عصر قم - جوادی پژوهشگر حوزه حقوق و سیاستگذاری انرژی نوشت: هرگونه حمله به تأسیسات پتروشیمی، مصداق بارز نقض اصل منع آسیب به اموال و زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بوده و موجب مسئولیت جبران خسارت است.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، سید مجتبی جوادی پژوهشگر حوزه حقوق و سیاستگذاری انرژی در یادداشتی نوشت: در تراز اقتصادی دولتهای مدرن، تأسیسات پتروشیمی صرفاً یک دارایی صنعتی به شمار نمیروند، بلکه زیرساختهای حیاتی محسوب میشوند که نقشی بنیادین در ارز آوری، تداوم زنجیره ارزش و امنیت ملی ایفا میکنند.
هرگونه حمله به این واحدها، مصداق بارز نقض اصل منع آسیب به اموال و زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بوده و موجب مسئولیت جبران خسارت است.
هدف این یادداشت آن است که با توجه به ماهیت خاص صنعت پتروشیمی در مواجهه با این آسیبها، چه رویکرد حقوقی باید اتخاذ نمود که جبران این خسارتها صرفاً بر هزینه تعمیر متمرکز نباشد، بلکه بر مبنای اصل جبران کامل (Full Reparation) در حقوق بینالملل استوار شود. این اصل مقرر میدارد که جبران خسارت باید تمامی پیامدهای عمل غیرقانونی را مرتفع ساخته و وضعیتی را بازسازی کند که در صورت عدم ارتکاب آن عمل زیانبار وجود میداشت.
خسارت وارد بر مجتمعهای پتروشیمی را میتوان در سه سطح کلان ارزیابی و مطالبه کرد. نخست، خسارت مستقیم به داراییهای فیزیکی و تخریب واحدهای فرآیندی است که باید بر اساس معیار هزینه جایگزینی واقعی ارزیابی شود. در رویه بینالمللی تأکید شده است که برای تأسیسات صنعتی پیچیده، ارزش دفتری معیار عادلانهای نیست و باید ارزش واقعی دارایی با نگاه به کارکرد آن لحاظ شود. سطح دوم، سود از دسترفته یا عدمالنفع ناشی از توقف تولید است.
در عرصه بینالمللی، مطالبه این خسارت در صورت احراز قطعیبودن سود و رابطه سببیت کاملاً پذیرفته شده و با توجه به سابقه سودآوری مجتمعهای پتروشیمی قابل مطالبه است. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد نیز در پرونده حمله به کویت، توقف تولید و فروش را به عنوان جزء جداییناپذیر خسارات پذیرفته است، زیرا جبران تخریب فیزیکی بدون جبران سود از دست رفته در دوران بازسازی، مطابق اصول حقوقی، جبران کامل تلقی نمیشود.
سطح سوم شامل خسارات تبعی و زیستمحیطی است که مطابق قوانین داخلی و اصول بینالمللی مانند اصل آلودهکننده میپردازد، کلیه هزینههای پاکسازی بر عهده عامل زیان قرار میگیرد. نکتهای استراتژیک در این میان، لحاظ کردن اثر شرایط تحمیلی اقتصادی و تحریمها در محاسبه خسارات است. به دلیل محدودیتها، هزینه تأمین تجهیزات و دسترسی به فناوریها بسیار بالاتر از نرخهای معمول بازار جهانی است.
بنابراین، برای همخوانی با اصل اعاده به وضع سابق، هزینه جایگزینی باید دقیقاً بر مبنای هزینه واقعی تحمیلشده محاسبه گردد تا عدالت ترمیمی نقض نشود. دفاع حقوقی از این تأسیسات، دفاع از کیان اقتصادی و حق بر توسعه است و با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق مسئولیت مدنی و استانداردهای بینالمللی میتوان چارچوبی برای احیای کامل فرصتهای اقتصادی سلبشده پیریزی کرد.
استناد به رویههای موفق و آرای مراجع بینالمللی در تعیین مبالغ دقیق خسارات زیرساختی، مسیر روشنی را در این زمینه ترسیم میکند. برای صیانت حداکثری از منافع ملی، نهادهای متولی باید پیش از بروز بحران یا بلافاصله پس از آن، کارگروههای تخصصی مستندسازی حقوقی و اقتصادی تشکیل دهند تا با استفاده از مدلهای مالی استاندارد، پرونده جامع اثباتی شامل مستندات دقیق هزینههای مازاد تهیه کنند.
همچنین دستگاه دیپلماسی و واحدهای حقوقی باید با استناد به قوانین داخلی و مقررات بینالمللی، دعوای خسارت را به محاکم صلاحیتدار ارجاع دهند. ایجاد رویه قضایی متقن در محاکم داخلی برای صدور احکام مستدل علیه عاملان این حملات، ابزاری بازدارنده و اهرمی قوی برای احقاق حقوق در سطوح بینالمللی خواهد بود.