حکمرانی منسجم، پیش‌نیاز استقرار نظام ملی هویت معتبر در فضای مجازی

عصر قم - کارشناسان حاضر در نشست بررسی پیش‌نویس «طرح نظام ملی هویت معتبر در فضای مجازی (نسخه ۴)» با تأکید بر ضرورت طراحی معماری منسجم حکمرانی، شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌ها و تقویت سازوکارهای تعامل‌پذیری، اصلاح ساختار حقوقی و اجرایی این طرح را لازمه تحقق نظام هویت معتبر در کشور دانستند.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست بررسی پیش‌نویس «طرح نظام ملی هویت معتبر در فضای مجازی (نسخه ۴)» با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حاضران با تأکید بر ضرورت طراحی معماری منسجم حکمرانی، بازتعریف نقش نهادهای مسئول و تقویت چارچوب‌های تعامل‌پذیری، اصلاح ساختار حقوقی و اجرایی این طرح را لازمه استقرار نظام ملی هویت معتبر در کشور دانستند.
جلسه بررسی پیش‌نویس طرح نظام ملی هویت معتبر در فضای مجازی (نسخه ۴) روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ با حضور حجت‌الاسلام دکتر محققی، حجت‌الاسلام دکتر اکبری، دکتر میرخانی، دکتر بای، دکتر فرازپور و دکتر عباسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، نسخه چهارم طرح به صورت ماده‌به‌ماده مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با واکاوی ابعاد فنی، حقوقی و حکمرانی آن، بر ضرورت تفکیک دقیق لایه‌های حکمرانی، عملیات و زیرساخت تأکید کردند. به اعتقاد حاضران، موفقیت نظام ملی هویت معتبر در گرو تعیین شفاف نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، راهبر و مجریان و پرهیز از تداخل مسئولیت دستگاه‌هاست.
از دیگر محورهای این نشست، بررسی جایگاه «چارچوب تعامل‌پذیری» در برقراری ارتباط میان پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، تبیین تفاوت میان «تأمین‌کنندگان شناسه هویت پایه» و «تأمین‌کنندگان هویت‌بخشی» و بازنگری در برخی مواد مرتبط با سازوکارهای حکمرانی و ضمانت اجرای مصوبات بود.
شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر اهمیت حفاظت از داده‌های هویتی، خواستار شفاف‌سازی حدود اختیارات نهادهای مسئول، رفع هم‌پوشانی وظایف، تدوین ادبیات حقوقی دقیق و پیش‌بینی سازوکارهای مؤثر برای همکاری میان دستگاه‌ها شدند.
در پایان نشست، حاضران تصریح کردند که استقرار نظام ملی هویت معتبر صرفاً به توسعه زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند معماری منسجم حکمرانی، قوانین شفاف، تقسیم دقیق مسئولیت‌ها و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های متولی است و مقرر شد پیشنهادهای کارشناسی مطرح‌شده در فرآیند اصلاح نسخه چهارم این طرح مورد استفاده قرار گیرد.