عصر قم - حجتالاسلام پناهی با تأکید بر نقش اعتماد عمومی در حفظ انسجام ملی، گفت: وحدت با صداقت، کارآمدی، عدالت، شفافیت و پاسخگویی مسئولان تقویت میشود و نباید به ابزاری برای مصونسازی مدیران از نقد و مطالبهگری مردم تبدیل شود.
حجتالاسلام مهدی پناهی، مدیر ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی حوزههای علمیه، در گفتوگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کشور، تصریح کرد: وحدت به معنای تعطیلی نقد مسئولان نیست و هیچ مسئولی نباید به نام وحدت از مطالبهگری مردم فرار کند؛ چراکه وحدت ملی برای حفظ کشور، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی است، نه ابزاری برای مصونسازی مدیران از نقد و پاسخگویی.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت وحدت میان مردم و مسئولان اظهار داشت: برای درک صحیح این تأکیدات باید توجه داشت که وحدت، یک ضرورت راهبردی برای حفظ کشور، امنیت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی است. در شرایطی که دشمنان به دنبال تضعیف قدرت ملی، ایجاد شکاف اجتماعی، ناامید کردن مردم و ضربه زدن به انسجام داخلی هستند، اختلافافکنی، دوقطبیسازی مخرب و نزاعهای بیحاصل سیاسی میتواند به سود دشمن تمام شود.
مدیر ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی حوزههای علمیه با بیان اینکه وحدت به معنای یکسان بودن همه دیدگاهها نیست، افزود: جامعه زنده، جامعهای است که در عین برخورداری از اختلافنظر، بر سر اصول اساسی و منافع ملی اتفاقنظر داشته باشد. از این رو باید میان وحدت مردم در دفاع از کشور، استقلال و منافع ملی، نقد و مطالبهگری نسبت به عملکرد دولت و مسئولان و اختلافات سیاسی و جناحی مخربی که جبهه داخلی را تضعیف میکند، تفاوت قائل شد.
وی خاطرنشان کرد: وحدت یعنی در برابر دشمن یک ملت باشیم، اما در برابر خطای مسئولان نیز یک ملت مطالبهگر باقی بمانیم.
حجتالاسلام پناهی در ادامه با رد این برداشت که تأکید بر وحدت به معنای کنار گذاشتن انتقاد از مسئولان است، گفت: چنین برداشتی نه با منطق عقلانی سازگار است و نه با مبانی اسلامی و سیره حکمرانی امیرالمؤمنین علی(ع). در نظام اسلامی، مسئولان از نظارت عمومی و مطالبهگری مردم معاف نیستند و مردم نیز نسبت به سرنوشت کشور و تصمیمهایی که بر زندگی و آینده آنان تأثیر میگذارد، مسئولیت دارند.
وی با اشاره به حساسیت بیشتر تصمیمگیریها در شرایط جنگی اظهار داشت: در چنین شرایطی، هزینه تصمیمهای اشتباه بهمراتب بیشتر است؛ چراکه یک تصمیم نادرست اقتصادی، سیاسی یا مدیریتی، علاوه بر خسارتهای معمول، میتواند بر امنیت روانی جامعه، اعتماد عمومی و قدرت ملی نیز اثر بگذارد. بنابراین هرچه شرایط کشور حساستر باشد، ضرورت نظارت، دقت کارشناسی و مطالبهگری مسئولانه نیز افزایش مییابد.
مدیر ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی حوزههای علمیه با تأکید بر ضرورت تفکیک نقد از تخریب افزود: نقد مستدل یک سیاست غلط، نهتنها ضد وحدت نیست، بلکه میتواند از خسارتهای بزرگتر جلوگیری کند. وحدت نباید به سپری برای پنهان کردن ضعفها و اشتباهات مدیریتی تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت ملی را مسئولیتی دوطرفه دانست و تصریح کرد: نمیتوان از مردم انتظار داشت در سختترین شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی همراهی کنند، اما مسئولان با برخی تصمیمهای وحدتشکن نسبت به آثار عملکرد خود بر انسجام اجتماعی بیتفاوت باشند. دولت بیش از دیگران باید مراقب رفتار، گفتار و تصمیمهای خود باشد؛ زیرا عملکرد آن مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.
حجتالاسلام پناهی با بیان اینکه وحدت صرفاً با سخنرانی و توصیه به مردم ایجاد نمیشود، اظهار داشت: وحدت با عملکرد درست مسئولان تقویت میشود. هنگامی که مردم با گرانی، مشکلات معیشتی، بیکاری و فشار اقتصادی مواجه هستند، نمیتوان صرفاً از آنان انتظار صبر و همراهی داشت، بلکه دولت باید راهحلهای عملی ارائه کند.
وی پرهیز از تصمیمهای شتابزده و اختلافبرانگیز، شنیدن نقدهای کارشناسی، پذیرش اشتباهات و برخورداری از شجاعت لازم برای اصلاح تصمیمهای نادرست را از الزامات رفتار مسئولانه دولت برشمرد و تأکید کرد: هیچ دولتی نباید انتقاد از عملکرد خود را مساوی مخالفت با کشور، انقلاب یا رهبری قلمداد کند.
مدیر ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی حوزههای علمیه، اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه وحدت ملی دانست و گفت: این اعتماد از مسیر صداقت، کارآمدی، عدالت، شفافیت و پاسخگویی به دست میآید.
وی همچنین با اشاره به امکان نقد سیاست خارجی و رویکردهای دیپلماتیک دولت در شرایط جنگی اظهار داشت: سیاست خارجی از مهمترین عرصههایی است که باید در آن عقلانیت، واقعبینی و هوشیاری حداکثری وجود داشته باشد. نباید تجربههای گذشته، از جمله برجام و رفتار طرفهای غربی را فراموش کرد؛ چراکه این تجربهها باید برای مسئولان و تصمیمگیران درسآموز باشد.
حجتالاسلام پناهی با بیان اینکه مذاکره فینفسه نه مقدس است و نه ممنوع، افزود: معیار اصلی در هرگونه مذاکره، تأمین منافع ملی، حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور است. اگر مذاکرهای بتواند حقوق ملت را تأمین کند و با تضمینهای معتبر همراه باشد، باید درباره آن با نگاه کارشناسی بحث کرد؛ اما اگر تجربههای گذشته نشان داده است که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست، نمیتوان بدون محاسبه و تضمین، همان مسیر را دوباره تکرار کرد.
وی نقد رویکردهای دیپلماتیک دولت را بهویژه در شرایط حساس، ضرورتی کارشناسی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: کشور را نمیتوان با امید بستن به اراده دشمن اداره کرد، بلکه قدرت ملی، توان دفاعی، انسجام داخلی و ظرفیتهای اقتصادی کشور باید پشتوانه اصلی هرگونه تعامل خارجی باشد.
مدیر ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی حوزههای علمیه در ادامه، اصلاح سیاستهای ناکارآمد، پاسخگویی شفاف، استفاده از ظرفیت نخبگان، پرهیز از دوقطبیسازی و تقویت اعتماد عمومی را از مهمترین وظایف مسئولان برای حفظ وحدت ملی برشمرد.
وی در تبیین این وظایف گفت: اگر تصمیمی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزند، باید بدون تعصب اصلاح شود و مردم حق دارند درباره تصمیمهای مهم و نتایج آنها توضیح بخواهند. همچنین دولت نباید خود را بینیاز از دیدگاه کارشناسان، دانشگاهیان، حوزههای علمیه و نیروهای متخصص بداند.
حجتالاسلام پناهی با تأکید بر ضرورت پرهیز مسئولان از ادبیاتی که جامعه را به موافقان و مخالفان دولت تقسیم میکند، تصریح کرد: صداقت با مردم و توجه واقعی به مشکلات آنان، مهمترین پشتوانه انسجام ملی است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه وحدت در برابر دشمن، مطالبهگری در برابر مسئولان و وفاداری به منافع ملی باید همزمان در جامعه زنده و فعال باشند، خاطرنشان کرد: دولتها میآیند و میروند، مدیران تغییر میکنند و جریانهای سیاسی جابهجا میشوند، اما ایران باقی میماند؛ بنابراین هیچ اختلاف سیاسی و هیچ مصلحت جناحی نباید به قیمت تضعیف ایران تمام شود.