عصر قم - با تقویت نظارت و حمایت از تشکلها، میتوان قانون کار را به پشتوانهای واقعی برای اقتصاد مردمی بدل کرد.
سمیه گلپور,فعال کارگری در یادداشتی برای تسنیم نوشت: بیستونه آبانماه 1369، یادآور روزی است که پس از سالها تلاش، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تا به عنوان سنگر دفاعی صیانت از کرامت انسانی و معیشت نیروی مولد کشور شناخته شود. امروز در سالروز تولد این قانون، زمان آن رسیده است که با بازنگری در مسیر اجرای آن، از چالشهای موجود عبور کرده و این سند حمایتی را از حالتِ اجراهای محدود، به ابزاری قدرتمند برای صیانت از کارگران در تمامی عرصهها — از کارگاهها و معادن تا پلتفرمهای دیجیتال — تبدیل کنیم.
1. مسیر ضابطهمند کردن قراردادها (ماده 7)
برای تحقق هدف ماده 7، تمرکز بر ضابطهمند کردن قراردادها و محدود کردن مدت قراردادهای موقت ضروری است. عبور از چالش «قراردادهای سفیدامضا» و ایجاد امنیت شغلی، نخستین قدم برای توانمندسازی کارگر در دفاع از حقوق صنفی خود است.
2. تقویت جایگاه تشکلهای کارگری
بسیاری از کارگاهها، بهویژه در بخشهای خرد و خدماتی، هنوز از مزایای داشتن تشکلهای کارگری (مطابق مواد 130 تا 138) بهرهمند نشدهاند. تسهیلِ حق سازمانیابی و حمایت از استقلال تشکلها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میتواند صدای کارگران را در محیط کار تقویت کند و تعادل میان کارفرما و کارگر را برقرار سازد.
3. پیمانهای دستهجمعی (مواد 139 تا 146)
ایجاد ظرفیت واقعی برای مذاکرات دستهجمعی و انعقاد پیمانهای کارگری، میتواند حقوق کارگران را در محیطهای کاری که فاقد تشکل هستند، تضمین نماید.
4. ارتقای نظام بازرسی کار
بهسازی نظام نظارتی و افزایش تعداد بازرسان فعال برای پوشش میلیونها واحد صنفی و کارگاه، یکی از ضروریترین اقدامات برای اطمینان از اجرای صحیح قانون و حفظ ایمنی در محیط کار است. بازرسی کار باید به عنوان یک رکن قدرتمند در دستگاه اجرایی، نقش خود را در پیشگیری از دور زدن قانون ایفا کند.
5. حمایت از کارگران اقتصاد پلتفرمی
با ظهور مشاغل نوظهور در سکوهای دیجیتال، نیاز به بازنگری در حقوق بنیادین این کارگران (مطابق ماده 148) بیش از پیش احساس میشود. ایجاد چارچوبهای قانونی برای شناسایی مسئولیت کارفرمایی در پلتفرمها، امنیت شغلی نسل جدید نیروی کار را تضمین میکند.
6. تحقق وعدهی مسکن کارگری (ماده 149)
با تقویت همکاری میان دولت، کارفرمایان و تعاونیهای مسکن، میتوان رویای خانهدار شدن کارگران را از یک هدفِ اعلامی به یک واقعیت ملموس در زندگی روزمره آنها تبدیل کرد.
7. شکوفایی تعاونیهای کارگری (ماده 153)
حمایت از تأسیس و فعالیت مستمر شرکتهای تعاونی تولید، توزیع و مصرف، میتواند رفاه کارگران را از طریق بازگرداندن ظرفیتهای اقتصادی این بخش به چرخه فعالیت، تضمین کند.
8. ارتقای رفاه و سلامت کارگران (ماده 154)
ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی مطابق با ماده 154، نه تنها به سلامت جسمی کارگران کمک میکند، بلکه از فرسودگی زودرس آنها جلوگیری کرده و بهرهوری را افزایش میدهد.
9. اجرای دقیق طبقهبندی مشاغل
با اجرای مؤثر طرح طبقهبندی مشاغل (مواد 48 و 49)، میتوان تناسب میان مهارت و مزد را برقرار کرد و از بیعدالتی در پرداختها جلوگیری نمود.
10. ایمنی و اصلاح محیطهای سخت و زیانآور
تجهیز کارگاهها و معادن به ابزارهای ایمنی مطابق با ماده 91، و اصلاح محیطهای سخت در بازههای زمانی مشخص، تنها راه جلوگیری از آسیبهای جسمی و فرسایش نیروی کار است.
11. ساماندهی پیمانکاری نیروی انسانی
با نظارت دقیق بر شرکتهای واسطه و پیمانکاری، میتوان از انتقال حقوق و امنیت کارگران در صنایع اصلی (مانند نفت و گاز) به شرکتهای دلالی جلوگیری کرد.
12. تقویت شورای عالی کار و معیشت کارگران
بهبود وضعیت معیشت و فاصله گرفتن از آمارهای غیرواقعی، نیازمند جلسات منظم و تصمیمگیریهای مقتدرانه در شورای عالی کار است تا حقوق پایه و مشوقهای رفاهی با واقعیتهای بازار کار همسو شود.
13. سیاستگذاریهای مقابله با بیکاری
در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و نوسانات بازار کار، فعالسازی حداکثری شورای عالی اشتغال و تدوین راهبردهای اورژانسی برای صیانت از اشتغال، از ضرورتهای مدیریت بحران است.
14. ارتقای امنیت دادهها در سامانه روابط کار
دیجیتالی شدن امور باید با صیانت کامل از دادهها و ایجاد زیرساختهای ایمن (بکآپ) همراه باشد تا حقوق و سوابق دادرسی کارگران در اثر نوسانات فنی یا مدیریتی، آسیب نبیند.
15. بهبود خدمات درمانی و تأمین اجتماعی
با تقویت پوششهای درمانی و کنترل هزینههای دارو و درمان، میتوان فلسفه بیمه اجباری (ماده 148) را در خدمت سلامت و آرامش کارگران قرار داد.
16. حمایت از زنان کارگر
ایجاد امنیت شغلی برای زنان، از طریق تضمین حقوق بارداری، مرخصی زایمان و فراهم کردن زیرساختهایی مانند مهدکودک در جوار کارگاه، گامی بزرگ در جهت عدالت جنسیتی در بازار کار است.
17. صیانت از حقوق کودکان
با تقویت نظارتهای اداری و اجتماعی، میتوان از ورود کودکان به چرخه کار غیررسمی جلوگیری کرد و فرصت تحصیل و رشد را جایگزین کار در کارگاههای زیرزمینی نمود.
سخن پایانی
بیستونه آبان، روزی برای مرور دستاوردها و بازنگری در مسیرهای پیش رو است. اگر میخواهیم چرخ تولید با کرامتِ نیروی کار بچرخد، باید از حالتِ اجرای صوری عبور کرده و به سمت حکمرانی مبتنی بر عملکرد حرکت کنیم. با تقویت نظارتها، حمایت از تشکلها و پایداری در اجرای مادههای حمایتی، میتوان قانون کار را از یک سندِ صوری به پشتوانهای واقعی برای اقتصاد مردمی تبدیل کرد.
منبع: تسنیم