عصر قم - تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار با فعالان عرصه بازار، با تأکید بر جایگاه ویژه اصناف در اقتصاد کشور، خواستار رفع موانع و بروکراسی‌های پیچیده اداری و توقف سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی در مدیریت بازار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، در دیدار با جمعی از اصناف، بازاریان و نمایندگان تشکل‌های صنفی، با اشاره به جایگاه ویژه و تعیین‌کننده اصناف در پویایی اقتصاد کشور، اظهار داشت: اصناف و بازاریان متعهد، بازوان توانمند و ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌روند و سیاست‌گذاری های کلان دولتی باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که مسیر تولید، توزیع و تجارت را هموار سازد، نه اینکه با بروکراسی‌های پیچیده، قوانین دست‌وپاگیر و دخالت‌های غیرضروری، مانع از حرکت روان چرخ‌های تولید و کسب‌وکار شود.
امام جمعه تبریز با انتقاد صریح از برخی سیاست‌های مداخله جویانه در روند قیمت‌گذاری و مدیریت کلان بازار، تصریح کرد: تجربه سالیان متمادی نشان داده است که هرگاه دولت به جای تمرکز بر وظایف ذاتی خود نظیر فراهم کردن زیرساخت های لازم نظیر تأمین انرژی، مواد اولیه و تسهیلات حمایتی، مستقیماً در بحث قیمت‌گذاری و دخالت در عرضه وارد شده، نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار، رکود و ضرر و زیان هم‌زمان به مصرف‌کننده و تولیدکننده در پی نداشته است وظیفه اصلی دولت، ایجاد فضای رقابت سالم، امنیت اقتصادی و تأمین امکانات اولیه است تا بخش خصوصی و اصناف بتوانند به رسالت اصلی خود که تولید و عرضه عادلانه کالا است، به بهترین نحو بپردازند.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، افزایش بی‌رویه فشارهای مالیاتی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش اصناف را آسیب‌زا و نگران کننده دانست و خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکننده خرد و کسبه محترم تحت فشار هزینه‌های کمرشکن و قوانین غیرکارشناسی قرار می‌گیرند، این فشار اقتصادی در نهایت به مصرف‌کننده نهایی و اقشار مستضعف جامعه منتقل می‌شود دستگاه‌های متولی باید با رویکردی حمایتی، موانع و رنج‌های پیش‌روی اصناف را برطرف کنند تا ثبات، اطمینان و آرامش پایدار به بازار بازگردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حیاتی «عدالت در توزیع امکانات و فرصت‌ها» تأکید کرد و افزود: یکی از آرمان‌های اصیل نظام مقدس اسلامی، برقراری عدالت اقتصادی و حمایت از طبقات ضعیف است؛ لذا نباید اجازه داد که تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث شود که تولیدکنندگان خرد، کسبه زحمتکش و اصناف منصف آسیب ببینند و معیشت و سفره مردم روزبه‌روز تنگ‌تر شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تقویت تعامل سازنده، همفکری و هم‌افزایی میان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و مسئولان اجرایی دولتی برای حل ریشه‌ای مشکلات، خاطرنشان کرد: هدف نهایی تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید کسب رضایت الهی، رفاه مردم و رونق واقعی اقتصاد کشور باشد اگر موانع غیرضروری از سر راه برداشته شود و امنیت روانی، حقوقی و اقتصادی برای جامعه کسبه فراهم گردد، بدون شک شاهد شکوفایی بیش از پیش بازار اسلامی و کاهش چشمگیر مشکلات معیشتی خواهیم بود.
نویسنده: وحید نستوهی