عصر قم - توقف یا تعطیلی قوانین فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای عمیقی بر حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، خانواده، اخلاق اجتماعی، امنیت، اقتصاد و حقوق گروههای آسیبپذیر دارد. قانونِ اجرانشده، بهتدریج اعتبار قانونِ اجراشده را نیز تضعیف میکند.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، قانون در هر نظام سیاسی، افزون بر تعیین ممنوعیتها و مجازاتها، وظیفه ایجاد نظم، حمایت از حقوق، توزیع مسئولیت و فراهمکردن زمینه تحقق عدالت را بر عهده دارد. قوانین در حوزه فرهنگی و اجتماعی، با موضوعاتی مانند خانواده، آموزش، رسانه، حجاب و عفاف، حمایت از کودکان ونوجوانان، حفظ کرامت انسانی، مقابله با اعتیاد، پیشگیری از خشونت، سلامت عمومی، فضای مجازی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تنظیم فعالیت نهادهای فرهنگی سروکار دارد.
در برخی موارد میان تصویب قانون، ابلاغ آن و اجرای واقعی فاصله ایجاد میشود؛ بهگونهای که قانون عملاً متوقف، کماثر یا تعطیل میگردد. این وضعیت ممکن است ناشی از افکار سیاسی و حزبی، ابهام قانونی، نبود آییننامه اجرایی، کمبود منابع، تعارض نهادی، ضعف نظارت، تغییر سیاست عمومی، اجرای گزینشی یا بیاعتمادی اجتماعی باشد.
یکی از چالشهای بنیادین در نظام حقوقی ما، وجود شکاف عمیق میان «قانونِ مصوب» و «قانونِ اجرایی» است. مسئله اصلی، نه نقص در متن قانون، بلکه پدیده «تعطیلیِ بیسروصدا» یا «اجرای سلیقهای» قوانین فرهنگی است؛ جایی که دستگاههای اجرایی، بدون طی کردن تشریفات قانونی (اصلاح یا نسخ تقنینی)، عملاً از اجرای قوانین مصوب سر باز میزنند. این رویه، علاوه بر مخدوش کردن «اصل حاکمیت قانون»، به بیاعتمادی عمومی و ناکارآمدی ساختاری دامن میزند.
۱- پیامدهای حقوقی و اجتماعی
توقف غیرقانونی اجرای قوانین، پیامدهای چندلایهای به همراه دارد:
بحران مشروعیت و حاکمیت قانون: وقتی قانونگذار قانون را تصویب میکند اما مجری به صلاحدید خود آن را «تعلیق» میکند، اقتدار دستگاه قانونگذاری فرسایش مییابد.
سلب امنیت حقوقی: فقدانِ "پیشبینیپذیریِ رفتارقانونی" برای شهروندان، منجر به سردرگمی در تعامل با نهادهای عمومی میشود.
خسارتهای اجتماعی: انتقال رفتارهای کنترلنشده به "فضاهای زیرزمینی"، نه تنها آسیبها را کاهش نمیدهد، بلکه آنها را پیچیدهتر، غیرقابلکنترلتر و پُرهزینه میکند (بهویژه در حوزههای اعتیاد، بزهکاری و انحرافات اجتماعی).
۲- علل بنیادین توقف قوانین
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد سه علت اصلی در این پدیده نقش دارند:
1. ابهام در متن قوانین: نگارش قوانین با الفاظ کلی و فاقد «شاخصهای کمیِ سنجشپذیر»، مجری را در اجرا سردرگم و نهایتاً بیانگیزه میکند.
2. موازیکاری نهادی: کثرت نهادهای متولی فرهنگ (وزارتخانهها، شوراها، نهادهای انقلابی) بدونِ وجود "قرارگاه مرکزی" و "زنجیره مسئولیتِ پاسخگو"، موجب پاسکاریِ مسئولیت و نهایتاً عدمِ اقدام میشود.
3. نگاه ابزاری و انتخاباتی: اولویت یافتن «خروجیهای رسانهای و سیاسی» بر «برنامههای بلندمدتِ اصولی».
۳- راهکارها ی پیشنهادی جهت گذار از وضع موجود
برای خروج از این چرخه معیوب، حکمرانی فرهنگی نیازمند بازسازی در پنج سطح است:
سطح قانونگذاری: عبور از قوانین کلی به سمت «قوانین عملیاتی» با پیوستهای دقیق بودجهای و اجرایی.
سطح پاسخگویی نهادها: الزام دستگاههای اجرایی به انتشار گزارشهای دورهای از عملکرد و در صورت عدم اجرا، فعالسازی ضمانتهای کیفری و اداری برای مسئولان خاطی.
سطح پیشگیری: ارتقای نقش «آموزش و مددکاری اجتماعی» بر «نقشِ قهری و سلبی».
سطح نظارتی: تقویت نظارتِ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر «عدم اجرای قانون و ترک فعل».
سطح مشروعیتبخشی: هرگونه تغییر یا اصلاح در قوانین فرهنگی، صرفاً باید از مجرای رسمی (مجلس شورای اسلامی) باشد تا از تشتت آرای مدیریتی و هرجومرج حقوقی جلوگیری شود.
از منظر امنیتی، فضای عمومی که فاقد ضوابط فرهنگی مشخص باشد، به شدت در برابر حملات «جنگ نرم» آسیبپذیر میشود. در واقع، فضای باز بدون مدیریت، به محیطی برای نفوذ ایدئولوژیهای بیگانه تبدیل میشود.
توقف یا تعطیلی قوانین فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای عمیقی بر حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، خانواده، اخلاق اجتماعی، امنیت، اقتصاد و حقوق گروههای آسیبپذیر دارد. قانونِ اجرانشده، بهتدریج اعتبار قانونِ اجراشده را نیز تضعیف میکند و زمینه گسترش قانونگریزی و تصمیمهای سلیقهای را فراهم میسازد.
حاکمیت قانون، تنها در صورتِ التزامِ دستگاههای اجرایی به اجرای قوانینِ جاری، حتی اگر با سلیقه سیاسی ومدیریتی آنها در تضاد باشد، محقق میشود. تعطیلی غیررسمی قوانین حجاب و عفاف، فضای مجازی ویا طرح مصوب مقابله با نفود بیگانگان، پیشدرآمدی بر «هرجومرجِ نهادی» است. پیشنهاد میشود برای حفظ نظام حقوقی، «نظارت بر اجرا» به اندازه «تصویب قانون» جدی گرفته شود و مسئولیتِ «عدم اجرای قانون» به عنوان یک جرمِ اداری وقضایی برای مدیران ارشد تعریف گردد.
علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور