عصر قم - ترابی، با اشاره به روند افزایش سن ازدواج و رشد تجرد قطعی در ایران گفت: بررسی اسناد سیاستی حوزه ازدواج نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در این حوزه با سه شکاف مفهومی، نهادی و اجرایی مواجه است و تبدیل نگرش افراد به رفتار، نیازمند حمایت نهادی، هماهنگی بین دستگاهی و مداخلات هدفمند است.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر فاطمه ترابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در پنجاه و هشتمین پیش‌نشست تخصصی با موضوع «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» که به همت پژوهشکده زن و خانواده و با همکاری دبیرخانه همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد، به بررسی سیاست‌گذاری ازدواج در ایران پرداخت .
وی با اشاره به پژوهشی با عنوان «سیاست‌گذاری ازدواج در ایران؛ توصیف و تحلیل اسناد، کلام و عملکرد نهادی بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲» اظهار داشت: در این پژوهش تلاش شده است با تمرکز بر یکی از ابعاد مرتبط با سیاست‌های جمعیتی، وضعیت سیاست‌گذاری ازدواج در ایران مورد بررسی قرار گیرد .
افزایش سن ازدواج و ظهور نشانه‌های تجرد قطعی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ایران با مسئله تأخیر در ازدواج مواجه شده است، افزود: این مسئله هم در میان زنان و هم در میان مردان مشاهده می‌شود و با وجود نوسان میان استان‌ها و طبقات مختلف اجتماعی، در سطح میانگین کشوری نیز قابل مشاهده است .
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، چرخشی در سیاست جمعیتی کشور از سیاست‌های متمرکز بر کاهش تعداد فرزندان به سمت سیاست‌هایی که فرزندآوری را تشویق می‌کنند، اتفاق افتاد؛ با این حال، روند افزایش سن ازدواج همچنان ادامه داشته است .
ترابی با اشاره به موضوع تجرد قطعی خاطرنشان کرد: در سرشماری‌های متوالی، معمولاً بیش از یک یا دو درصد زنان و مردان به سنین بالا نمی‌رسیدند که هرگز ازدواج نکرده باشند، اما اکنون این میزان در حال نزدیک شدن به بالای پنج درصد است .
وی گفت: اگر نسبت افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند و به ۵۰ سالگی می‌رسند به پنج درصد یا بالاتر برسد، دیگر نمی‌توان عمومیت ازدواج را مانند گذشته در نظر گرفت و این مسئله می‌تواند به‌عنوان یکی از نشانه‌های مهم تغییر الگوی ازدواج مورد توجه قرار گیرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به عوامل مؤثر بر تغییرات ازدواج تصریح کرد: تغییرات نگرشی مانند فردگرایی، کمال‌گرایی و جدایی دین از رفتارهای روزمره می‌تواند بر تصمیم افراد برای ازدواج تأثیر بگذارد .
وی افزود: بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، میان نگرش فرد نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و رفتار ادراک‌شده ارتباط وجود دارد و حمایت‌ها و بستری که از سوی نهادها فراهم می‌شود، می‌تواند تعیین کند که یک نگرش تا چه اندازه به قصد و سپس به رفتار تبدیل شود .
ترابی همچنین به نظریه تعادل‌های چندگانه اشاره کرد و گفت: گاهی جامعه به تعادلی می‌رسد که مطلوب نیست، اما پایدار است؛ برای مثال تأخیر در ازدواج می‌تواند به یک وضعیت پایدار تبدیل شود که عبور از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از مداخلات هماهنگ، چندجانبه و هدفمند است .
سه شکاف اصلی در سیاست‌گذاری ازدواج
وی با تشریح چارچوب تحلیلی پژوهش خود اظهار داشت: برای ارزیابی سیاست‌های اجتماعی از چند مدل استفاده کردم؛ از جمله مدلی که زمینه، منابع و فرایند را بررسی می‌کند، تحلیل شکاف میان اهداف مصوب و نتایج حاصل، تحلیل منافع و قدرت نهادهای درگیر و همچنین ارزیابی اثربخشی نهادی، کارآمدی، پاسخگویی و هماهنگی دستگاه‌ها .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: برای تحلیل اسناد نیز از چارچوب رایان استفاده شد که در آن محتوای مفهومی، ساختار نهادی، منابع مالی و انسانی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازوکارهای پایش و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت .
وی ادامه داد: بر اساس این بررسی، سه شکاف اصلی در سیاست‌گذاری ازدواج شناسایی شد؛ شکاف مفهومی، شکاف نهادی و شکاف اجرایی .
ترابی درباره شکاف مفهومی توضیح داد: در اسناد مختلف، مفاهیمی مانند «ازدواج آسان»، «ازدواج بهنگام» و «ازدواج پایدار» تکرار می‌شوند، اما تعریف استاندارد و مشخصی از این مفاهیم وجود ندارد .
وی افزود: وقتی تعریف استانداردی برای مفاهیم نداشته باشیم، شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری نیز نمی‌توانیم برای آنها تعریف کنیم و در نتیجه، ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها دشوار می‌شود .
پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره شکاف نهادی گفت: در اسناد مورد بررسی، پراکندگی مسئولیت میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دیده می‌شود. در برخی موارد وظایفی تعیین شده، اما مشخص نیست هر دستگاه دقیقاً چه تکالیفی بر عهده دارد .
وی با اشاره به اهمیت منابع و متولی نهادی اظهار داشت: گاهی در قانون یک نهاد یا دستگاه برای موضوعی پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود سازمانی با قدرت و ظرفیت لازم وظیفه خود را انجام دهد، اما در عمل چنین ظرفیتی به‌طور کامل محقق نشده است .
ترابی همچنین درباره شکاف اجرایی گفت: در حوزه‌هایی مانند وام، تسهیلات ازدواج و تأمین زمین، گاهی با تأخیر در اجرا یا نبود منابع کافی برای برنامه‌های حمایتی مواجه هستیم .
وی تأکید کرد: سیستم نظارتی و پایش بسیار مهم است؛ حتی اگر نتایج یک سیاست مطلوب نباشد، وجود نظام پایش و ارزیابی می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تا در گام بعدی اشکالات را شناسایی و احتمال نزدیک شدن به اهداف را افزایش دهد .
ضرورت ایجاد مرجع متمرکز برای پایش سیاست‌ها
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بر ضرورت ایجاد یک نظام متمرکز برای جمع‌آوری و ارزیابی داده‌های حوزه ازدواج و خانواده تأکید کرد و گفت: لازم است مرجعی وجود داشته باشد که پژوهش‌های دانشگاهی، رساله‌های دانشجویی و مطالعات پژوهشگران را گردآوری کند و گزارش‌های معتبر و قابل اتکا در اختیار سیاست‌گذاران و جامعه علمی قرار دهد .
وی خاطرنشان کرد: در نهایت می‌توان گفت نیت بدون حمایت به رفتار تبدیل نمی‌شود و سیاست‌گذاری باید در نهایت به حمایت نهادی منجر شود؛ از هماهنگی‌های بین‌دستگاهی گرفته تا مرحله اجرا .
جامعه ایران همچنان خواهان ازدواج و فرزندآوری است
ترابی با اشاره به تغییرات نگرشی در جامعه اظهار داشت: با وجود تمام تغییرات جهانی و کاهش باروری، جامعه ایران هنوز جامعه‌ای نیست که به‌طور کلی از ازدواج یا فرزندآوری رویگردان شده باشد و همچنان خانواده، ازدواج و فرزندآوری را می‌خواهد .
وی افزود: بنابراین باید سراغ گروه‌های مختلف رفت و بررسی کرد که چرا افراد تصمیم به تأخیر در ازدواج یا تغییر رفتارهای باروری می‌گیرند؛ چراکه اگر یک وضعیت تبدیل به هنجار شود، بازگرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هشدار داد: ممکن است جامعه به یک وضعیت پایدار اما نامطلوب برسد و عمومیت ازدواج یا یونیورسالیتی ازدواج در جامعه از دست برود؛ اینها زنگ‌های خطری است که باید مورد توجه قرار گیرد .
وی راه عبور از این وضعیت را نیازمند مداخلات هماهنگ و هدفمند دانست و گفت: برای رهایی از یک تعادل پایدار اما نامطلوب، باید شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی برطرف شود .
ترابی پیشنهاد کرد: لازم است یک فرهنگ لغات یا فرهنگ تعاریف از مفاهیم مرتبط با حوزه ازدواج و خانواده تدوین شود تا مفاهیم به‌صورت دقیق تعریف شده و برای آنها شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعیین شود .
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای متولی تأکید کرد و افزود: نهادها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و یک نهاد هماهنگ‌کننده نیز وجود داشته باشد تا بتواند با قدرت و ظرفیت لازم وظایف خود را انجام دهد .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌ها خاطرنشان کرد: تأمین مالی بهنگام در حوزه ازدواج، خانواده و فرزندآوری بسیار مهم است. پایداری حمایت‌ها نیز اهمیت زیادی دارد؛ اگر به فرد وعده وام یا حمایت مشخصی داده شود، اما این حمایت کاهش پیدا کند یا قطع شود، اعتماد نهادی از بین می‌رود .
ترابی در پایان تأکید کرد: نظارت و پایش نیازمند داده‌های مستمر درباره ابعاد مختلف شرایط موجود است و پس از آن باید بتوان بر اساس این داده‌ها، سیاست‌ها و عملکردها را ارزیابی کرد .