عصر قم - عضو هیئت علمی دانشگاه قم تأکید کرد که رویکرد جدید نظام در مواجهه با تفاهمنامه اخیر، نشاندهنده هوشمندی در حفظ نهادهای رسمی و بازگرداندن میدان نظارت به «ملت سرافراز» است.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام مهدی گرامیپور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در نشست علمی «دلالتها و الزامات پیام رهبر معظم انقلاب از منظر مطالعات اجتماعی» در موضوع تفاهمنامه روسای جمهوری ایران و رژیم جنایتکار آمریکا، که در خبرگزاری رسا برگزار شد، ضمن بیان نکاتی پیرامون پیام رهبری درباره تفاهم نامه، ابراز داشت: ساختار پیام مقام معظم رهبری حاکی از آن است که این سخنان نه یک تأیید مطلق است و نه یک رد مطلق؛ بلکه میتوان آن را نوعی «اجازه مشروطه» دانست که تحلیل دقیق فرازهای آن، ابعاد مختلفی را روشن میسازد.
وی ضمن تبیین این موضوع خاطرنشان کرد که نقطه آغازین پیام، خطاب به «ملت پرشور و باوفای ایران» است.
حجتالاسلام گرامیپور، ضمن تأکید بر امضای تفاهمنامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا ابراز کرد: در فراز نخست، و توصیف تلاش مسئولان به عنوان اقدامی «از سر دلسوزی و با حسن نظر»، نقش مهمی در تبیین انگیزه کنشگران دارد. رهبر انقلاب با این تعبیر، ضمن تبیین حسن نیت مسئولان، از تخطئه یا حمله به نیت آنها پرهیز میکنند و حرکت آنان را برخاسته از دلسوزی برای کشور میدانند؛ اما بلافاصله با گذشت از این نکته، بر این امر تأکید میورزند که این حسن نیت به تنهایی برای تأیید نهایی و قطعی کفایت نمیکند، چرا که در ادامه، مسیر از حسن نیت به سمت اصول، شروط و مسئولیتها تغییر مییابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم اظهار داشت: مهمترین و کلیدیترین عبارت برای فهم کل متن، عبارت «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم» است. این عبارت، کلید گشودن معنای پیام است و اگر بخواهیم این «علیالاصول» را تحلیل کنیم، میتوان آن را ناظر به «مبنای اولیه و قاعده راهبردی حاکم بر مواجهه با آمریکا» دانست. این عبارت به جای آنکه صرفاً به یک سلیقه یا ملاحظه شخصی اشاره داشته باشد، به آن اصول مستقری بازمیگردد که در بیانات پیشین ایشان مستقر شده است؛ همان نگاه راهبردی که آمریکا را غیرقابل اعتماد و عهدشکن میداند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از منظر اصولی، میتوان این «علیالاصول» را به دو طریق تبیین کرد: نخست، استناد به «عامهای فوقانی» و قواعد راهبردی که بر کل نظام حاکم است (مانند عدم اعتماد به آمریکا)؛ و دوم، استناد به همان اصول و شروط چهارگانهای که در خودِ متن پیام آمده است. یعنی میتوان گفت نظر اولیه ایشان با آنچه در این تفاهمنامه است، از حیث رعایت حقوق ملت ایران، حفظ حقوق جبهه مقاومت، پرهیز از زیادهخواهی آمریکا و عدم پذیرش خواستههای دشمن، تفاوت داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان نگاه اصولی و فقهی رهبر انقلاب، تبیین کرد: در مقام عمل، معیار تصمیمگیری نباید بر پایه ظن شخصی، خوشبینی یا تحت تأثیر فشارهای فضای عمومی و وعدههای طرف مقابل باشد؛ بلکه ملاک اصلی، وجود یک «حجت عقلایی» و قابل اتکا برای آن اقدام است. با توجه به سوابق رفتاری و تجربیات تاریخی، اصل در مواجهه با آمریکا فاقد چنین حجتی است؛ چرا که از ابتدای انقلاب، بدعهدی و عهدشکنی آمریکا همواره مشاهده شده و هیچ وعدهای از سوی آنان به تنهایی نمیتواند به عنوان یک حجت شرعی یا عقلایی، برای پیشبرد منافع ملت ایران در مذاکره ملاک قرار گیرد.
حجتالاسلام گرامیپور ادامه داد: نکته دقیق و ظریف در تحلیل پیام مقام معظم رهبری اینجاست که با تغییر «موضوع»، حکم نیز تغییر میکند. در اینجا موضوع، «اعتماد به آمریکا» نیست (که همچنان با توجه به سوابق، فاقد حجیت است)، بلکه موضوع جدیدی پدید آمده است: «تعهد رسمی مسئول ذیصلاح در ساختار نظام». وقتی رئیسجمهور نه به عنوان یک فرد عادی، بلکه در جایگاه رسمی خود و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، در برابر ملت تعهد میدهد که حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را حفظ کند و اجازه زیادهخواهی به آمریکا ندهد، در واقع یک عنوان جدید و یک «اماره عقلایی» ایجاد میکند.
وی با تاکید بر حفظ تبعیت از ولایت فقیه ابراز داشت: وقتی رهبر انقلاب میفرمایند که ایشان «علیالاصول نظر دیگری داشتند»، در واقع به همان قاعده اولیه و عدم همراهی با این مسیر اشاره میکنند، اما اجازه دادن به این اقدام، به معنای تخصیص یا ابطال آن قاعده اولیه نیست؛ بلکه این اجازه، در پرتو «تعهد رسمی مسئول» و «قبول مسئولیت در برابر ملت» صادر شده است. این رویکرد، نشاندهنده هوشمندی نظام در حفظ نهادهای رسمی است؛ به گونهای که ولیامر نه با بیاعتباری نهادها، بلکه با استفاده از همان مسیرهای رسمی و از طریق نظارت، شرطگذاری و مطالبه، مسیر را برای حرکت مسئول فراهم میسازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: در این میان، تعبیر «ملت سرافراز و خادم ناچیز» نیز معنایی عمیق و استراتژیک دارد. وی ضمن توضیح این نکته ابراز داشت که رهبر انقلاب با قرار دادن خود در کنار ملت، میدان داوری را از فضای بسته اداری و دیپلماتیک خارج کرده و به فضای عمومی میبرد. این نشان میدهد تحقق شروط ذکر شده، تنها یک مطالبه حکومتی نیست، بلکه حق و وظیفه ملت ایران است.
حجتالاسلام گرامیپور ضمن بیاعتمادی به آمریکا به عنوان اصل کلی، ابراز داشت: ایشان با تصریح بر اینکه «مذاکرات حضوری در آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود»، مرز قاطع میان «ابزار مذاکره» و «محتوای تسلیم» را ترسیم میکنند. این تصریح نشان میدهد که مذاکره از منظر نگاه ایشان، یک اقدام صرفاً شکلی و ابزاری برای پیشبرد منافع است، نه نشانهای از پذیرش دیدگاههای دشمن یا عقبنشینی از مواضع اصولی؛ بدین ترتیب، میان «مذاکره به عنوان یک ابزار سیاسی» و «پذیرش نظرات دشمن به عنوان یک تسلیم محتوایی»، تمایزی بنیادین قائل شدهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم ضمن بیان نکات قبلی ادمه داد: محور دوم، تبیین ماهیت این اجازه است؛ این اقدام نه بر پایه خوشبینی به وعدههای طرف مقابل، بلکه بر پایه «تعهد داخلی» و «قبول مسئولیت رسمی» توسط مسئولان ذیصلاح صورت گرفته است. در واقع، با تغییر موضوع از «اعتماد به دشمن» به «اعتماد به تعهد رسمی مسئول در ساختار نظام»، نوعی ظرفیت جدید ایجاد شده که اجازه میدهد دستگاه دیپلماسی فعلی، با توجه به توانمندیها و چارچوبهای موجود، کار خود را پیش ببرد، هرچند که این کار با ملاحظات و خروجیهای خاص خود همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: در محور سوم، هدف غایی و خط قرمز اصلی مشخص شده است: حفظ حقوق ملت ایران و صیانت از جبهه مقاومت. بر این اساس، هرگونه زیادهخواهی آمریکا، از نظر رهبری خط قرمز است که نباید از آن گذشت. در این میان، تأکید میشود که امضای تفاهمنامه به معنای پایان کار یا رسیدن به مقصود نیست، بلکه تنها آغاز یک فرآیند است که تحقق شروط و ضمانتهای آن باید در عمل و با دقت نظارت شود.
حجتالاسلام گرامیپور در پایان بر ضرورت نظارت بر تحقق شروط تفاهمنامه تاکید کرده و افزود: در نهایت، فرآیند تحقق این شروط و پایداری بر اصول، در «میدان عمل» و در تعامل میان «رهبری و ملت» تعریف میشود. تعبیر تواضعآمیز و در عین حال راهبردی ایشان در خطاب قرار دادن ملت، نشاندهنده این است که نظارت بر اجرای شروط، تنها یک امر اداری نیست، بلکه وظیفهای ملی و عمومی است تا از تکرار تجربیات گذشته جلوگیری شود.