عصر قم - رئیس‌کل دادگستری استان قم از بازگشت ۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، کاهش پرونده‌های قدیمی به ۱۳ فقره و شناسایی تعهدات ارزی ۴۴۴ میلیون یورویی خبر داد و گفت: ارزش نهایی اموال توقیف‌شده در پرونده ساعدی‌نیا پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی مشخص می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در قم، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم، در نشست خبری که امروز در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری قم برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان، از کاهش جرایم خشن، بازگشت پنج هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی و کسب رتبه نخست کشور در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه خبر داد .
وی با اشاره به وضعیت امنیتی استان قم اظهار داشت: قم از استان‌های کم‌جرم کشور است و جرایم مهم و خشن در این استان روند کاهشی دارد. سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در قم گزارش نشده و جرایمی مانند شرارت و جرایم منافی عفت نیز کاهش محسوسی داشته‌اند. رئیس کل دادگستری قم، همکاری اعضای شورای تأمین، تلاش دستگاه‌های مسئول و جایگاه مذهبی و فرهنگی این شهر را از عوامل مؤثر در تأمین امنیت دانست .
حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه دادگستری استان قم در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست کشور را در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه کسب کرده است، افزود: این موفقیت حاصل تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بوده و در شاخص‌های مختلف عملکردی نیز نتایج قابل توجهی به دست آمده است .
وی با اشاره به وضعیت صلح و سازش در پرونده‌ها تصریح کرد: ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شوراهای حل اختلاف استان به سازش منجر می‌شود. همچنین، حدود ۸۴ درصد آرای صادرشده در دادگستری قم از استحکام لازم برخوردار است و نقض نمی‌شود. میانگین زمان رسیدگی و مختومه شدن بخش عمده پرونده‌ها نیز به حدود ۴۹ روز رسیده است .
رئیس کل دادگستری استان قم، کاهش پرونده‌های قدیمی را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و گفت: شمار پرونده‌هایی که بیش از یک سال از عمر آنها گذشته بود، پیش از آغاز مسئولیت وی نزدیک به ۹۰۰ فقره بود که تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ فقره کاهش یافت و این تعداد در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز کمتر شد .
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر ضرورت افزایش شفافیت قضایی، از برگزاری دادگاه‌های علنی به‌صورت برخط و ارائه آرای مهم قضایی در مجامع علمی و دانشگاهی برای نقد و بررسی خبر داد و از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی صحیح، به افزایش آگاهی حقوقی مردم کمک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از امنیت ملی و برخورد با افرادی را که در جریان جنگ به کشور خیانت کرده‌اند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: اموال برخی افراد در پرونده‌های مرتبط توقیف یا مصادره شده است تا از محل آن، خسارت‌های واردشده به مردم و شهر قم جبران شود.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به موضوع حجاب و عفاف اظهار داشت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با تخلفات و ناهنجاری‌هایی که عفت عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برخورد می‌کند و همکاری مردم، روحانیت و گروه‌های فرهنگی و امر به معروف را در کنار اقدامات قانونی، ضروری است .
حجت‌الاسلام موسوی همچنین از بازگشت پنج هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده‌های پیگیری‌شده از سوی دادستانی خبر داد و افزود: در یکی از اقدامات اخیر نیز زمینی به مساحت ۵۰ هکتار که در معرض خروج از بیت‌المال قرار داشت، به اموال عمومی بازگردانده شد .
وی با اشاره به تعهدات ارزی ایفا‌نشده برخی افراد، میزان این تعهدات را حدود ۴۴۴ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: برای بازگشت این ارزها مهلت داده شده و در صورت عدم ایفای تعهدات، اقدامات قضایی از جمله توقیف و مصادره اموال در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد .
رئیس کل دادگستری استان قم، استفاده از فناوری‌های نوین را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه برشمرد و اظهار داشت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای قضایی با هدف تسهیل امور مردم در حال انجام است.
وی با اشاره به ارجاع هوشمند یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده در قم، تأکید کرد که رضایت مردم باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی باشد .
رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه هنوز ارزش ریالی نهایی اموال توقیف‌شده در پرونده ساعدی‌نیا مشخص نیست، اظهار کرد: با توجه به تنوع دارایی‌های مطرح‌شده در این پرونده، از جمله خودروها، سهام شرکت‌ها و رمزارزها، تعیین ارزش دقیق آنها مستلزم بررسی و ارزیابی کارشناسان رسمی است.
وی افزود: فرایند شناسایی کامل اموال و ارزیابی دارایی‌های شناسایی‌شده همچنان ادامه دارد و پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، امکان اعلام ارزش دقیق‌تر این اموال فراهم خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر ادامه پیگیری این پرونده‌ها تصریح کرد: این اقدامات با هدف حفاظت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور و احقاق حقوق مردم انجام می‌شود و اجازه داده نخواهد شد که حقوق عمومی و منافع مردم مورد تضییع قرار گیرد.
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر لزوم جبران خسارت‌های واردشده به اموال عمومی و امکانات شهری بیان کرد: تلاش بر این است که خسارت‌های وارده از محل مسئولیت قانونی افراد دخیل جبران شود و هزینه این خسارت‌ها بر مردم تحمیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، مسئولیت قانونی هر فرد و میزان دخالت او در ایجاد خسارت‌ها مورد توجه قرار دارد و پیگیری‌ها باید به نحوی انجام شود که ضمن صیانت از حقوق عمومی، خسارت‌های واردشده نیز مطابق ضوابط قانونی جبران شود.
حجت‌الاسلام موسوی در پایان، از اصحاب رسانه خواست ضمن نقد منصفانه عملکرد دستگاه‌ها، موارد تخلف و فساد را برای پیگیری قانونی به مسئولان منتقل کنند و گفت: هدف دادگستری قم، ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های قضایی و تبدیل آن به الگویی در سطح کشور و جهان اسلام است .