی ما برای نخستین بار در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور به کار رفته و در این سند، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده به عنوان یکی از راهبردهای کلان فرهنگی مطرح شده است .
فرزندآوری باید در زنجیره خانواده سالم قرار گیرد
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث خانوادهمحوری در سیاست جمعیتی را به معنای قرار گرفتن خانواده در مرکز سیاستگذاری جمعیتی دانست و گفت: خانواده باید هم بستر اصلی تحقق سیاست جمعیتی و هم موضوع مستقل حمایت باشد .
شفیعی سروستانی افزود: در این رویکرد، فرزندآوری از خانواده جدا نیست، بلکه در یک زنجیره منطقی قرار میگیرد؛ زنجیرهای که با ازدواج پایدار و خانواده سالم آغاز میشود، با تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرزندآوری مطلوب ادامه پیدا میکند و در نهایت با حمایت از مادر و تأمین حقوق کودک به جمعیت پایدار منجر میشود .
وی تصریح کرد: دولت به جای اینکه صرفاً از افراد بخواهد فرزند بیشتری داشته باشند، باید شرایطی را فراهم کند که فرزندآوری برای خانواده امکانپذیر باشد .
شفیعی سروستانی در ادامه به آسیبشناسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در این پژوهش، آسیبشناسی قانون از منظر خانواده، زن، کودک، جمعیت، مسائل اجرایی و ضمانت اجرا بررسی شده است .
وی افزود: از منظر خانواده، یکی از آسیبهای مورد بررسی، غلبه احتمالی جمعیتمحوری بر خانوادهمحوری و همچنین پراکندگی حمایتهاست .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ادامه داد: از منظر زن نیز این مسئله مطرح است که آیا زن در این قانون موضوع حمایت است یا به ابزاری برای سیاست جمعیتی تبدیل شده است. همچنین تعارض احتمالی میان فرزندآوری و اشتغال زنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
شفیعی سروستانی درباره آسیبشناسی از منظر کودک اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، تقدم تولد بر کیفیت است. کودک دارای حقوقی همچون حق حیات، سلامت، تغذیه، آموزش، تربیت، امنیت، رشد عاطفی و روانی و برخورداری از محیط زندگی مناسب است و این حقوق باید در سیاست جمعیتی مورد توجه قرار گیرد .
وی اضافه کرد: صرف افزایش تعداد تولدها نباید مبنای سیاستگذاری باشد، بلکه مصلحت کودک باید به عنوان یک معیار مستقل در سیاست جمعیتی مورد توجه قرار گیرد .
هشت بایسته سیاست جمعیتی خانوادهمحور
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در ادامه، «تقدم تحکیم خانواده بر افزایش جمعیت» را نخستین الزام سیاست جمعیتی خانوادهمحور دانست و گفت: دولت باید ابتدا شرایط شکلگیری و پایداری خانواده را فراهم کند؛ تسهیل ازدواج، کاهش هزینه ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال جوانان، ایجاد امنیت اقتصادی، کاهش آسیبهای خانوادگی و تسهیل فرزندآوری در سالهای نخست ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد .
وی تصریح کرد: اگر به سمت تحکیم نهاد خانواده، تسهیل ازدواج و ایجاد خانواده پایدار حرکت کنیم، فرزندآوری نیز تا حد زیادی به صورت طبیعی شکل خواهد گرفت. بنابراین نباید به جای تحکیم خانواده، مستقیماً صرفاً بر افزایش جمعیت تمرکز کنیم .
شفیعی سروستانی، «پیشینی بودن حمایتها» را دومین الزام برشمرد و گفت: حمایت باید از مرحله پیش از ازدواج و تشکیل خانواده آغاز شود و تا تولد فرزند اول و فرزندان بعدی ادامه پیدا کند و با افزایش تعداد فرزندان، میزان حمایتها نیز افزایش یابد؛ نباید همه حمایتها به تحقق سه فرزند و بیشتر مشروط شود .
وی «توجه به مقام مادری» را سومین بایسته سیاست جمعیتی خانوادهمحور عنوان کرد و افزود: در این سیاست، مادر باید مورد حمایت عمومی قرار گیرد؛ هزینه فرصت مادری باید جبران شود، امنیت شغلی مادر تضمین شود، بیمه مادری تقویت شود، خدمات مراقبتی توسعه یابد، امکان اشتغال انعطافپذیر فراهم شود و موضوع بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گیرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث تأکید کرد: نباید مادران قربانی سیاست جمعیتی شوند و هزینه سیاستهای جمعیتی را از سلامت جسمی، تواناییها و فرصتهای شغلی خود بپردازند .
شفیعی سروستانی «کودکمحوری به جای تولدمحوری» را چهارمین بایسته دانست و گفت: در سیاست جمعیتی باید از تولد کودک تا سلامت، تغذیه، آموزش، تربیت، امنیت، رشد عاطفی و آینده او به صورت منسجم مورد توجه قرار گیرد و صرفاً تولد کودک نباید محور سیاست باشد .
وی پنجمین بایسته را «رعایت تناسب در مداخله دولت» عنوان کرد و اظهار داشت: مداخله دولت در سیاست جمعیتی طیفی از حمایتهای زیرساختی مانند مسکن، بیمه و خدمات درمانی تا مشوقهای مالی و اجتماعی، فرهنگسازی و تنظیمگری را شامل میشود و دولت باید متناسب با شرایط و با رویکرد خانوادهمحور در این سطوح مداخله کند .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، «هدفمند کردن حمایتها بر اساس وضعیت خانواده» را دیگر الزام دانست و گفت: حمایتها باید با متغیرهایی مانند درآمد خانواده، محل سکونت، وضعیت اشتغال و شرایط خاص فرزندان از جمله معلولیت متناسب شود؛ زیرا دو خانواده با تعداد فرزندان یکسان الزاماً از نظر توان اقتصادی و میزان نیاز به حمایت شرایط یکسانی ندارند .
شفیعی سروستانی همچنین «پیوند سیاست جمعیتی با سیاست اقتصادی» را از مهمترین بایستهها دانست و افزود: سیاست جمعیتی نباید صرفاً به مجموعهای از حمایتها و مشوقها تقلیل پیدا کند؛ بلکه سیاست جمعیتی در بلندمدت با سیاست مسکن، اشتغال، دستمزد، سلامت و مالیات ارتباط دارد و همه این سیاستها باید در راستای حمایت از خانواده قرار گیرند .
وی هشتمین بایسته را «ارزیابی مستمر و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» عنوان کرد و گفت: باید از قانونگذاری بدون ارزیابی به سمت قانونگذاری مبتنی بر شواهد حرکت کنیم و برای هر سیاست، شاخصهایی مانند افزایش ازدواج، تغییر نرخ باروری، هزینه هر تولد برای دولت، میزان بهرهمندی خانوادههای کمبرخوردار، وضعیت اشتغال زنان، سلامت مادران و وضعیت حقوق کودکان تعیین شود .
پیشنهاد افزودن دو ماده به قانون جوانی جمعیت
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در بخش پایانی سخنان خود، الگوی پیشنهادی سیاست جمعیتی خانوادهمحور را تشریح کرد و اظهار داشت: این الگو باید از سیاست جمعیتی به تحکیم خانواده، از آنجا به تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، حمایت از زن و مادر، کاهش هزینههای فرزندآوری و تضمین حقوق کودک و در نهایت به فرزندآوری پایدار و جمعیت جوان و سالم منجر شود .
شفیعی سروستانی پیشنهاد کرد برای تثبیت رویکرد خانوادهمحوری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دو ماده به این قانون اضافه شود .
وی درباره ماده پیشنهادی نخست گفت: سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران باید بر محور نهاد خانواده، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، حمایت از زن و مرد در چارچوب خانواده، تضمین حقوق و مصالح کودک، کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی فرزندآوری و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی خانوادهها استوار باشد .
وی افزود: افزایش جمعیت باید در چارچوب حفظ کرامت انسان، رعایت حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص، موازین شرعی، اصل تناسب و منع اجبار و اکراه دنبال شود .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره ماده پیشنهادی دوم نیز اظهار داشت: تصویب و اجرای هرگونه سیاست، قانون، آییننامه و برنامه اجرایی مرتبط با جمعیت باید منوط به ارزیابی آثار آن بر استحکام خانواده، حقوق و سلامت زن، حقوق و مصالح کودک و وضعیت اقتصادی خانواده باشد و گزارش ارزیابی آثار نیز پیش از تصویب مقررات به مرجع مربوط ارائه شود .
شفیعی سروستانی در جمعبندی گفت: بررسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان میدهد که این قانون در حوزههای مختلف، حمایتهای قابل توجهی از خانواده، فرزندآوری، مادر و کودک پیشبینی کرده است؛ با این حال، آسیب اصلی را باید در غلبه احتمالی نگاه جمعیتمحور بر نگاه خانوادهمحور جستوجو کرد .
وی خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده زمانی واقعی است که خانواده پیش از فرزندآوری نیز از امنیت اقتصادی، مسکن، اشتغال و حمایتهای اجتماعی برخوردار باشد. زن زمانی واقعاً حمایت شده است که هزینههای مادری بر فرصتهای شغلی و زندگی او تحمیل نشود و کودک نیز زمانی موضوع واقعی سیاست جمعیتی قرار گرفته است که تولد او با تضمین حقوق اساسی و کیفیت زندگی همراه باشد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث تأکید کرد: سیاست جمعیتی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاستی است که در آن افزایش جمعیت نه به عنوان هدفی منفک از خانواده، بلکه به عنوان نتیجه طبیعی خانواده سالم، پایدار و برخوردار از حمایتهای اقتصادی و اجتماعی دنبال شود .