عصر قم - رئیس مرکز ملی بازرسی ارتقای سلامت و فوریتهای اداری با بیان اینکه سامانه فواد ۱۲۸ با هدف تقویت پاسخگویی نظام اداری راهاندازی شده است گفت: سامانه فواد از مرداد امسال بهصورت سراسری در کشور فعال شده و استان قم از استانهای برتر در اجرای این سامانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای کامل داوودی با اشاره به اینکه فلسفه سامانه فواد ۱۲۸ بر دو محور ارائه خدمات پایدار، آسان و کریمانه به مردم و پاسخگویی به اعتراضها، شکایتها و پیشنهادهای شهروندان است، افزود: نظام اداری باید علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، در برابر نقد و مطالبه مردم نیز پاسخگو باشد.
وی با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم از خدمات نظام اداری هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد، گفت: سامانه فواد تلاش میکند با دریافت شکایتها، اعتراضها و پیشنهادهای مردم، زمینه اصلاح فرآیندهای اداری و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.
رئیس مرکز ملی بازرسی ارتقای سلامت و فوریتهای اداری با اشاره به اتصال تمامی کشور به سامانه فواد گفت: این طرح از اردیبهشت سال گذشته از استان قزوین و هرمزگان و بهطور مشخص شهر میناب آغاز شد و مرداد امسال با اتصال همه کشور به سامانه، به مرحله سراسری رسید.
داوودی با تقدیر از عملکرد مسئولان استان قم تصریح کرد: قم جزو استانهای برتر سامانه فواد است و مسئولان استانداری و مجموعه دستاندرکاران این سامانه در استان اقدامات اساسی، مؤثر و اثربخشی انجام دادهاند.
وی افزود: شهروندان میتوانند با شماره سهرقمی ۱۲۸ از طریق تلفن همراه و پس از احراز هویت، شکایت، اعتراض، نقد یا پیشنهاد خود را در زمینه عملکرد نظام اداری ثبت کنند.
داوودی با بیان اینکه سامانه فواد در ساعات اداری پاسخگوی شهروندان است، گفت: همکاران این سامانه از ساعت هفت صبح تا پنج عصر پاسخگوی مردم هستند و در برخی دستگاهها از جمله وزارت بهداشت، خدمات سامانه بهصورت ۲۴ ساعته ارائه میشود.
وی همچنین از پیشبینی امکان ثبت شکایت ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: هممیهنان خارج از کشور نیز میتوانند از طریق شماره ۰۹۳۷۱۲۸۴۰۰ شکایتهای خود درباره خدمات کنسولی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران را ثبت کنند تا موضوع به وزارت امور خارجه ارجاع و در سریعترین زمان پیگیری شود.
رئیس مرکز ملی بازرسی ارتقای سلامت و فوریتهای اداری، مردم را سرمایه اصلی سامانه فواد دانست و تأکید کرد: مشارکت مردم و گزارش ایرادات و اشکالات نظام اداری میتواند مبنای اصلاح نظام اداری در آینده قرار گیرد و در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی در کشور منجر شود.