عصر قم - واشنگتن تنها زمانی به یک همزیستی پایدار و محترمانه با تهران تن میدهد که بداند هزینه هرگونه بدعهدی یا تعرض نظامی، فروپاشی بازار انرژی و تلاطم در بازار بدهیهای خزانهداری آمریکا خواهد بود.
شکست سنگین حزب جمهوریخواه و شخص دونالد ترامپ در انتخابات میاندورهای کنگره، نخستین بازتاب سیاسیِ مستقیم «نبرد چهلروزه» و اعمال قدرت ایران در تنگه هرمز در درون مرزهای ایالات متحده است. این واقعیت که هزینههای اقتصادی و تورمی ناشی از جنگ با ایران توانسته است رئیسجمهور مستقر را در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به زانو درآورد، یک پیروزی راهبردی بزرگ و اثباتکننده وزن ژئوپلیتیک ایران است. تهران نشان داد که برخلاف دهههای گذشته، اکنون توانایی آن را دارد که هزینه تصمیمات نظامی کاخ سفید را به سبد معیشت رأیدهنده آمریکایی و معادلات قدرت در واشنگتن منتقل کند.
اما در پسِ این دستاورد بزرگ، یک دام تحلیلی خطرناک نهفته است: این پندار که شکست حزب ترامپ و تغییر اکثریت کنگره به سود دموکراتها، به معنای کاهش حمایت واشنگتن از تلآویو یا دور شدن سایه جنگ از سر ایران است. واکاوی ساختار قدرت در آمریکا و ترکیب نمایندگان راهیافته به کنگره جدید نشان میدهد که اگرچه دولت ترامپ ضربه خورده است، اما کمربند نفوذ اسرائیل بر فرآیند قانونگذاری و سیاست خارجی آمریکا نهتنها سست نشده، بلکه با رکوردشکنی مالی لابی آیپک ( AIPAC )، بیش از هر زمان دیگری سفت شده است.
معمای کنگره جدید؛ شکست ترامپ و پیروزی دوحزبی آیپک
چرا سقوط انتخاباتی حزب حاکم به معنای تغییر سیاست جنگی آمریکا در قبال ایران نیست؟ پاسخ را باید در مهندسی مالی انتخابات کنگره جستوجو کرد. بر خلاف اتحادیههای کارگری که صرفاً به دموکراتها پول میدهند یا کارتلهای سوخت فسیلی که حامی جمهوریخواهان هستند، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) و سوپرپک وابسته به آن یعنی «پروژه دموکراسی متحد» ( UDP )، به عنوان یک ماشین مالی دوحزبی عمل میکنند.
در چرخه انتخابات اخیر، آیپک و شبکههای مالی همسو با آن، بودجهای بیسابقه و تاریخی (بیش از ۱۶۸ میلیون دلار در مجموع کانالهای مستقیم و غیرمستقیم) را روانه کارزارهای انتخاباتی کردند. استراتژی آیپک در این دوره دو لبه داشت: از یک سو، صرف دهها میلیون دلار برای حذف و شکست دادن نامزدهای مستقل یا منتقد اسرائیل در درون حزب دموکرات، و از سوی دیگر، تأمین مالی همزمان نامزدهای پیروز در هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه. نتیجه این مهندسی مالی آن است که اکثریت قاطع نمایندگان و سناتورهایی که اکنون وارد کنگره جدید شدهاند — اعم از دموکراتهای پیروز و جمهوریخواهان باقیمانده — مستقیماً وامدار کمکهای مالی آیپک هستند. بنابراین، اگرچه رأیدهنده آمریکایی به دلیل فشار اقتصادی ناشی از جنگ با ایران به حزب ترامپ سیلی زده است، اما ساختار نهادی کنگره جدید به دلیل وابستگی مالی به لابی اسرائیل، در اصلِ «حمایت بیقیدوشرط از تلآویو و تقابل با اهرمهای قدرت ایران» هیچ تفاوتی با کنگره پیشین ندارد.
ریشهشناسی یک پیوند ساختاری؛ از «شبکه ترومن» تا کیسینجر
برای فهم اینکه چرا سیاست آمریکا در قبال ایران و اسرائیل با جابهجایی احزاب تغییر نمیکند، باید به شکلگیری معماری امنیت ملی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بازگشت. این پیوند صرفاً یک لابیگری سیاسی ساده نیست، بلکه در شالوده نهادهای اطلاعاتی و مالی ایالات متحده تنیده شده است.
نقطه آغاز این پیوند به مه ۱۹۴۸ بازمیگردد؛ زمانی که هری ترومن، رئیسجمهور وقت آمریکا، علیرغم مخالفت شدید وزیر خارجهاش (ژنرال جورج مارشال) و بدنه وزارت خارجه که نگران به خطر افتادن منافع آمریکا در جهان عرب بودند، تحت نفوذ حلقه نزدیکان خود در کاخ سفید — از جمله کلارک کلیفورد و دیوید نیلز — و حمایت شبکههای مالی بانفوذ در نیویورک (به ویژه چهرههایی چون آبراهام فاینبرگ که هزینههای قطار انتخاباتی ترومن را در سال ۱۹۴۸ تأمین کردند)، تنها یازده دقیقه پس از اعلام موجودیت اسرائیل، آن را به رسمیت شناخت.
سه سال بعد، در مه ۱۹۵۱، این پیوند سیاسی با سفر تاریخی دیوید بنگوریون (نخستوزیر اسرائیل) و «روون شیلواح» (نخستین رئیس موساد) به واشنگتن و دیدار با ترومن، به یک «ائتلاف اطلاعاتی و امنیتی» تبدیل شد. در جریان همین سفر بود که شیلواح با مدیران ارشد سیا (از جمله والتر بدل اسمیت و جیمز انگلتون، مسئول میز ضدجاسوسی سیا) توافقنامه همکاری پنهان امضا کرد و اسرائیل به عنوان بازوی اطلاعاتی و امنیتی غرب در خاورمیانه تعریف شد. در دهههای بعد، از دکترین نیکسون و نقش محوری هنری کیسینجر (که امنیت اسرائیل را به ستون اصلی موازنه قوا در جنگ سرد تبدیل کرد) تا دکترین کارتر، ملاحظات امنیتی تلآویو به بخشی جداییناپذیر از دکترین امنیت ملی آمریکا بدل گشت.
دکترین نتانیاهو و طرح «هفت کشور»؛ پروژهای که متوقف نشد
در سه دهه اخیر، این پیوند تاریخی تحت تأثیر جریان نومحافظهکار (نئوکانها) و شخص بنیامین نتانیاهو، از حالت «حفاظت از اسرائیل» به پروژه «تخریب دولتهای مستقل منطقه» تغییر ماهیت داد. نتانیاهو پیش از رسیدن به نخستوزیری، در کتاب «مبارزه با تروریسم» (۱۹۹۵) تئوری خود را مبنی بر اینکه ریشه تهدیدات علیه اسرائیل نه در گروههای فلسطینی، بلکه در وجود دولتهای مستقل و متمرکز در منطقه (به ویژه ایران و عراق) است، مطرح کرد. یک سال بعد در ژوئیه ۱۹۹۶، گروهی از استراتژیستهای نومحافظهکار آمریکایی به رهبری ریچارد پرل و دیوید وورمسر، سندی راهبردی با عنوان «یک گسست تمیز: استراتژی جدید برای تثبیت قلمرو» ( A Clean Break ) برای دولت نتانیاهو تدوین کردند که خواستار برهم زدن نظم خاورمیانه و سرنگونی دولتها در عراق و سوریه به عنوان مقدمه مهار ایران بود.
تنها پنج سال بعد، همان نویسندگان سند نتانیاهو در مناصب کلیدی پنتاگون و کاخ سفید در دولت جورج بوش مستقر شدند. آنگونه که ژنرال وسلی کلارک، فرمانده عالی پیشین ناتو، بعدها فاش کرد، در نوامبر ۲۰۰۱ یادداشتی محرمانه در پنتاگون تدوین شده بود که برنامه عملیاتی ارتش آمریکا را «حمله و تغییر رژیم در هفت کشور ظرف پنج سال» تعیین میکرد: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و در نهایت ایران. در تابستان ۲۰۰۶ نیز کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، در میانه بمباران لبنان توسط اسرائیل، رسماً این پروژه ویرانگر را «درد زایمان خاورمیانه جدید» نامید.
آنچه در دهه ۲۰۰۰ مانع از رسیدن این ماشین جنگی به مرزهای ایران شد، نه تغییر نظر واشنگتن، بلکه دو واقعیت میدانی بود: نخست، شکست ارتش اسرائیل در جنگ ۳۳روزه لبنان (۲۰۰۶) و دوم، زمینگیر شدن ارتش آمریکا در باتلاق عراق در نتیجه شبکه مقاومتی که با طراحیهای قاسم سلیمانی شکل گرفت و هزینهای بالغ بر هفت تریلیون دلار (بر اساس برآوردهای مؤسسه واتسون دانشگاه براون) بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرد.
کارنامه ویرانی منطقه و راز بقای ایران
با این حال، منتفی شدن تهاجم مستقیم نظامی به ایران در دهه ۲۰۰۰، به معنای کنار گذاشتن اصلِ پروژه نبود. نگاهی به نقشه امروز آن «هفت کشور» نشان میدهد که منطق متلاشی کردن دولتهای مرکزی در دولتهای بعدی آمریکا (اعم از دموکرات و جمهوریخواه) به شیوههای دیگر دنبال شد:
لیبی پس از مداخله نظامی ۲۰۱۱ به کشوری فاقد دولت مرکزی واحد و جولانگاه شبهنظامیان تبدیل شد؛ سوریه طی بیش از یک دهه جنگ داخلی و نیابتی، با صدها هزار کشته و فروپاشی زیرساختهای اقتصادی و حاکمیتی روبهرو گشت؛ سودان ابتدا در سال ۲۰۱۱ تجزیه شد و سپس در کام یک جنگ داخلی تمامعیار فرو رفت؛ سومالی به نماد کلاسیک یک واحد سیاسی چندپاره تبدیل شد و عراق نیز دههها با شکافهای عمیق ساختاری و امنیتی دستوپنجه نرم کرد. در میان تمام کشورهای هدف در آن فهرست، ایران تنها کشوری بود که توانست یکپارچگی سرزمینی، ساختار دولت مرکزی و امنیت مرزهای خود را حفظ کند. این استثنای تاریخی، تصادفی نبود؛ بلکه محصول مستقیم سرمایهگذاری بر ظرفیتهای بومی بازدارندگی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی بود. از این منظر، روایتهایی که در داخل، تمامی مشکلات اقتصادی را به سیاست مقاومت نسبت میدهند و تصور میکنند با خلع سلاح و عقبنشینی، رفاه اقتصادی به ارمغان میآید، واقعیت عینی سرنوشت لیبی، سوریه و سودان را نادیده میگیرند.
تله وجودی در تنگه هرمز؛ چرا تغییر ترامپ کافی نیست؟
اکنون با کنار هم قرار دادن این پیشینه تاریخی و واقعیتهای میدان در جنگ اخیر، میتوان دریافت که چرا راه بازگشت به وضعیت پیشین بسته شده است. اسرائیل موفق شده است ایالات متحده را در تلهای راهبردی قرار دهد که در آن، اعتبار هژمونی جهانی واشنگتن به نتیجه رویارویی با ایران گره خورده است.
در حالی که رقیبی مانند چین طی دو دهه با سرمایهگذاری صنعتی کوشیده است از انحصار «مواد معدنی کمیاب» ( Rare Earths ) اهرمی علیه آمریکا بسازد، ایران به واسطه موهبت جغرافیایی خود در تنگه هرمز و خطاهای محاسباتی دشمن، به اهرمی دست یافته که شریان انرژی، پتروشیمی و ثبات بازار بدهی آمریکا را تحت تأثیر قرار میدهد. اما دقیقاً به این دلیل که «جغرافیا، کوهها و تنگهها» قابل جابهجایی یا برچیدن نیستند، این فرصت بینظیر با تهدیدی وجودی همراه است: اگر هیئت حاکمه آمریکا — تحت فشار مستمر لابی اسرائیل در کنگره — به این جمعبندی قطعی برسد که توانمندی ایران در تنگه هرمز با بقای نظم دریایی آمریکا ناسازگار است، هدف واشنگتن دیگر «تغییر رفتار ایران» نخواهد بود؛ بلکه همراستا با دکترین دیرینه نتانیاهو، بر «تضعیف ساختاری دولت مرکزی و سلب توان اعمال حاکمیت ایران بر جغرافیای خود» متمرکز خواهد شد.
بنابراین، پیروزی در تحمیل شکست انتخاباتی به حزب ترامپ، اگرچه قدرت بازدارندگی ایران را به رخ کشیده است، اما نباید به خوشبینی سادهلوحانه نسبت به کنگره جدید یا رئیسجمهور بعدی آمریکا منجر شود. لحن و تاکتیک دموکراتها و جمهوریخواهان ممکن است متفاوت باشد، اما تا زمانی که نفوذ ساختاری آیپک بر کنگره حاکم است و تا زمانی که اسرائیل در میدان عمل با یک شکست راهبردی فلجکننده مواجه نشده است، ماشین سیاسی واشنگتن همچنان در مسیر محدودسازی و حذف اهرم ژئوپلیتیک ایران حرکت خواهد کرد. تنها ضامن جلوگیری از جنگ بعدی، نه دلبستن به شکافهای حزبی در واشنگتن، بلکه حفظ آمادگی رزمی، تثبیت اهرم هرمز و تقویت انسجام ملی در داخل است.