عصر قم - دکتر حسینی گفت: مهمترین میراث ایشان، تبدیل نظام از ساختاری متکی بر اشخاص به نهادی قانونمحور و پایدار بود؛ بهگونهای که حتی پس از فقدان عالیترین مسئولان، روند اداره کشور بدون اختلال ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، دکتر سید جواد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در هم اندیشی علمی میراث اجتماعی و تمدنی رهبر شهید(ره) که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزاری شد، به تبیین موضوع «آیتالله خامنهای و تثبیت نهادی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و با کالبدشکافی سیر تطور ساختاری نظام، به تشریح نقش بیبدیل و راهبردی قائد شهید در تثبیت شخصیت حقوقی دولت و نظامسازی فقهی در طول نزدیک به چهار دهه زعامت پرداخت.
وی با اشاره به روند تحول ساختاری جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: جمهوری اسلامی بهعنوان یک نهاد حقوقی و سیاسی، در تعامل میان فقه شیعه و ساختارهای دولت مدرن شکل گرفت و قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصلاحات سال ۱۳۶۸، نشاندهنده روند تکامل و تطور این ساختار است.
دکتر حسینی با تأکید بر اینکه تغییرات صورتگرفته در قانون اساسی به معنای تغییر شاکله نظام نبود، افزود: این اصلاحات با حفظ چارچوبهای اصلی، متناسب با نیازهای زمان انجام شد و هدف آن حرکت تدریجی جمهوری اسلامی از حکمرانی شخصمحور به حکمرانی ساختارمحور و از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی دولت بود.
وی با بیان اینکه شرایط دهه نخست انقلاب، از جمله جنگ تحمیلی، بحرانهای سیاسی و اقتضائات تثبیت نظام، مانع از تحقق کامل این روند شد، تصریح کرد: با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اراده نخبگان نظام برای تثبیت نهادی جمهوری اسلامی آشکار شد و در این مرحله، نقش آیتالله خامنهای در هدایت این فرآیند بسیار تعیینکننده بود.
این پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی ادامه داد: آیتالله خامنهای از آغاز رهبری، اعتقاد عمیقی به تقویت شخصیت حقوقی دولت به معنای کل نظام سیاسی جمهوری اسلامی داشتند و تلاش کردند ویژگیهایی همچون قانونگرایی، رعایت حدود اختیارات نهادها، احترام به رأی مردم و تقویت ساختارهای قانونی را در نظام نهادینه کنند.
وی با اشاره به مبانی فقه سیاسی رهبر معظم انقلاب گفت: توجه ویژه ایشان به اندیشه مرحوم علامه نائینی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ زیرا نائینی از مهمترین نظریهپردازان دولت حقوقی در فقه سیاسی شیعه به شمار میرود و برجستهسازی اندیشه وی، نشاندهنده اهتمام رهبر معظم انقلاب به توسعه ادبیات نظری دولت حقوقی در جمهوری اسلامی است.
دکتر حسینی همچنین به تحول جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که در اندیشه امام خمینی(ره)، مجمع تشخیص عمدتاً نهادی برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود، در دوره رهبری آیتالله خامنهای این نهاد به تدریج به جایگاهی برای سیاستگذاری کلان نظام ارتقا یافت که این تحول، ریشه در تفاوت اجتهادی دو رهبر انقلاب درباره کارکردهای این نهاد دارد.
وی افزود: مجموعه اقداماتی همچون تقویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهتمام به قانونگرایی، تقویت ساختارهای سیاستگذار و نظارتی و همچنین شیوه مدیریت رهبر معظم انقلاب، همگی در راستای تقویت نهادهای جمهوری اسلامی و کاهش وابستگی نظام به اشخاص قابل ارزیابی است.
دکتر حسینی با اشاره به تجربه هشتساله ریاستجمهوری آیتالله خامنهای خاطرنشان کرد: تجربه حضور ایشان در عالیترین سطح مدیریت اجرایی کشور، شناخت دقیقی از ظرفیتها و آسیبهای ساختار حکمرانی ایجاد کرد و همین تجربه، در دوران رهبری به تقویت رویکرد نهادمحور در اداره کشور انجامید.
وی ادامه داد: حتی در مواجهه با بحرانها و ناآرامیهای داخلی، از جمله حوادث مربوط به اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، رهبر معظم انقلاب از تصمیمات قانونی و ساختارهای رسمی کشور حمایت کردند تا اصل نظام نهادی و تصمیمگیری قانونی حفظ شود و کشور از شخصمحوری فاصله بگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به چالشهای حقوق اساسی در دولتهای مختلف، بهویژه در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، اظهار داشت: اختلافات و منازعات آن دوره بسیاری از خلأها و ابهامات قانون اساسی را آشکار کرد، اما رهبر معظم انقلاب همواره بر حل اختلافات از مسیر سازوکارهای قانونی و نهادی تأکید داشتند و تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: مهمترین مأموریت آیتالله خامنهای در دوران رهبری، تثبیت نهادی جمهوری اسلامی بود؛ به گونهای که ساختار نظام بتواند مستقل از اشخاص، هویت حقوقی و کارآمدی خود را حفظ کند و در شرایط مختلف به فعالیت ادامه دهد.
دکتر حسینی با اشاره به نحوه مدیریت کشور پس از شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی افزود: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، واگذاری مسئولیت به معاون اول رئیسجمهور و برگزاری انتخابات در موعد مقرر، نمونهای روشن از همین نگاه نهادمحور بود که نشان داد استمرار اداره کشور باید بر پایه نهادهای قانونی استوار باشد، نه وابستگی به افراد.
وی در پایان با مقایسه نقش امام خمینی(ره) و آیتالله خامنهای در تاریخ جمهوری اسلامی اظهار داشت: اگر امام خمینی(ره) را بنیانگذار و معمار جمهوری اسلامی بدانیم، آیتالله خامنهای مأموریت تثبیت نهادی این نظام را بر عهده گرفتند و توانستند ساختار جمهوری اسلامی را به مرحلهای از استحکام برسانند که ضمن حفظ هویت و انسجام خود، در برابر تحولات و بحرانها نیز از پایداری لازم برخوردار باشد.