رد اعتراض استقلال خوزستان و مس رفسنجان در کمیته استیناف

عصر قم - تسنیم /کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص 2 تیم‌ لیگ برتری صادر کرد.
کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره چند پرونده صادر کرد که به شرح زیر است:
* در خصوص استیناف باشگاه ‌صنعت مس رفسنجان، به طرفیت مهدی ترکمان نسبت به رای کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 17،227،476،190ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 663،257،834 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه مدعی است که کارشناس منتخب، آپشن رضایت سرمربی و باشگاه را برای دو فصل متوالی لحاظ کرده‌ است، حال آن که این آپشن، صرفاً برای یک‌ بار در قرارداد آمده است و برای دو فصلِ موضوع قرارداد واحد لحاظ نمی‌شود و چون رضایت سرمربیان و باشگاه اعلام نشده است، اساساً این مبلغ به بازیکن تعلق هم نمی‌گیرد؛ لذا کارشناس محترم دو فقره 400 میلیون تومان (جمعاً 800 میلیون تومان) به‌عنوان آپشن رضایت سرمربی و باشگاه، برای باشگاه لحاظ نموده که موردتأیید باشگاه نمی‌باشد. در مقابل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته است، رأی صادره از کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، کاملاً منطبق با مقررات، مستند به قرارداد و نظر کارشناسی بوده و طرح تجدیدنظرخواهی از سوی باشگاه، نه به قصد احقاق حق یا رفع اشتباه احتمالی، بلکه صرفاً با هدف اطالۀ دادرسی و تعویق در ایفای تعهدات مالی و عدم واریز وجوه محکومٌ‌به صورت گرفته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد که اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به نظر کارشناسی و نیز رأی صادره، ناظر بر این است که در نظر کارشناسی، دو فقره 400 میلیون تومان (مجموعاً 800 میلیون تومان) بابت آپشن رضایت سرمربی و باشگاه در مجموع دیون باشگاه، لحاظ شده است، حال آن که حسب مداقه در نظر کارشناسی و جدول مندرج در صفحۀ 23 نظر کارشناسی (صفحۀ 51 پرونده)، کل آپشن فصل 1403 - 1402، 6،400،000،000 ریال درنظرگرفته شده و برخلاف اظهار تجدیدنظرخواه، تنها یک فقره 400 میلیون تومان در مبلغ مذکور لحاظ گردیده است که مبلغ یادشده نیز به جهت عدم تحقق شرط پاداش توسط کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، از جمع کل بدهی باشگاه برای فصل 1403 – 1402 که طبق نظر کارشناسی 21،227،476،190 ریال بوده کاسته شده و مبلغ محکوم‌ٌبه با این حساب، 17،227،476،190 ریال برآورد شده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
* در خصوص استیناف باشگاه صنعت مس رفسنجان، به طرفیت جلال‌الدین علی‌محمدی نسبت به مبلغ 8،800،000،000 ریال از محکوم‌ٌبه کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 28،081،500،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1،081،137،750 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد که: «کمیتۀ محترم وضعیت، جمع تعهد این باشگاه را 234،300،000،000 ریال مقرر کرده است و این مبلغ را از جمع عدد قرارداد دو فصل بازیکن و آپشن ده درصدی هر فصل استخراج نموده است. مبلغ قرارداد فصل اول 88 میلیارد ریال و مبلغ قرارداد فصل دوم 125 میلیارد ریال است که با احتساب دو فقره آپشن ده درصدی (هر سال یک فقره) به مبالغ 8،800،000،000 ریال برای فصل اول و 12،500،000،000 ریال برای فصل دوم، جمع تعهد این باشگاه 225،500،000،000 ریال می‌باشد که با کسر مبالغ پرداختی باشگاه به میزان 206،218،500،000 ریال، ماندۀ طلب بازیکن، 8،800،000،000 ریال می‌باشد؛ لذا چون رأی صادره به میزان 8،800،000،000 ریال بیش از استحقاق بازیکن می‌باشد، تقاضای رسیدگی به موضوع و نقض رأی معترضٌ‌عنه نسبت به مازاد مبلغ استحقاقی را داریم.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی‌آن که نسبت به اصل رأی و «مبنا»ی محاسبات معترض باشد، به «نحوۀ» محاسبات اعتراض داشته و مدعی است که در احتساب محکومٌ‌به اشتباه محاسباتی رخ داده است، این در حالی است که مداقه در برآورد محکوم‌ٌبه حکایتی از بروز اشتباه در نتیجه ندارد و مجموع مطالبات بازیکن عبارت است از جمع 88،000،000،000 ریال (دستمزد فصل اول)، 125،000،000،000ریال (دستمزد فصل دوم)، 8،800،000،000 ریال (پاداش حضور در شصت درصد بازی‌های فصل اول) و 12،500،000،000 ریال (پاداش حضور در شصت درصد بازی‌های فصل دوم) که همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان مقرر داشته، برابر است با مبلغ 234،300،000،000 ریال و با کسر مجموع پرداختی‌های باشگاه از آن به میزان 206،218،500،000 ریال، چنان‌چه به درستی در رأی تجدیدنظرخواسته موردحکم قرار گرفته، مطالبات بازیکن معادل مبلغ 28،081،500،000 ریال است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
بازار
* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان، به طرفیت احمد گوهری ، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تأیید فسخ غیرموجه از سوی تجدیدنظرخوانده، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد، باشگاه استقلال خوزستان در تاریخ 20/02/1404 که بازیکن مدعی ارسال اظهارنامه در تاریخ مذکور است، اساساً دارای سامانۀ خودکاربری ثبت ثنا در سامانۀ عدل‌ایران نبوده و این باشگاه اخیراً در تاریخ 15/10/1404، اقدام به ثبت‌نام ثنا در سامانۀ عدل‌ایران نموده است و بنابراین امکان ابلاغ به مخاطب و به تبع آن، اطلاع وجود نداشته است. ثانیاً حسب مادۀ 12 قرارداد فی‌مابین، درخصوص نحوۀ ابلاغ مقرر گردیده است، باشگاه استقلال خوزستان، ایمیل رسمی خود را به نشانی مشخص و آقای احمد گوهی نیز ایمیل خود را به نشانی معین و شماره تلفن شخصی خود را جهت هرگونه مکاتبۀ رسمی، ابلاغ احکام و غیره معرفی نموده‌اند. با این وجود، بازیکن علی‌رغم اطلاع کامل نسبت به توافق درخصوص تعیین نحوۀ انجام مکاتبات از طریق ایمیل معرفی‌شدۀ باشگاه، از موضوع فوق، عدول نموده و مدعی ارسال اخطاریۀ کتبی خارج از حدود توافق‌شده می‌باشد. از سوی دیگر، رأی صادره از کمیتۀ انضباطی باشگاه، یک رأی مستند و مستدل می‌باشد که منشأ آن توافق صریح قراردادی بوده و کلیۀ تشریفات دادرسی نیز در آن رعایت گردیده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر ارسال اظهارنامه توسط بازیکن به‌جای ایمیل تعرفه‌شده در مادۀ 12 قرارداد، قابل‌توجه است که مادۀ یادشده، در مقام تعیین نشانی‌های ارتباطی، از جمله نشانی ایمیل طرفین، تنظیم شده است و ماهیت آن، تعیین ابزار ارتباطی قراردادی میان طرفین برای مکاتبات معمول است. این مقرره، متضمن هیچ تصریحی دال بر انحصاری‌بودن ایمیل به‌عنوان تنها طریق معتبر اخطار و اسقاط سایر طرق رسمی و قانونی اطلاع‌رسانی نیست. تفسیر چنین شرطی به‌عنوان سلب اعتبار سازِکارهای رسمی و قانونی ابلاغ، مستلزم تصریح روشن و غیرقابل تردید است؛ حال آن که در مانحن‌فیه، چنین تصریحی وجود ندارد. افزون‌بر این، هنگامی که قانون، «اظهارنامه» را به‌عنوان طریق رسمی و معتبر مطالبۀ حق و اعلام اراده پیش‌بینی نموده است، توافق خصوصی طرفین نمی‌تواند این ابزار را که منشأ اعتبار خود را از قانون می‌گیرد، نفی و بی‌‌اعتبار سازد. شرط قراردادی، در بهترین حالت می‌تواند طریق تکمیلی برای مکاتبات پیش‌بینی کند. از سوی دیگر، ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه خود برای اثبات ابلاغ وقت جلسۀ رسیدگی کمیتۀ انضباطی باشگاه و رأی صادره توسط آن به بازیکن، به ارسال پیام از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ استناد کرده است که در مادۀ استنادی، صریحاً امکان ابلاغ از طریق آن پیش‌بینی نشده است؛ حال آن که در مقام دفاع در پروندۀ حاضر، اخطار رسمی ارسالی از طریق اظهارنامه را به دلیل عدم ارسال از طریق ایمیل، فاقد اعتبار دانسته است، امری که با قاعدۀ منع رفتار متناقض (Venire Contra Factum Proprium) و اصل حسن‌نیت در تعارض است. همچنین، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم ثبت‌نام در سامانۀ ثنا و در نتیجه عدم امکان اطلاع از اظهارنامه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در فرض فقدان حساب کاربری در سامانۀ ثنا، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی، ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ انجام شود و عدم ثبت‌نام در سامانه، موجب عدم ابلاغ نیست. دوم؛ حسب اقرار صریح تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی، نامبرده اذعان داشته است که صرفاً 57 درصد از دستمزد قراردادی مربی را پرداخت نموده است. این اقرار که وفق قواعد عمومی ادلۀ اثبات دعوا دارای اعتبار قاطع است، به‌تنهایی نشان‌دهندۀ آن است که بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی باشگاه ایفاء نشده است. عدم پرداخت 43 درصد از دستمزد قراردادی که این میزان براساس اظهار تجدیدنظرخوانده 46 درصد بوده و باشگاه دلیلی جهت اثبات ادعای پرداخت مازاد ارائه نکرده است، در روابط قراردادی ورزشی که دستمزد، رکن اساسی تعهدات متقابل محسوب می‌شود، مصداق بارز نقض جدی و اساسی تعهدات قرارداد (Fundamental Breach) تلقی می‌گردد و حتی بر فرض پذیرش ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر 30 درصد از مبلغ قرارداد به‌موجب رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه، نتیجه تغییری در ماهیت تخلف ایجاد نمی‌کند؛ زیرا حتی با لحاظ این فرض، میزان مطالبات پرداخت‌نشده همچنان در حدی است که شرط لازم برای ایجاد حق فسخ برای مربی وفق مادۀ 15 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال محقق است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.