تسریع تصویب اصلاح قانون حشد الشعبی عراق؛ تأکید بر تقویت ساختار و حفظ هویت آن

عصر قم - روند اقدامات برای تصویب اصلاح قانون حشد الشعبی عراق شتاب گرفته است؛ اقدامی که دولت و شماری از نمایندگان پارلمان آن را گامی مهم برای تقویت جایگاه قانونی و امنیتی این نهاد می‌دانند، در حالی که برخی کارشناسان نسبت به تغییر ماهیت حشد یا پیوند زدن تصویب قانون با موضوع خلع سلاح گروه‌های مقاومت هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، بر عزم دولت برای ارائه قانون حشد الشعبی به پارلمان و تصویب آن تأکید کرده و گفته است حشد بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق است و از حمایت دولت برخوردار است.
نمایندگان پارلمان نیز از طرح موضوع اصلاح و تصویب قانون در روزهای آینده خبر داده و تأکید کرده‌اند که هدف، ایجاد یک نهاد امنیتی قدرتمند و منسجم و حرکت در مسیر تفاهم است. قانون حشد الشعبی پیش‌تر در نوامبر ۲۰۱۶ در پارلمان عراق تصویب شده و این نهاد را بخشی از نیروهای مسلح و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار داده بود.
در همین حال، قاسم سلمان العبودی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نسبت به احتمال تغییراتی که به گفته او می‌تواند حشد را از ماهیت اولیه خود دور کند، هشدار داده است.
وی همچنین به برخی گزارش‌ها درباره ارتباط میان تصویب قانون حشد و موضوع تحویل سلاح گروه‌های مقاومت اشاره کرده و گفت: در صورت تحقق چنین سناریویی، احتمال بروز بحران سیاسی و تشدید اختلافات داخلی وجود دارد.
به گفته او، تصویب قانون باید کاملاً در چارچوب تصمیم ملی عراق و بدون فشار خارجی انجام شود و مسیر قانونی حشد نیز از پرونده انحصار سلاح در دست دولت تفکیک شود.
در مقابل، شماری از شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان بر ضرورت تقویت ساختار قانونی حشد الشعبی تأکید دارند. شبل الزیدی، عضو چارچوب هماهنگی و رئیس ائتلاف خدمات، حشد را محصول مقاومت مردم و نیروهای امنیتی عراق در برابر تروریسم دانسته و خواستار تصویب قانونی برای تقویت، توسعه و تجهیز آن با حفظ هویت فکری و عقیدتی این نهاد شده است.
همچنین ماجد الشویلی، پژوهشگر سیاسی، تصویب قوانین مشخص برای تعیین ساختار، سلسله‌مراتب، مسئولیت‌ها و حقوق نیروهای حشد را ضروری دانسته و تأکید کرده است که این روند نباید به تضعیف مبانی عقیدتی و جهادی آن منجر شود.
محمدعلی الدلیمی، نویسنده و استاد دانشگاه نیز اصلاح قانون حشد الشعبی را ضرورتی فوری توصیف کرده و معتقد است این اقدام می‌تواند جایگاه نهادی حشد را تثبیت و حقوق نیروهای آن، از جمله حقوق مجروحان، جانبازان و خانواده‌های شهدا را تضمین کند.
در این میان، موضوع فشارهای آمریکا بر روند تصویب اصلاح قانون نیز به یکی از محورهای بحث تبدیل شده است؛ موضوعی که موافقان قانون آن را بخشی از تلاش برای ایجاد مانع در برابر تثبیت جایگاه قانونی حشد می‌دانند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اصلاح قانون حشد الشعبی در دوره پیش‌رو به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شود؛ پرونده‌ای که در آن، هم مسئله تقویت جایگاه قانونی این نهاد و هم حفظ ساختار و هویت آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
...........
پایان پیام