عصر قم - میزان / رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۱ دی) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع) اظهار کرد: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.
سازمان بازرسی مساله ارز را رها نکند
بازار ![]()
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.
تذکر به برخی مسئولین بانک مرکزی
رئیس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلاءهایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهمترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه میشویم که این بخشهای تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، شرکتهای واسپاری و ... میشوند؛ در واقع، بخشهای قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده میکنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
قاضیالقضات بیان داشت: توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجهایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمینها و توثیقهای لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمیشود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد و مشکلاتی حادث میشود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستیها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویتهایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوقالذکر بیفزاید.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار داشت: برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عدهای بواسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.
توقع نداشته باشند قوه قضاییه وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی را انجام دهد
رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاهها و بخشهای ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح میشود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمیکند؛ بنابراین چه کسی را میخواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کردهام.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانهها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تأیید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوقالذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارتهای بازرگانی اجارهای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارتهای اجارهای است.
حجتالاسلامدوالمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح میشود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانهها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضاییه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفتههای گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: این موضوع را داخل پرانتز بگویم که در برخی مواقعی، عدهای در رسانهها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خبر میدهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری میکنیم، متوجه میشویم گزارش و نامهای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانهها مطرح شود، اما به گونهای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخشهای دیگر و مسولیتهای دستگاههای مسوول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، مباحثی را در خصوص ابنیه متروکه و مخروبه در سطح شهر تهران و برخی کلان شهرها و آسیبهایی که ممکن است از این ناحیه به زیست اجتماعی مردم وارد شود و نحوه ورود قوه قضاییه به این موضوع، مطرح کرد.
قاضیالقضات در مطلع سخنانش در نشست امروز با اشاره به میلاد مسعود حضرت امام محمدباقر (ع) یکی از برجستگیهای آن امام همام را مجاهدت در عرصه جهاد تبیین دانست و به تلاشهای شبانهروزی دشمنان نظام اسلامی برای تحریف حقایق و قلب واقعیتها جهت منحرف کردن اذهان نسلهای سوم و چهارم انقلاب اسلامی، اشاره کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای همچنین پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به همه صلحجویان و ظلمستیزان عالم تبریک و تهنیت گفت.