عصر قم - رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اعلام افزایش نرخ سازش پروندهها به ۴۵ درصد، بر ضرورت درج شرط داوری حرفهای در قراردادها تأکید کرد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، در سالهای اخیر همزمان با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آغاز بهکار دادگاههای صلح، سیاست دستگاه قضایی بر توسعه سازوکارهای جایگزین رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و تقویت فرهنگ صلح و سازش متمرکز شده است.
در این میان، توسعه داوری حرفهای، افزایش مشارکت مردمی در حل اختلافات و ساماندهی نیروهای شوراهای حل اختلاف از مهمترین برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در گفتوگویی تفصیلی، از آخرین وضعیت شوراهای حل اختلاف، آمار سازش پروندهها، برنامه توسعه داوری حرفهای، روند استخدام نیروها و هدفگذاریهای جدید این مرکز سخن گفته است.
خبرنگار: آیا میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح در سالهای اخیر افزایش یا کاهش داشته است؟
صادقی: در بررسی شاخصهای رضایت از عملکرد بخشهای رسیدگی قضایی، سطح رضایت عمومی در سالهای مختلف تقریباً در یک بازه ثابت قرار داشته است. این میزان در اغلب سالها حدود ۶۹ تا ۷۰ درصد گزارش شده و نشان میدهد که این شاخص در طول زمان از ثبات نسبی برخوردار بوده است. بر این اساس، میتوان گفت الگوی رضایت ثبتشده در این حوزه، یک روند پایدار و قابل اتکا را نشان میدهد.
در عین حال، بخشی از جامعه نیز که حدود ۳۰ درصد را شامل میشود، به دلایل مختلف از جمله عدم دستیابی به خواستههای مورد انتظار، رضایت کامل را ابراز نکردهاند. این موضوع در ارزیابیها بهعنوان یک واقعیت طبیعی در فرآیندهای قضایی و اختلافی تلقی میشود؛ چرا که ذات رسیدگی قضایی همواره با وجود طرفین ذینفع و اختلاف منافع همراه است و نمیتوان انتظار رضایت صددرصدی را در همه پروندهها داشت.
در ادامه، در پاسخ به این پرسش که مهمترین عوامل ایجاد اختلاف و کاهش صلح و سازش میان افراد چیست، چند عامل اصلی مورد توجه قرار میگیرد. نخستین عامل، ضعف در آگاهیهای حقوقی میان مردم است که باعث میشود بسیاری از افراد بدون شناخت کافی از حقوق و تعهدات خود وارد روابط حقوقی یا مالی شوند.
عامل دوم، عدم دقت کافی در تنظیم قراردادهاست. در بسیاری از موارد، افراد هنگام تنظیم قراردادها به جزئیات توجه لازم را ندارند یا مفاد قرارداد را بهطور کامل مطالعه نمیکنند. همین موضوع زمینه بروز اختلافات بعدی را فراهم میکند.
عامل سوم، نادیده گرفتن جزئیات در تنظیم توافقات است؛ بهگونهای که برخی تعهدات یا شرایط بهصورت دقیق مکتوب نمیشود و در نتیجه در زمان اجرا اختلاف ایجاد میگردد.
عامل چهارم نیز به پیچیدگی و عدم انسجام قراردادها بازمیگردد؛ در برخی موارد چند موضوع مختلف در قالب یک قرارداد واحد و پیچیده گنجانده میشود که همین امر موجب ابهام و بروز اختلاف در تفسیر مفاد آن میشود.
در مجموع، روشن بودن حدود و شرایط قرارداد، تعیین دقیق تعهدات طرفین و تنظیم آگاهانه توافقات از مهمترین عواملی است که میتواند از شکلگیری اختلافات جلوگیری کند و نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی داشته باشد.
۴۵۰۰ داور حرفهای آماده حل اختلافات مردم هستند
خبرنگار: پیشنهاد شما به عنوان یک مرجع قضائی به مردم چیست اگر اختلاف پدید آمد چه کنند؟
صادقی: یکی از راهکارهایی که میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات قراردادی و جلوگیری از ورود پروندهها به فرآیندهای طولانی قضایی داشته باشد، استفاده از شرط داوری حرفهای در متن قراردادهاست.
توصیه این است که در تمامی قراردادها، اعم از اجاره، خرید و فروش، قراردادهای کاری، پیمانکاری و سایر توافقات، چه در مقیاس کوچک و چه در قراردادهای بزرگ، شرط داوری بهصورت دقیق و شفاف پیشبینی شود. این شرط میتواند بهعنوان یک سازوکار حل اختلاف از پیش تعیینشده در متن قرارداد گنجانده شود.
کارکرد این شرط آن است که در صورت بروز هرگونه اختلاف، چه در تفسیر مفاد قرارداد، چه در موضوع ادامه یا بقای قرارداد، و چه در موارد مربوط به فسخ یا اجرای تعهدات، طرفین به جای ورود مستقیم به فرآیندهای طولانی قضایی، موضوع را به داور حرفهای ارجاع دهند.
در واقع، توافق بر سر داوری حرفهای از ابتدا این امکان را فراهم میکند که مسیر رسیدگی به اختلافات، روشن، سریع و کمهزینه باشد. به این ترتیب، اختلافات به جای تبدیل شدن به پروندههای طولانی در محاکم، در یک چارچوب تخصصی و توافقی بررسی و حلوفصل میشوند.
این رویکرد میتواند نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش حجم پروندههای قضایی داشته باشد و در عین حال، به طرفین قرارداد اطمینان دهد که در صورت بروز اختلاف، مسیر مشخص و قابل پیشبینی برای حل آن وجود خواهد داشت.
خبرنگار: با توجه به اصطلاح “داور حرفهای”، لطفاً توضیح بفرمایید منظور از داور حرفهای چیست و چه تفاوتی با سایر داوران دارد؟
صادقی: در چارچوب توسعه سازوکارهای حل اختلاف، «داور حرفهای» بهعنوان یکی از ابزارهای مهم و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است. داور حرفهای فردی است که پس از طی دورههای آموزشی، گذراندن آزمونهای تخصصی و احراز صلاحیت در سه حوزه دانش حقوقی، مهارت عملی و صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری، موفق به دریافت پروانه فعالیت میشود.
این فرآیند ارزیابی با هدف تضمین بیطرفی، سلامت حرفهای و توانمندی علمی داوران طراحی شده است تا افرادی که وارد این حوزه میشوند از نظر علمی و اخلاقی در سطح قابل اتکایی قرار داشته باشند. در واقع، دریافت پروانه داوری حرفهای به معنای برخورداری از اعتبار رسمی و تخصصی در این حوزه است.
در کنار داوران حرفهای، افرادی نیز بدون دریافت مجوز از مرکز حل اختلاف در مقام داور فعالیت میکنند که بهعنوان داوران غیرحرفهای شناخته میشوند.
این گروه از افراد، هرچند ممکن است در برخی موارد مورد اعتماد طرفین قرار گیرند، اما به دلیل نبود آموزشهای تخصصی یا نظارت حرفهای، در مواردی میتوانند با مشکلاتی از جمله عدم آگاهی کافی، اعمال سلیقه شخصی یا خطا در تصمیمگیری مواجه شوند. به همین دلیل، توصیه جدی بر استفاده از داوران حرفهای است که از مسیر رسمی و نظارتی وارد این حوزه شدهاند.
از منظر کارکردی، داوری یکی از سریعترین و کارآمدترین روشهای حل اختلاف محسوب میشود. این سازوکار، در مقایسه با رسیدگیهای قضایی، هم سادهتر و هم کمهزینهتر است و میتواند در مدتزمان بسیار کوتاهتری به نتیجه برسد. در داوری، هم امکان ایجاد سازش میان طرفین وجود دارد و هم در صورت عدم توافق، صدور رأی الزامآور امکانپذیر است.
نکته مهم آن است که آرای صادره از سوی داور، از ضمانت اجرای قانونی برخوردار بوده و قابلیت اجرا از طریق واحدهای اجرای احکام دادگستری را دارد. به همین دلیل، داوری صرفاً یک سازوکار توصیهای نیست، بلکه یک مسیر حقوقی معتبر و قابل اتکا در حل اختلافات محسوب میشود.
در مقایسه با فرآیندهای قضایی، داوری میتواند از طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری کند. در حالی که رسیدگیهای دادگاهی ممکن است به دلیل نیاز به کارشناسی، مراحل تجدیدنظر و تشریفات شکلی، زمانبر و چندمرحلهای باشد، داوری در بسیاری از موارد در یک مرحله و در مدت کوتاهتری به نتیجه میرسد. برآوردها نشان میدهد که در برخی پروندهها، این مسیر میتواند تا چندین برابر سریعتر از رسیدگی قضایی عمل کند.
از این منظر، ترویج فرهنگ استفاده از داوری حرفهای میتواند نقش مؤثری در کاهش حجم پروندههای قضایی، افزایش سرعت حل اختلافات و ارتقای رضایت عمومی داشته باشد.
خبرنگار: در راستای تربیت داوران حرفهای چه اقداماتی انجام شده و این فرآیند از چه طریقی دنبال میشود؟
صادقی: در ادامه توسعه ساختارهای حل اختلاف، کانون داوران حرفهای در سراسر کشور تأسیس شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. این کانونها بهعنوان نهادهای تخصصی در حوزه داوری، تحت نظارت ساختارهای ذیربط فعالیت میکنند و در عین حال، مجموعه کلی این نظام نیز از سوی مراجع بالادستی مورد نظارت قرار میگیرد.
در همین چارچوب، طرح رتبهبندی داوران نیز پیشبینی شده است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد. با این حال، به دلیل نوپا بودن کانونهای داوری و تازهکار بودن بخشی از بدنه داوران حرفهای، این طرح هنوز به مرحله اجرا و عملیاتی شدن نرسیده است.
در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ داور حرفهای دارای پروانه در سراسر کشور فعالیت میکنند و این ظرفیت در تمامی استانها در دسترس مردم قرار دارد. این داوران پس از طی مراحل آموزشی، ارزیابی و دریافت تأیید صلاحیت حرفهای، وارد این حوزه شدهاند و امکان مراجعه مستقیم مردم به آنان فراهم است.
ترکیب داوران حرفهای نیز از تنوع و تجربه قابل توجهی برخوردار است؛ بهگونهای که در میان آنان قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه و وکلای با سابقه طولانی فعالیت حقوقی حضور دارند. این افراد پس از بررسیهای تخصصی و تأیید صلاحیت، وارد نظام داوری شدهاند و بهعنوان نیروهای دارای تجربه و دانش حقوقی در اختیار مردم قرار گرفتهاند.
هدف از ایجاد این شبکه گسترده، فراهم کردن امکان دسترسی آسانتر، سریعتر و تخصصیتر مردم به خدمات حل اختلاف است تا در کنار نظام قضایی، یک مسیر حرفهای و قابل اعتماد برای رسیدگی به اختلافات در دسترس عموم قرار داشته باشد.
کمتر از یک درصد پروندههای حقوقی به داوری ارجاع میشود
خبرنگار: آیا آماری از تعداد پروندههایی که از طریق داوری و توسط داوران مورد رسیدگی قرار میگیرند در دسترس است؟
صادقی: آمارهای موجود از ارجاع پروندهها به داوری هنوز بهصورت کامل و یکپارچه در سطح ملی نهایی نشده است. با این حال، دادههای برخی استانها که از انسجام اجرایی بیشتری برخوردار بودهاند، نشان میدهد میزان ارجاع به داوری در آن مناطق ثبت و گزارش شده است. بر اساس اطلاعات موجود، در مجموع کمتر از یک درصد از پروندههای حقوقی به داوری ارجاع شدهاند؛ رقمی که در ارزیابیها بسیار پایین تلقی میشود و ظرفیت ارتقای قابل توجهی دارد.
در تحلیل این وضعیت تأکید میشود که داوری میتواند سهم بسیار بیشتری در حل اختلافات حقوقی داشته باشد و برآوردها نشان میدهد این ظرفیت حتی تا چندین برابر وضعیت فعلی قابل گسترش است. بخش قابل توجهی از اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی اساساً قابلیت حلوفصل در چارچوب داوری را دارد و ضرورتی برای ورود آنها به فرآیندهای طولانی قضایی وجود ندارد.
در همین راستا، یکی از توصیههای جدی، استفاده از شرط داوری در قراردادهای میان مردم است. بر این اساس، افراد میتوانند پیش از بروز هرگونه اختلاف، با افزودن یک بند به قراردادهای خود، مسیر حل اختلاف آینده را مشخص کنند و از ابتدا توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داور حرفهای مورد رسیدگی قرار گیرد.
این اقدام میتواند بهعنوان یک راهکار پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش حجم پروندههای ورودی به دادگاهها داشته باشد و از شکلگیری اختلافات پیچیده و طولانی جلوگیری کند.
همچنین این امکان وجود دارد که چنین شرطی حتی پس از تنظیم قرارداد اولیه نیز به آن الحاق شود. به این معنا که طرفین میتوانند در قالب یک متمم یا توافقنامه تکمیلی، شرط داوری را به قراردادهای پیشین خود اضافه کنند و مسیر حل اختلاف را از حالت قضایی به مسیر تخصصی و سریعتر داوری هدایت کنند.
خبرنگار: آیا در حوزه داوری، بهویژه در زمینه اختلافات بینالمللی، اقدام یا برنامه مشخصی انجام شده است؟
صادقی: در حال حاضر تمرکز اصلی بر تقویت و نهادینهسازی داوری در داخل کشور قرار دارد و مرحله اولیه این برنامه با هدف فعالسازی گستردهتر این ظرفیت در نظام حقوقی داخلی دنبال میشود. در کنار این رویکرد، موضوع توسعه داوری بینالمللی نیز بهعنوان یک برنامه راهبردی در دستور کار قرار دارد.
در همین چارچوب، حدود دو سال پیش در جریان اجلاس سازمان همکاری شانگهای اجلاس سران، از سوی قوه قضاییه طرحی پیشنهادی برای ایجاد یک مرکز داوری بینالمللی مشترک میان کشورهای عضو ارائه شد. این پیشنهاد با هدف تسهیل حل اختلافات فرامرزی و تقویت همکاریهای حقوقی منطقهای مطرح گردید.
در ادامه این روند، این طرح در سطح عالی نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در سفر سال گذشته به چین از سوی مقامات عالی قضایی کشور مطرح و اعلام شد. بر اساس این پیگیریها، ایده تشکیل یک مرکز داوری بینالمللی مشترک میان اعضای سازمان همکاری شانگهای مورد استقبال و توافق اولیه قرار گرفته است.
این توافق، بهعنوان گامی مهم در مسیر توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی منطقهای تلقی میشود و انتظار میرود با ادامه پیگیریها و تکمیل هماهنگیهای اجرایی، زمینه شکلگیری یک سازوکار مشترک داوری بینالمللی میان کشورهای عضو فراهم شود؛ سازوکاری که میتواند نقش مؤثری در حل اختلافات اقتصادی و حقوقی میان طرفین ایفا کند.
خبرنگار: با توجه به روند استخدام نیرو در شوراهای حل اختلاف، لطفاً توضیح بفرمایید این فرآیند تاکنون چگونه طی شده است؟ افرادی که در آزمون شرکت کردهاند در چه مرحلهای قرار دارند و روند جذب و شروع به کار آنها به چه صورت بوده است؟ همچنین آیا برنامهای برای جذب نیروی جدید وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن، آزمونهای بعدی به چه شکل و در چه زمانی برگزار خواهد شد؟
صادقی: با پیشبینی مادهای در قانون جدید، مسیر استخدام بخشی از نیروهای فعال شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین گام اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ برداشته شد. در آذرماه سال گذشته آزمون استخدامی برگزار شد و پس از پایان مرحله نخست، تعدادی از داوطلبان برای انجام مصاحبههای تخصصی دعوت شدند.
در حال حاضر فرآیند مصاحبهها زیر نظر معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در سراسر کشور در حال برگزاری است. در برخی استانها این مرحله به پایان رسیده و در سایر استانها نیز روند ارزیابی داوطلبان ادامه دارد.
در این دوره، شمار قابل توجهی از نیروهای شوراهای حل اختلاف موفق شدند از مرحله نخست آزمون عبور کنند. تجربه عملی، آشنایی با فرآیندهای قضایی و مهارتهای تخصصی این افراد، از مهمترین مزیتهایی است که میتواند شانس موفقیت آنان را در مرحله مصاحبه افزایش دهد. انتظار میرود بخش زیادی از این نیروها با تکیه بر همین توانمندیها در مرحله نهایی نیز پذیرفته شوند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، در این مرحله حدود ۶ هزار نفر جذب قوه قضاییه خواهند شد. برآوردها نشان میدهد که بین چهار تا پنج هزار نفر از این ظرفیت میتواند به نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص پیدا کند و مابقی نیز از میان سایر داوطلبان پذیرفته شوند.
دلیل این پیشبینی، تجربه و مهارتهای عملی نیروهای شوراهای حل اختلاف است. بررسی روند مصاحبهها نشان میدهد بسیاری از داوطلبان خارج از مجموعه، اگرچه از دانش علمی مناسبی برخوردار هستند، اما با مهارتهای اجرایی و فرآیندهای اداری و قضایی مورد نیاز در واحدهای قضایی آشنایی کافی ندارند.
در مقابل، نیروهای شوراهای حل اختلاف به واسطه سالها فعالیت میدانی، از تجربه عملی ارزشمندی برخوردارند و همین موضوع امتیاز قابل توجهی برای آنان در مراحل ارزیابی ایجاد میکند.
با جذب بخشی از نیروهای شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه، ممکن است در برخی بخشها نیاز به تأمین نیروی جدید ایجاد شود. با این حال، تغییرات ساختاری پیشبینی شده در قانون جدید باعث شده میزان نیاز به جایگزینی نیروها نسبت به گذشته کاهش یابد.
در ساختار قبلی، شعب شوراهای حل اختلاف با سه عضو فعالیت میکردند، اما اکنون این تعداد به دو عضو کاهش یافته است؛ موضوعی که امکان ادامه فعالیت شعب با نیروی انسانی موجود را تا حد زیادی فراهم میکند.
در عین حال، مسیر جذب نیرو در شوراهای حل اختلاف همچنان باز است، اما شیوه همکاریهای جدید با گذشته تفاوت خواهد داشت. بر اساس ضوابط جدید، افرادی که از این پس به شوراهای حل اختلاف ملحق میشوند، به صورت کاملاً داوطلبانه و تبرعی فعالیت خواهند کرد.
این همکاریها جنبه استخدامی نخواهد داشت و برای آن بیمه یا تعهد استخدامی نیز پیشبینی نشده است. به بیان دیگر، حضور نیروهای جدید در شوراها بر پایه مشارکت داوطلبانه و با هدف خدمترسانی و کمک به گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه خواهد بود.
خبرنگار: تکلیف سایر همکاران شوراهای حل اختلاف که در مراحل آزمون یا جذب پذیرفته نشدهاند چیست و چه وضعیتی برای ادامه فعالیت آنها پیشبینی شده است؟
صادقی: برای ساماندهی نیروهای باقیمانده، سه مسیر مشخص در دستور کار قرار گرفته است. نخست، طرح ساماندهی نیروهاست که از طریق رایزنی و هماهنگی با دولت و مجلس در حال پیگیری است و پیشبینی میشود بخشی از مطالبات و دغدغههای موجود از این مسیر پاسخ داده شود.
مسیر دوم به برگزاری مرحله بعدی آزمون دادگاههای صلح مربوط میشود؛ آزمونی که انتظار میرود در سال جاری یا سال آینده برگزار شود و فرصت دیگری را برای تعیین تکلیف و جذب نیروهای واجد شرایط فراهم کند.
در کنار این دو مسیر، برگزاری سایر آزمونهای قوه قضاییه نیز میتواند زمینه مناسبی برای بهکارگیری نیروها باشد. در این آزمونها، همکاران فعال در این حوزه از اولویت برخوردار خواهند بود و شانس بیشتری برای جذب و ادامه فعالیت خواهند داشت.
بر این اساس، سه راهکار متفاوت برای ساماندهی این عزیزان پیشبینی شده است تا دغدغههای شغلی آنان به حداقل برسد. با این حال، حتی در صورتی که فردی از هیچیک از این مسیرها موفق به پذیرش نشود، جای نگرانی وجود ندارد؛ زیرا روند همکاری با این افراد ادامه خواهد داشت و فعالیت آنان در مجموعه حفظ میشود. به عبارت دیگر، این همکاران همچنان در چرخه خدمت باقی خواهند ماند و امکان ادامه فعالیت تا زمان بازنشستگی برای آنان فراهم خواهد بود.
خبرنگار: با توجه به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و سبکتر شدن بار کاری قضات، ارزیابی شما از عملکرد این شوراها چیست؟ همچنین آیا برای سال پیشرو هدفگذاری مشخصی وجود دارد؟
صادقی: کاهش بار دستگاه قضایی موضوعی دوطرفه است. از یک سو شوراهای حل اختلاف تمایل دارند سهم بیشتری از پروندهها را بر عهده بگیرند و از سوی دیگر، میزان بهرهگیری از این ظرفیت به نگاه و رویکرد دادگاهها بستگی دارد. آمادگی کامل وجود دارد تا تمامی پروندههای قابل سازش به شوراها ارجاع شوند و فرآیند رسیدگی و تلاش برای ایجاد صلح و سازش در آنها انجام شود.
این ظرفیت محدود نیست؛ بهگونهای که امکان رسیدگی به حدود پنج تا شش میلیون پرونده در سال وجود دارد. آمارهای سالهای گذشته نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از این پروندهها با مصالحه و توافق طرفین به سرانجام رسیدهاند. در سه سال اخیر، میزان سازش پروندهها در حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد بوده است؛ به طوری که این رقم از ۴۲ و ۴۳ درصد در سالهای گذشته، در سال ۱۴۰۴ تاکنون به ۴۵ درصد رسیده است.
در صورت استفاده بیشتر دادگاهها از این ظرفیت، هیچ محدودیتی برای پذیرش پروندههای ارجاعی وجود ندارد و آمادگی برای رسیدگی به تمامی این پروندهها و تلاش برای حلوفصل اختلافات از طریق مصالحه فراهم است.
در این میان، نقش همکاران شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور بسیار حائز اهمیت است. افرادی که با کمترین امکانات و حداقل توقعات، اما با بیشترین بازدهی در مسیر خدمترسانی به مردم گام برمیدارند و بخش مهمی از موفقیتهای بهدستآمده مرهون تلاشهای آنان است.
فعالیت در شوراهای حل اختلاف بر پایه نیت خیر و با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش شکل گرفته است. کسانی که در این عرصه حضور دارند، تلاش میکنند اختلافات را به تفاهم و آرامش تبدیل کنند و همین رویکرد، آثار و برکات ارزشمندی برای جامعه به همراه دارد.
این ظرفیت هم به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دارد و هم دادگاهها میتوانند از آن بهره ببرند. شوراهای حل اختلاف آمادهاند تا با روی گشاده از مراجعان استقبال کرده و برای حل اختلافات آنان تلاش کنند.
در کنار این ظرفیتها، از توان صلحیاران، ریشسفیدان و هیئتهای صلح نیز در سراسر کشور استفاده میشود. افرادی که با ورود به اختلافات و انجام مداخلات سازنده، در بسیاری از موارد زمینه ایجاد سازش و کاهش تنشها را فراهم میکنند و نقش مؤثری در تقویت فرهنگ گفتوگو و مصالحه دارند.
همچنین سازوکارهای داوری و میانجیگری نیز در کنار شوراها فعال هستند؛ با این حال مسیر پیشرو همچنان گسترده است و ظرفیتهای مردمی بسیار بیشتری برای استفاده در حل مشکلات و اختلافات وجود دارد. میزان بهرهگیری کنونی از توان مردم، متناسب با ظرفیت واقعی جامعه نیست و امکان توسعه این مشارکت در ابعاد گستردهتر وجود دارد.
هرچه فرآیند حل اختلاف مردمیتر شود، منافع بیشتری نصیب جامعه خواهد شد. مردم از حل سریعتر و کمهزینهتر اختلافات بهرهمند میشوند، دستگاه قضایی با کاهش حجم پروندهها مواجه خواهد شد و در نهایت رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند.
در این میان، رسانهها نیز نقشی تعیینکننده در آگاهیبخشی عمومی دارند. استمرار اطلاعرسانی و فرهنگسازی در حوزه حل اختلاف میتواند آگاهی مردم را نسبت به این ظرفیتها افزایش دهد و زمینه بهرهگیری بیشتر از سازوکارهای صلح و سازش را در جامعه فراهم کند.