عصر قم - میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در واشنگتن دیسی به اتهام مشارکت در انتقال پول نقد و طلای منتسب به طالبان بازداشت شده است؛ پروندهای که همزمان با تشدید حساسیتهای امنیتی و مهاجرتی در آمریکا، توجه نهادهای قضایی و سیاسی این کشور را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از سوی نیروهای فدرال آمریکا در واشنگتن دیسی بازداشت شده است.
مقامهای آمریکایی او را متهم کردهاند که طی سالهای گذشته در انتقال مبالغ قابل توجهی پول نقد و طلاهای مربوط به طالبان به چند کشور، از جمله امارات متحده عربی و ازبکستان، نقش داشته است.
بر اساس گزارشها، یکی از محورهای اصلی تحقیقات، ارتباط نزدیک و مستمر کتوازی با سراجالدین حقانی، از رهبران طالبان و چهره کلیدی شبکه حقانی، عنوان شده است.
گفته میشود این ارتباط در روند بررسیهای امنیتی و قضایی آمریکا اهمیت ویژهای یافته است.
اسناد منتشرشده همچنین نشان میدهد کتوازی در تابستان امسال از سفارت آمریکا در ابوظبی ویزای ویژه مهاجرتی (SIV) دریافت کرده بود.
این ویزا که معمولاً برای افرادی صادر میشود که در سالهای گذشته با نهادهای آمریکایی همکاری داشتهاند، تا پایان ماه نوامبر اعتبار داشته و او نیز اوایل همین ماه وارد خاک آمریکا شده است.
مقامهای آمریکایی اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه فردی با چنین سوابق و ادعاهای مطرحشده درباره ارتباط با طالبان، توانسته از مراحل بررسی امنیتی عبور کرده و ویزای SIV دریافت کند.
بازداشت کتوازی در شرایطی صورت گرفته که فضای سیاسی آمریکا پس از حمله یک شهروند افغانستانی به نیروهای گارد ملی آمریکا، با افزایش حساسیت نسبت به پروندههای مرتبط با مهاجران افغان همراه شده است.
این تحولات، موضوع بررسی پروندههای مهاجرتی و امنیتی اتباع افغانستان را بیش از پیش در کانون توجه قرار داده است.
برخی تحلیلگران معتقدند پرونده کتوازی ممکن است به تشدید سختگیریها در روند بررسی درخواستهای مهاجرتی افغانها، بهویژه دارندگان یا متقاضیان ویزای ویژه مهاجرتی، منجر شود.
براساس اسناد منتشرشده در رسانههای افغانستان، کتوازی در دوران حکومت پیشین نیز با پروندههای قضایی مواجه بوده است.
گزارشها حاکی است که دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی کابل در سال ۱۳۹۴ او را به صورت غیابی به پنج سال حبس محکوم کرده بود.
اتهام مطرحشده در آن پرونده، تهیه اسناد و پلیتهای جعلی برای چند خودروی زرهی عنوان شده بود.
این حکم هرگز اجرا نشد و برخی گزارشها نیز مدعیاند اطلاعات مربوط به این محکومیت از کمیسیون شکایات انتخاباتی پنهان مانده بود تا مانعی برای حضور او در انتخابات ایجاد نشود.
در سالهای بعد نیز طالبان او را به فساد، قاچاق طلا و ارز و همچنین غصب زمین متهم کرده بودند و حتی دستور لغو برخی قراردادهای اقتصادی مرتبط با او را صادر کرده بودند.
پرونده میرزا کتوازی در حالی مطرح شده که پیشتر نیز نام برخی مقامهای بلندپایه پارلمان پیشین افغانستان در پروندههای قضایی بینالمللی مطرح شده بود.
از جمله عبدالظاهر قدیر، دیگر معاون پیشین مجلس نمایندگان، که در سال ۱۴۰۴ در کنیا بازداشت شد و اکنون با درخواست رسمی ایالات متحده برای استرداد به آمریکا روبهرو است.
قدیر از سوی دادگاهی در نیویورک به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاحهای خودکار و فعالیت در شبکههای فراملی قاچاق متهم شده و روند رسیدگی به درخواست استرداد او همچنان در دادگاههای کنیا ادامه دارد.
.............
پایان پیام/