عصر قم - روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در جلسه بررسی مشکلات اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، از اتخاذ تصمیمات عملی برای رفع موانع صدور پروانه کسب و کاهش هزینه‌های اضافی اصناف خبر داد.
به گزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، جلسه رفع مشکلات اتاق اصناف قم و اتحادیه‌های صنفی در زمینه صدور پروانه کسب به ریاست روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم، رئیس اتاق اصناف استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات امام علی (ع) استانداری برگزار شد.
روح‌الله ابراهیمی در این جلسه با تأکید بر نقش اصناف در پویایی اقتصادی استان اظهار کرد: اتحادیه‌ها و اصناف بازوان اجرایی بخش اقتصاد هستند و باید با رفع موانع اداری و هزینه‌های غیرضروری، مسیر فعالیت قانونی و شفاف آن‌ها را تسهیل کنیم.
وی با اشاره به بررسی پنج محور اصلی در این جلسه گفت: در خصوص پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب توسط اماکن فرماندهی انتظامی و هزینه‌های اجرای طرح پایش تصویری، مقرر شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، هزینه‌های کارشناسی و زیرساختی این طرح بازنگری و تعدیل شود تا فشار مالی کمتری بر اصناف وارد گردد.
ابراهیمی ادامه داد: در زمینه هزینه‌های مربوط به خودکنترلی و خوداظهاری واحدهای صنفی نیز مقرر شد اتاق اصناف با ارائه دستورالعمل واحد، نسبت به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به اتحادیه‌ها اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم درباره مشکلات مربوط به گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای نیز تصریح کرد: با هماهنگی اداره کل فنی و حرفه‌ای، فرآیند صدور گواهینامه‌ها تسهیل و مدت زمان انتظار متقاضیان کاهش می‌یابد.
وی در ادامه افزود: در خصوص صدور پروانه تخصصی املاک و خودرو مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک با همکاری اتاق اصناف، فرآیند استعلام‌ها را الکترونیکی کرده و از تداخل وظایف بین دستگاه‌ها جلوگیری شود.
ابراهیمی همچنین به مشکلات تایید کدپستی واحدهای صنفی توسط اداره کل پست استان اشاره کرد و گفت: اداره پست موظف است در تعامل نزدیک با اتاق اصناف، فرآیند تایید کدپستی را تسریع و سامانه‌های مربوطه را برای دسترسی اتحادیه‌ها به‌روز کند.
وی در پایان تأکید کرد: استانداری قم با رویکردی تسهیل‌گرانه در کنار اصناف خواهد بود و تلاش می‌کند با همکاری همه دستگاه‌ها، بستر لازم برای فعالیت قانونی، کم‌هزینه و شفاف اصناف در استان را فراهم سازد.