عصر قم - مسئول مجازی سازمان بسیج طلاب، گفت: مقابله قاطع با مفسدان و رانت‌خواران، پیگیری ضمان‌آور ترک‌فعلها، بهره‌گیری از فناوری در بستر شفافیت وثبت بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی، ارکان بنیادین تثبیت مشروعیت نظام اسلامی و صیانت از حقوق عامه به شمار می‌روند.
حجت‌الاسلام امیررضا نصیری، پژوهشگر حوزوی و مسئول فضای مجازی سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، به تشریح ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی پاسخ به پرسش‌های محورهای چهارگانه پرداخت.
محور عدالت و سرمایه اجتماعی
این پژوهشگر حوزوی در تشریح نخستین محور اظهار داشت: مهم‌ترین راهبرد افزایش سرمایه اجتماعی، تحقق «عدالت ملموس» در سه سطح توزیعی، تکریمی و رویه‌ای است. سرمایه اجتماعی در ادبیات دینی ما همان «روح تولّی و اعتماد متقابل میان امام و امت» است و مردم نظام اسلامی را در آیینه رفتار دادگستری و صیانت از حدود شرعی قضاوت می‌کنند مبارزه با فساد، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای بدون تبعیض قانون و برخورد قاطع با هرگونه تخلف و ترک فعل، از مهم‌ترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
وی با اشاره به جایگاه عدلیه افزود: نقش و رسالت دستگاه قضا در این میان، فراتر از حل‌وفصل دعاوی است. قوه قضائیه نهادی تمدن‌ساز است که مأموریت آن پاسداری از حقوق عامه، مقابله با فساد، تضمین امنیت قضایی و استقرار عدالت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی است عدالت، شفافیت و استفاده از تکنولوژی، پیوند میان ملت و نظام را در برابر تهاجمات فرهنگی و سیاسی مستحکم‌تر می‌سازد.
حجت‌الاسلام نصیری تصریح کرد: «تأمین حقوق عامه» و «گسترش عدالت» دقیقاً به این دلیل از فرسایش اعتماد عمومی جلوگیری می‌کنند که مردم وقتی احساس کنند قانون برای همگان یکسان اجرا می‌شود و هیچ قدرت و رابطه‌ای نمی‌تواند مسیر عدالت را منحرف کند، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد و مشروعیت نهادهای حاکمیتی استحکام بیشتری پیدا می‌کند در مقابل، حاشیه‌نشینی در صیانت از حقوق عامه، زمینه فرسایش امید و سوءاستفاده جریان‌های معاند از مطالبات به‌حق مردم را فراهم می‌کند.
وی در تبیین ارتباط فقهی و اجتماعی جلوگیری از فساد با بقای نظام خاطرنشان ساخت: ارتباط فقهی و اجتماعی «جلوگیری از فساد» با «تثبیت پایه‌های انقلاب» در آن است که در فقه شیعه، فساد به‌ویژه در چهره اکل مال به باطل و انحصارطلبی، نوعی بدعت و براندازی نرم علیه اصل نظام شمرده می‌شود حیات هر نظامی به صیانت از مرزهای پاک‌دستی است؛ از این‌رو زدن ریشه‌های رانت و قطع دست ویژه‌خواران از بیت‌المال، کارکردی در تراز پاسداری از ثغور و مرزهای جغرافیایی کشور دارد.
محور بازدارندگی و اجرای قانون
مسئول فضای مجازی بسیج طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی با ورود به محور دوم پیرامون رویکردهای بازدارنده گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام»، دو کارکرد اساسی دارد: نخست پیشگیری از طریق شناخت بسترها و علل وقوع جرم، و دوم اطلاع‌رسانی و شفافیت که قوت‌قلبی برای مظلومان و تلنگری برای مجرمان و هنجارشکنان است. رهبری فرموده‌اند: «مسئله پیشگیری از جرم خیلی مهم است باید جرم را بشناسید، علل جرم را بشناسید، عواملی که جرم را ایجاد می‌کنند بشناسید.» اجرای دقیق و سریع عدالت، خود بازدارنده‌ترین عامل در کاهش نرخ جرم است، زیرا اطمینان از قطعیت و سرعت پاسخ‌گویی، هزینه ارتکاب جرم را برای بزهکار بالا می‌برد.
این پژوهشگر حوزوی با بررسی ابعاد شرعی استنکاف از وظایف قانونی تأکید کرد: مسئولیت شرعی قوه قضائیه در قبال «ترک فعل‌های منتهی به جرم» بسیار سنگین است رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که نظام باید هم با «مجرم» و هم با «مقصر بی‌تدبیری» برخورد کند؛ این رویکرد پیام روشنی به جامعه می‌دهد: هیچ‌کس، چه فرد مجرم و چه مسئولِ بی‌مسئولیت، از چرخه پاسخ‌گویی خارج نیست.
وی اضافه کرد: اگر امکان انجام فعلی ضروری و قانونی از سوی مسئول یا دستگاهی وجود داشت و این فعل انجام نگرفت، موضوع به لحاظ ضمان یا کیفری قابل تعقیب است از منظر شرعی، «ترک فعل» زمانی ضمان‌آور است که انجام آن فعل بر مسئول واجب یا قانوناً الزامی بوده و تقصیر او منجر به خسارت یا جرم شده باشد. دستگاه قضا موظف است این مسئولیت را بدون ملاحظه جایگاه افراد پیگیری کند.
محور تکنولوژی و نظارت مدرن
حجت‌الاسلام نصیری در ادامه با اشاره به سومین محور موضوعی پیرامون کاربست ابزارهای روز اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت، در صورتی با «عدل و انصاف» سازگار است که ابزار شفافیت و پاسخ‌گویی باشد، نه ابزار قدرت. فناوری‌هایی مانند سامانه‌های مدیریت پرونده، دادرسی الکترونیکی، استعلامات برخط و سامانه نظارت الکترونیک، از طریق ایجاد نظارت داده‌محور و دسترسی ایمن و آنی به اطلاعات، زمینه «کنترل نرم» و در موارد لازم «کنترل سخت» را فراهم کرده و گذار از نظارت پسینی به نظارت آنی را ممکن ساخته‌اند. هدف نهایی، حرکت به سمت «عدالت هوشمند» است؛ عدالتی که سرعت، دقت و یکسانی را در تصمیمات قضایی افزایش می‌دهد و اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد.
وی چهار شرط تحقق عدالت در فضای مدرن را برشمرد و بیان کرد: سازگاری با عدل و انصاف در گرو چهار شرط است: نخست، فناوری جایگزین قضاوت انسانی نشود، بلکه ابزار کمکی آن باشد؛ دوم، داده‌ها و الگوریتم‌ها شفاف و قابل نظارت باشند تا سوگیری پنهان ایجاد نکنند؛ سوم، حریم خصوصی و کرامت اصحاب پرونده حفظ شود؛ و چهارم، نظارت بر خودِ فناوری نیز نهادی و مستقل باشد رهبری تأکید کرده‌اند که گذار از نگاه سنتی به نگاه فناورانه در نظارت، نشان‌دهنده درک عمیق از پیچیدگی‌های مدیریت مدرن است.
محور حقوق بین‌الملل و جنایات صهیونیستی
این پژوهشگر حوزوی در تشریح چهارمین محور به بررسی ضرورت‌های پیگیری جنایات دشمن صهیونیستی پرداخت و گفت: استیفای حقوق و خسارات ناشی از جنایات صهیونیستی از چند جهت ضرورت دارد:
۱. ضرورت حقوقی: بر اساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تعهد به تعقیب کیفری و جبران خسارت ایجاد می‌کند. دولت‌های ناقض حقوق بین‌الملل الزام به جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم دارند قوه قضائیه ایران در حال پیگیری حقوقی این جنایات است و گروهی برای پیگیری مبانی حقوقی و چگونگی اخذ خسارت و مجازات عاملان جنایات جنگی تشکیل شده است.
۲. ضرورت استراتژیک: استیفای حقوق، صرفاً یک اقدام قضایی نیست؛ ابزار قدرت نرم در عرصه بین‌المللی است. طرح شکایت در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، سندیت تاریخی جنایات را تثبیت می‌کند، مشروعیت رژیم صهیونیستی را در افکار عمومی جهان خدشه‌دار می‌سازد و هزینه سیاسی اقدامات تجاوزکارانه را برای حامیان آن بالا می‌برد همان‌گونه که رهبری تأکید کرده‌اند، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به صدور حکم و مجازات منتهی نشود، تکلیف ما این است مقدمات و پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار دهیم.
۳. ضرورت شرعی و انسانی: خون شهدا و آلام مجروحان و خانواده‌های آنان، امانتی است بر گردن مسئولان. استیفای حقوق آنان، کمترین وظیفه در برابر جانفشانی‌هایشان است و در فقه اسلامی، «حق‌الناس» قابل چشم‌پوشی نیست.
نویسنده: وحید نستوهی