عصر قم - رئیس دستگاه قضا، تأکید کرد: همانطور که قبلا هم اعلام شده است مسئولان با همین قوانین و مقررات موجود میتوانند جلوی بیش از 70 درصد ناهنجاریهای اجتماعی را بگیرند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در جلسه شورای اداری استان قم با حضور استاندار و دیگر مسئولان این استان اظهار داشت: امروز دشمن به واسطه ضرباتی که از ملت و نظام ایران دریافت کرده عصبانیتر و غضبناکتر از گذشته است و علاوه بر جنگ ترکیبی، تمرکزش را بر جنگ نرم معطوف کرده است. دشمن در صدد است وحدت، انسجام، انقلابیگری و احترام به ارزشها را در جامعه ما تضعیف کند. دشمن درصدد است ارزشهای دینی و ملی را از اذهان جوانان ما بزداید و ناهنجاریهای اجتماعی را ترویج و تبلیغ کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و نمود دیگر آن، در قضیه فضای مجازی است؛ البته نباید از نظر دور داشت که فضای مجازی، کارکردهای مثبت و نافعی نیز دارد و باید از آن بهره برد.
محسنی اژهای گفت: همانطور که قبلا هم اعلام شده است مسئولان با همین قوانین و مقررات موجود میتوانند جلوی بیش از 70 درصد ناهنجاریهای اجتماعی را بگیرند. به دادستان کل کشور و همه دادستانها در سراسر کشور دستور دادهام از دستگاههای امنیتی و انتظامی بخواهند جریانات سازمانیافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاریهای اجتماعی را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. در قبال آن دسته از افرادی نیز که بهصورت غیرتشکیلاتی مبادرت به ناهنجاری اجتماعی میکنند باید از ظرفیت حوزه، دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش، مبلغان و ... استفاده کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در برابر شرارتهای دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم؛ باید وحدت و انسجام ملی را تقویت کنیم. از همه مهمتر، مقولهی خدمت به مردم، احترام به مردم، فرصت دادن به مردم و جلب مشارکت مردم در اداره کشور و تولید ثروت است. با تولید ثروت میتوانیم بر غنای استقلال اقتصادی و امنیتی خود بیفزاییم و بر آسیبهای این حوزهها فائق آییم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مسئولان استان قم اعلام کرد برای رفع برخی مشکلات باید تمرکززدایی کنیم وهمه مشکلات و موضوعات به تهران موکول نشود، تصریح کرد: ما مدتهای مدیدی است که بر این اصل تاکید داریم؛ اکنون نیز تمام اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان قم تفویض میکنم تا در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان قم و سایر مسائل و مشکلات این استان که به نحوی از انحاء به دستگاه قضایی مرتبط میشود گام بردارد.