عصر قم - حجتالاسلام مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «تحول دستگاه قضایی» بر ضرورت تقویت نیروی انسانی، بازآرایی ساختارهای قضایی، فعالسازی جدی معاونت پیشگیری از وقوع جرم، استقرار نظام مؤثر ارزیابی قضات و نظارت مستمر بر مجموعههای مرتبط با دستگاه قضا تأکید کرد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، حجتالاسلام علی اصغر مجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور، در یادداشتی، قاضی را «ستون فقرات دستگاه قضایی» دانسته و تأکید میکند که تحول واقعی در قوه قضائیه پیش از هر چیز به انتخاب، آموزش، تعالی اخلاقی و علمی و نظارت دقیق بر قضات وابسته است. او در ادامه، با اشاره به نقش ساختارهایی همچون معاونت پیشگیری از وقوع جرم، نظام ارزشیابی قضات و نظارت بر کارشناسان، ضابطان، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و سایر نهادهای مرتبط، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای موجود، برخورد قانونی با تخلفات و ایجاد ارتباط مؤثر و مستقیم میان مردم و مدیریت عالی قوه قضائیه تأکید کرده است. متن این یادداشت در زیر میآید:
«تحول دستگاه قضایی»
قوه قضائیه نقشه راهی تحت عنوان «توسعه و تعالی» دارد که مورد تأیید رهبر شهید انقلاب نیز قرار گرفته و در آن، مجموعهای از راهکارهای عملی برای ارتقای این قوه پیشبینی شده است که به آن اشاره می کنیم:
۱ . تعالی نیروی انسانی؛ محور اصلی تحول
مهمترین و بنیادیترین محور تحول در دستگاه قضایی، تعالی نیروی انسانی است. جذب نیروهای کارآمد و آموزشهای ضمن خدمت و ارتقای معنوی و اخلاقی قضات، از ارکان اصلی این تعالی محسوب میشود. قاضی باید از نظر معنوی، اخلاقی و علمی در مسیر رشد باشد.
رهبرشهید انقلاب بارها تأکید کردهاند که قاضی باید علاوه بر دانش حقوقی، از نظر معنوی نیز رو به رشد باشد. ایشان حتی گلایه کردهاند که برخی قضات به جای استناد به مبانی اسلامی، از قوانین غربی استفاده میکنند؛ نمونههایی نیز بیان کردهاند که موجب ناراحتی ایشان شده بود. این تذکرها نشان میدهد که هویت قضایی جمهوری اسلامی باید بر مبانی اسلامی و عدالتمحور استوار باشد .
در واقع، قاضی ستون فقرات دستگاه قضایی است . ادارهکننده حقیقی قوه قضائیه، رئیس قوه نیست؛ بلکه قضاتی هستند که در سراسر کشور مستقرند و درباره مردم قضاوت میکنند. اگر قاضی عالم، بصیر، فهیم و متعهد باشد، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود . به همین دلیل، قوه قضائیه به عنوان «مرجع اصلاحکننده سایر قوا» شناخته میشود؛ زیرا اصلاح قوه قضائیه، اصلاح سایر بخشها را نیز به دنبال دارد. قاضی بصیر و دقیق، درک صحیح دارد و در زمان مناسب اقدام میکند و همین امر میتواند مسیر اصلاحات را در کل نظام اداری کشور هموار سازد .
۲ . ساختارها و کارکردهای مغفول؛ ضرورت بازآرایی
مسئله دوم، ساختارهای دستگاه قضایی است. برخی ساختارهای موجود بهطور کامل و مؤثر مورد استفاده قرار نمیگیرند. یکی از مهمترین این ساختارها، معاونت پیشگیری از وقوع جرم است؛ بخشی که اگر بهدرستی فعال شود، میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری پروندههای قضایی داشته باشد .
به بیان ساده، هر عاملی که احتمالاً منجر به وقوع جرم شود، باید پیش از تبدیل شدن به جرم، شناسایی و اصلاح شود . برای مثال : اگر مسئولی سخنی خلاف ارزشها یا انحرافی بیان کند، این سخن به ظاهر جرم نیست، اما میتواند زمینهساز جرم باشد. معاونت پیشگیری میتواند قبل از تبدیل شدن این خطا به جرم، موضوع را اصلاح کند . یا اگر سخنی موجب نگرانی عمومی شود، قبل از اینکه این نگرانی به تشویش اذهان عمومی تبدیل شود، با مسئول مربوطه گفتوگو، تذکر و درخواست اصلاح دهد .
در بسیاری از کشورها، پیشگیری از وقوع جرم به صورت کمیتهای تخصصی انجام میشود تا تصمیمگیریها دقیقتر و علمیتر باشد. در این کمیته، روانشناس، جامعهشناس، جرمشناس و قاضی حضور دارند و هر یک از منظر تخصصی خود موضوع را تحلیل میکنند . برای نمونه، اگر سخن یک مسئول از نظر این کمیته «نمره خطر ۱۰» داشته باشد، آن را به مسئول مربوطه اعلام میکنند تا پیش از وقوع تبعات، اصلاح لازم انجام شود .
نمونهای دیگر : در موضوعاتی مانند افزایش قیمت سوخت—که ممکن است از نظر اقتصادی درست باشد—جامعهشناس یا روانشناس توضیح میدهد که چه اقداماتی باید انجام شود تا این تصمیم منجر به جرم، اغتشاش یا نارضایتی گسترده نشود . این رویکرد علمی و پیشنگرانه، میتواند از شکلگیری بسیاری از بحرانها جلوگیری کند .
به همین دلیل، پیشگیری از وقوع جرم یکی از مؤثرترین و راهبردیترین بخشهای قوه قضائیه است و فعالسازی کامل آن میتواند نقش مهمی در کاهش پروندههای قضایی و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد .
۳ . نظام ارزیابی قضات؛ ستون عدالت قضایی
در قوه قضائیه، واحد ارزشیابی وظیفه ارزیابی قضات و آرای صادره را بر عهده دارد. این ارزیابی شامل :
استحکام استدلال و استناد آرای قضایی، نحوه رفتار قاضی با مردم، میزان دقت در مطالعه پروندهها، رعایت شأن و اخلاق قضایی، است. این ارزیابیها در ارتقای قضات نقش مستقیم دارد و باید بهگونهای باشد که تفاوت میان قاضی خوشرفتار و منطقی با قاضی بینظم یا متخلف کاملاً محسوس باشد .
۴ . نظام تنبیه و تشویق؛ اصلاح واقعی نه جابهجایی
قاضی متخلف باید طبق قانون تنبیه شود . جابجایی محل خدمت، مجازات نیست و موجب نگرانی مردم میشود. قانون برای رشوهگیری و تخلفات قضات مجازات مشخص دارد و باید اجرا شود .
اگر کمبود نیرو وجود دارد، راهحل آن جذب سالانه هزار قاضی طبق قانون است؛ نه چشمپوشی از تخلفات .
۵ . جذب و گزینش؛ انتخاب بر اساس ضابطه نه سلیقه
جذب قضات باید بر اساس معیارهای مشخص باشد. قاضی باید با انگیزه الهی وارد دستگاه شود، نه با نگاه مادی و مطالبهگرانه. کار قضاوت، کار امیرالمؤمنین است؛ نه کار اداری معمولی . قاضی نباید پرونده را «طعمه» ببیند یا برای افزایش آمار مختومهسازی بیضابطه انجام دهد. این رفتارها موجب تضییع حقوق مردم و بیاعتمادی عمومی میشود .
نمونهای از آسیبهای آماری : در بازدید رئیس قوه قضائیه از یک مجتمع، مشاهده شد که پروندهها در کمد نگه داشته میشوند تا در زمان مناسب بهصورت دستهای به یک شعبه ارجاع شوند تا آمار قاضی بالا برود. این رفتار موجب تأخیر در رسیدگی و تضییع حقوق مردم است . بنابراین دستگاه قضایی نیاز به قاضی توانمند، مهذب، باهوش و خستگی ناپذیر دارد که در گزینش باید لحاظ شود.
۶ . نظارت بر مجموعههای مرتبط؛ از کارشناسان تا ضابطان
دستگاه قضایی جزیرهای مستقل نیست؛ بلکه شبکهای از نهادهای مرتبط دارد :
کارشناسان رسمی، ضابطان قضایی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد، وکلا و عریضهنویسان . کارآگاهان پلیس هر یک از این بخشها میتوانند در روند پرونده تأثیر مثبت یا منفی داشته باشند . برای مثال :
کارشناسی که تحت تأثیر یکی از طرفین قرار گیرد، حق را ناحق میکند . ضابطی که گزارش نادرست ارائه دهد، مسیر پرونده را منحرف میکند . ثبت اسناد که دو پاسخ متفاوت درباره مالکیت ارائه دهد، پرونده را پیچیده میکند . · درباره اموال کشفشده یا اموالی که در جریان تحقیقات در اختیار دستگاههای مختلف قرار میگیرد، باید نظارت وجود داشته باشد تا حقوق مردم تضییع نشود. نقل برخی ادعاها درباره نحوه برخورد با اموال و تضییع آن در حفظ و نگهداری ویا اعترافگیری از متهمان نشان میدهد که این حوزه نیازمند نظارت دقیق است.
نظارت بر مجموعههای مرتبط؛ باید یک اصل مستمر و خدشه ناپذیر باشد. آیتالله شهید بهشتی معتقد بودند به عنوان یکی از راهکارها باید پلیس قضایی درون قوه قضائیه تشکیل شود تا نظارت کامل و تخصصی بر روند تشکیل پروندهها وجود داشته باشد .
۷ . دشواری کار قضا و ضرورت اصلاحات درونی
کار قضا بسیار خطیر است؛ قاضی میان بهشت و جهنم قرار دارد و باید خود و دیگران را نجات دهد. تأکیدات رهبران انقلاب به معنای وجود نقص نیست؛ بلکه به دلیل حساسیت و سختی این مسئولیت است .
اگر :
ساختارها اصلاح شوند، قضات شایسته وارد دستگاه شوند، نظارت و ارزیابی دقیق باشد، آرای قضایی مستدل و منطقی باشد، مردم دستگاه قضا را پناهگاه خود خواهند دانست؛ حتی اگر رأی به نفعشان صادر نشود، چون میدانند قاضی بیطرفانه و منطقی تصمیم گرفته است .
۸ . نقش مردم و ارتباط مستقیم با رئیس قوه
یکی از راههای مهم اصلاح، ارتباط مستقیم مردم با رئیس قوه قضائیه است. تجربه موفق سازمان بازرسی قم در سال ۱۳۷۶ نشان داد که دریافت مستقیم گزارشهای مردمی، موجب کشف تخلفات و افزایش کارآمدی میشود .
رئیس قوه باید سامانهها و شمارههایی داشته باشد که مردم بتوانند بهراحتی گزارش دهند. این ارتباط باید واقعی، سریع و قابل پیگیری باشد؛ نه صوری و بیاثر . موفق باشید