امنیت ملی ملک شخصی هیچ مقام اجرایی نیست

عصر قم - کاشان- حجت الاسلام بصیرتی گفت: مگر مدیریت امنیت ملی پروژه شخصی یک مقام اجرایی است که همه نهاد‌ها باید به حاشیه بروند.

حجت‌الاسلام مهدی بصیرتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان در واکنش به نامه عباس آخوندی به رئیس‌جمهور درباره پیام منتسب به جی‌دی ونس، این نامه را حاوی پرسش‌های جدی درباره نگاه نویسنده به ساختار تصمیم‌گیری نظام و مدیریت مسائل راهبردی کشور دانست.
وی با طرح این پرسش که در موضوعی مرتبط با امنیت ملی، احتمال جنگ و صلح و مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی، جایگاه رهبری و نقش تعیین‌کننده ایشان در این پیشنهاد کجاست، گفت: چگونه می‌توان درباره پاسخ به پیام مقام ارشد دولت آمریکا سخن گفت، اما از جایگاه رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و مرجع تعیین سیاست‌های کلی کشور سخنی به میان نیاورد.
حجت الاسلام بصیرتی با اشاره به استناد آخوندی به اصول ۱۱۳ و ۱۷۶ قانون اساسی افزود: اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیرو‌های مسلح و اعلام جنگ و صلح را از اختیارات رهبری می‌داند، اصل ۱۷۶ نیز تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی را در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبری قرار داده و اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی را منوط به تأیید ایشان کرده است.
وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور هرچند رئیس شورای عالی امنیت ملی است، اما نه جایگزین این شورا است و نه تصمیم‌گیر مستقل و انحصاری در حوزه امنیت ملی، این شورا نهادی جمعی و فرابخشی است که باید با مشارکت ارکان مختلف نظام و در چارچوب هدایت‌های رهبری عمل کند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با انتقاد از تأکید نامه بر اینکه راهبری این اقدام باید تنها توسط شخص رئیس‌جمهور صورت گیرد گفت: مگر مدیریت امنیت ملی پروژه شخصی یک مقام اجرایی است که همه نهاد‌ها باید به حاشیه بروند، چرا به جای تأکید بر هم‌افزایی نهادی و تبعیت از ساختار قانونی، بر محوریت انحصاری یک فرد اصرار می‌شود.
وی دومین نکته را شتاب‌زدگی در طرح موضوع مذاکره دانست و گفت: هنوز محتوای کامل پیام آمریکا منتشر نشده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرده پیام را مطالعه کرده، اما هنوز پاسخی نداده است، با این حال پیش از روشن شدن ابعاد پیام و ارزیابی دقیق محتوای آن، دعوت از مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای رایزنی در تهران مطرح می‌شود.
حجت الاسلام بصیرتی افزود: چرا به محض مطرح شدن نشانه‌ای از پیام یا احتمال مذاکره، برخی جریان‌های سیاسی به جای تبیین اقتدار و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، فوراً به دنبال طراحی میز مذاکره و جلب نظر قدرت‌های خارجی می‌روند.
وی مشورت با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای را فی‌نفسه اقدامی مثبت خواند، اما تصریح کرد: این مشورت باید در خدمت منافع و راهبرد ملی باشد، نه اینکه جایگاه تصمیم‌گیری و تشخیص مستقل کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد، امنیت ملی ایران موضوعی نیست که برای آن از دیگران اجازه یا پشتوانه سیاسی گرفته شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان درباره مفهوم «امنیت شبکه‌ای جمعی» نیز گفت: این مفهوم صرفاً با دعوت از چند کشور و برگزاری یک نشست محقق نمی‌شود، باید روشن باشد این کشور‌ها چه تعهدی در برابر تهدید‌های امنیتی علیه ایران می‌پذیرند، چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار تجاوز ارائه می‌کنند و در صورت نقض امنیت منطقه چه اقدام عملی انجام خواهند داد. بدون این مؤلفه‌ها، مشورت با کشور‌هایی که برخی از آنها خود در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت نقش اصلی داشته‌اند، بسیار ناپخته و سطحی به نظر می‌رسد.
حجت الاسلام بصیرتی با بیان اینکه مسئله اصلی امروز، فراهم کردن زمینه گفت‌و‌گو به هر قیمت نیست، گفت: مسئله این است که چگونه از موضع اقتدار، با حفظ دستاورد‌های دفاعی، صیانت از حقوق ملت و تضمین امنیت و استقلال کشور با تحولات مواجه شویم، دیپلماسی ابزار تأمین منافع ملی است، نه هدفی مستقل که با دریافت هر پیام از واشنگتن، همه ظرفیت‌های سیاسی کشور را به سمت آن بسیج کنیم.
وی خطاب به آخوندی گفت: بهتر بود به جای تمرکز بر راهبری یک ابتکار دیپلماتیک توسط رئیس‌جمهور به تنهایی، بر ضرورت تبعیت همه ارکان کشور از سیاست‌های کلی نظام و هدایت‌های رهبری تأکید می‌کردید، رئیس‌جمهور مسئولیت مهمی دارد، اما امنیت ملی ملک شخصی هیچ مقام اجرایی نیست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان تأکید کرد: اولویت امروز، حفظ انسجام داخلی، تقویت بازدارندگی، صیانت از دستاورد‌های ملت ایران و حرکت هماهنگ همه قوا و نهاد‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان نظام است، مذاکره اگر در خدمت این اهداف باشد ابزاری مفید است، اما اگر به قیمت نادیده گرفتن اقتدار ملی و چارچوب‌های قانونی تمام شود، نمی‌تواند راهبردی برای تأمین منافع کشور باشد.
به گفته وی جمهوری اسلامی ایران در برابر پیام و تهدید دشمن، نه دچار انفعال می‌شود و نه برای تصمیم‌گیری چشم به تأیید قدرت‌های خارجی می‌دوزد، مبنای تصمیم، مصالح ملت ایران، قانون اساسی، اقتدار ملی و هدایت‌های رهبری است. /۱۳۰۷/
خبرنگار: محمد ملک آبادی