عصر قم - آذربایجان شرقی- استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز، با نقد فنی سازوکار راستی‌آزمایی در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بدعهدی آمریکا را نتیجه مستقیم ساختار ناقص توافق دانست.
تفاهم‌نامه «اسلام‌آباد» که در مقطعی به عنوان یکی از محورهای دیپلماتیک مطرح بود، اکنون با گذشت زمان و نمایان شدن عیارهای اجرایی آن، به یکی از سوژه‌های کلیدی برای نقد و بررسی دستگاه محاسباتی و سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.
واکاوی این سند نه‌تنها از منظر دیپلماتیک، بلکه از دریچه فقه سیاسی و حقوق بین‌الملل، درس‌آموخته‌های مهمی را برای نظام تصمیم‌گیری کشور به همراه دارد.
در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، برای بررسی دقیق‌تر «عبرت‌های این تفاهم‌نامه»، «خلاءهای ساختاری در سازوکارهای راستی‌آزمایی»، «تبعات فقهی نقض عهد از سوی طرف غربی» و «ارائه راهکارهای عملیاتی برای آینده»، به سراغ حجت‌الاسلام جواد اوجاقی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه رفته است.
ابهام در سازوکار راستی‌آزمایی؛ نقطه ضعف مهندسی توافق
حجت‌الاسلام اوجاقی در پاسخ به پرسشی پیرامون شفافیت و کارآمدی سازوکار راستی آزمایی در تفاهم نامه اسلام‌آباد اظهار داشت: مهم‌ترین نقص فنی این توافق، عدم توازن در تعریف سازوکارهای پایش بود.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: در طراحی این تفاهم‌نامه، تعهدات ایران به گونه‌ای نگاشته شد که به صورت دفعی، عینی و کاملاً قابل سنجش میدانی بود؛ به نحوی که طرف مقابل می‌توانست با کوچک‌ترین رصد فنی، اجرای تعهدات ایران را تأیید کند.
وی افزود: اما در طرف مقابل، تعهدات آمریکا نه در قالب شاخص‌های ملموس بانکی و تجاری، بلکه در هاله‌ای از عبارات کلی و تفسیرپذیر تنظیم شد عدم پیش‌بینی یک دوره آزمایشی پیش از اجرای تعهدات ایران، باعث شد سازوکار راستی‌آزمایی در اسلام‌آباد عملاً به یک «حلقه مفقوده» تبدیل شود در واقع، توافق فاقد ضمانت‌های اجراییِ «قبل از اقدام» بود که این مسئله ضعف بنیادین در مهندسی توافق محسوب می‌شد.
پیامدهای بدعهدی؛ از شرطی‌سازی اقتصاد تا گستاخی دشمن
استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز درباره تبعات عدم اجرای تعهدات توسط طرف آمریکایی تصریح کرد: نقض عهد آمریکا تبعات انباشته‌ای داشت اولین پیامد، «شرطی‌سازی اقتصاد» بود؛ بلاتکلیفی ایجاد شده در بازارها و معطل ماندن ظرفیت‌های اقتصادی به امید تحقق وعده‌های طرف غربی، خسارت محض بود.
وی ادامه داد: از دیدگاه راهبردی، بدعهدی آمریکا بدون آنکه با هزینه متناسب مواجه شود، دستگاه محاسباتی دشمن را دچار خطای راهبردی کرد آن‌ها به این نتیجه رسیدند که می‌توانند بدون پرداخت هزینه، امتیازات نقد بگیرند این پیامد، امنیت ملی و استقلال کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و راه را برای فشار بیشتر از سوی دشمن هموار کرد.
حکم فقهی در مواجهه با نقض پیمان بیگانگان
حجت‌الاسلام اوجاقی در تبیین وظیفه دولت اسلامی در برابر پیمان‌شکنان از منظر فقه سیاسی گفت: اسلام اگرچه بر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تأکید دارد، اما هرگز اجازه نمی‌دهد حاکمیت اسلامی در برابر دشمن خائن، منفعل عمل کند طبق آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال («وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً...»)، وظیفه حاکمیت در برابر خیانت دشمن، «نَبذ» یا همان دور انداختن پیمان و اعلام صریح بی‌اعتباری آن است.
وی تأکید کرد: بر اساس قاعده «نفی سبیل»، هرگونه توافقی که به نحوی موجب سلطه و محدودیت برای امت اسلامی شود، از اساس بی‌اعتبار است. بنابراین، وقتی طرف مقابل نقض عهد می‌کند، ولیّ امر مسلمین شرعاً و عقلاً اختیار دارد که بلافاصله اجرای تعهدات را معلق کرده و به وضعیت قبل از توافق بازگردد.
حجت الاسلام اوجاقی گفت: پایبندی به تعهدی که طرف مقابل آن را شکسته است، نه تنها واجب نیست، بلکه در فقه سیاسی نوعی ذلت و اسقاط حق حاکمیت تلقی می‌شود.
درس مهم برای نظام تصمیم‌گیری؛ عبور از اعتماد به تضمین‌های شفاهی
این استاد حوزه علمیه در خصوص مهم‌ترین درس این تجربه تاریخی برای نظام تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد: اصلی‌ترین درس، لزوم بازخوانی ماهیت دشمن در «نظام محاسبات استراتژیک» است تصمیم‌گیران باید بپذیرند که در روابط بین‌الملل، نه امضای اشخاص و نه وعده‌های دیپلماتیک، هیچ‌کدام تضمینِ پایدار نیستند.
وی افزود: تنها چیزی که تضمین‌کننده اجرای تعهدات است، «ایجاد هزینه برای نقض عهد» است نظام تصمیم‌گیری باید بداند که هرگونه گره زدن مسائل بنیادین کشور به اراده و وعده‌های طرف مقابل، بدون اتکا به ستون‌های قدرت درونی(مانند اقتصاد مقاومتی و توان دفاعی)، خطای راهبردی است که باید اصلاح شود.
تجربه اسلام‌آباد و راهکار پیشنهادی برای آینده
حجت‌الاسلام جواد اوجاقی در پایان این گفت‌وگو، در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: اگر بخواهیم این تجربه را در یک گزاره خلاصه کنیم، باید گفت: بزرگ‌ترین خطای راهبردی، معامله نقد در برابر نسیه و نبودِ اهرم‌های بازگشت‌پذیری متوازن بود.
وی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت پیشنهاد داد: در هر توافق آتی، سیاست مذاکراتی باید تغییر کند و بر پایه فرمول اقدام گام‌به‌گام و هم‌زمان» استوار شود به این معنا که تا یک مرحله از تعهد طرف مقابل به‌صورت عینی، قابل راستی‌آزمایی و ملموس اجرا نشود، هیچ اقدام متقابلی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد و همواره «حق بازگشت فوری به شرایط پیشین به عنوان ابزار بازدارندگی در متن توافق صراحتاً گنجانده شود.