عصر قم - مدیر حوزه علمیه خراسان گفت که فقه تقنین فراتر از استنباط حکم شرعی است و قانون‌گذاری دینی باید بر کرامت‌محوری، عدالت‌محوری و مصلحت‌سنجی استوار باشد.وزه علمیه خراسان
به گزارش گروه دین و اندیشه خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط گفت: تقنین یکی از عرصه‌های مهم و در عین حال مغفول در فقه معاصر است و قانون‌گذاری از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند کار جدی و مستمر فقهی است.
وی افزود: فقه تقنین ناظر به پرسشی بنیادین است و آن اینکه فقه اسلامی چگونه و با چه سازوکاری باید در فرآیند قانون‌گذاری حضور یابد. وی تصریح کرد: مسئله فقه تقنین صرفاً استنباط حکم شرعی نیست، بلکه چگونگی تبدیل آموزه‌های فقهی استنباط‌شده به قوانین الزام‌آور اجتماعی است و باید میان حکم شرعی و الزام قانونی تفکیک کرد.
به گفته وی، نخستین جهت‌گیری بنیادین در فقه تقنین کرامت‌محوری است و الزام قانونی امری استثنایی است که تنها در صورت وجود ضرورت اجتماعی و مصلحت عمومی توجیه دارد. مدیر حوزه علمیه خراسان عدالت‌محوری را دومین رویکرد اساسی در فقه تقنین دانست و افزود: قانون باید در هدف، فرآیند وضع و شیوه اجرا عادلانه باشد.
وی نگاه اجتماعی و تمدنی به قانون‌گذاری، مصلحت‌گرایی و تشخیص اولویت‌ها، اصل امکان اجرا، حداقلی‌بودن الزام قانونی و حداکثری‌بودن هدایت اجتماعی را از دیگر الزامات فقه تقنین برشمرد و تأکید کرد که هرچه قوانین به این معیارها نزدیک‌تر شوند، زمینه ایفای نقش مؤثر فقه در حکمرانی و تمدن‌سازی اسلامی بیشتر فراهم می‌شود.