عصر قم - توقف یا تعطیل اجرای قوانین تحت عناوین مختلف، نه راهکاری برای حل بحران‌های اجتماعی است و نه راهی برای صیانت از حقوق خانواده و کسب و کار؛ بلکه گامی است به سوی « تخریب بنای رفیع قانون، به بهانه‌ی آزادی یا تعمیر سقف عدالت و برابری».
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، « بالاخره آنچه مهم است جرئت و گستاخیِ لازم در اجرای قانون است؛ آنجایی که قانون هست، ملاحظه‌ی هیچ‌کس را نکنید؛ با جرئت وارد بشوید، با دلیری وارد بشوید، وظیفه‌ای را که قانون بر عهده‌ی شما گذاشته است انجام بدهید. از قانون تخطّی نباید کرد، در اجرای قانون هم هرگز تأمّل و تردید نباید ورزید. آنجایی که قانون است باید اجرا کنید» . [رهبرشهید 26/6/1396]
در نظام‌های مبتنی بر ولایت و حاکمیت قانون، «قانون» تنها یک مجموعه از قواعد نیست، بلکه تجلی اراده‌ی حاکمیت برای برقراری نظم مبتنی بر ارزش‌های بنیادین است. اما وقتی اظهارات نمایندگان قوه مجریه یعنی [مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور: قانون حجاب قابلیت اجرا ندارد] فرآیند اجرای قوانین مصوب و احکام قضایی را «متوقف» یا «تعدیل» یا «غیر قابل اجرا»می‌خوانند، با یک بحران شناختی و ساختاری مواجه هستیم: آیا قانون، ابزاری در خدمت مدیریت تنش‌های سیاسی است یا معیاری برای استقرار نظم اجتماعی؟
از منظر فقه سیاسی، حاکمیت مؤظف است در اجرای قوانین منطبق با شرع، با صراحت و بدون هیچ‌گونه اغماض، بر انضباط قانونی استوار باشد. اگرچه در فقه، «مصلحت» و «تقیه» یا «رفع حرج» از قواعد پیش‌برنده هستند، اما این قواعد نباید به بهانه‌ای برای «نقض صریح قانون» یا «توقف فرآیند اجرای قانون مصوب یا حکم» تبدیل شوند.
در اینجا باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
تغییر در ابزار: که می‌تواند در دایره‌ی اختیارات حاکم باشد.
تغییر در ماهیت: آنچه در خبر ذکر شده (عدم اجرای قانون حجاب و عفاف و توقف توقیف خودرومتخلف و جرایم کشف حجاب)، فراتر از تغییر روش، در واقع «تعلیق اثر قانون» است. از منظر فقهی، تعلیق حکم حاکم بدون وجود دلیل شرعی قطعی (مانند اتمام حجت یا تغییر در مبانی حکم)، نوعی خروج از ساحت ولایت و ورود به ساحت «خودسری اداری» است.
از منظر حقوق عمومی، این اقدام منجر به ایجاد «تکثر در مرجعیت تصمیم‌گیری» می‌شود. وقتی قوه مجریه با عباراتی چون «با دستور رئیس‌جمهور، قانون حجاب یا برخورد با خودرو متخلف متوقف شد»، خود را فراتر از چارچوب اجرای قانون و در جایگاه «اصلاح‌کننده یا لغوکننده قانون و مقررات» معرفی می‌کند و در واقع رئیس جمهور را مافوق قانون و اصل «تفکیک قوا» را به مخاطره می‌اندازد.
این امر باعث بروز «عدم قطعیت قوانین درحقوق شهروندان» می‌شود. اگر قانون، تحت تأثیر تصمیمات لحظه‌ای و سیاسی قوه مجریه، تغییرعملکرد کند، «اعتبار قانون» از بین رفته و جایگزین آن، «معتبر دانستن تصمیم گیری لحظه ای» می‌شود. این دقیقاً همان مسیری است که منجر به بی‌اعتباری نهادهای قضایی و استیصال دستگاه‌های اجرایی می‌گردد. این موضوع زمانی بحرانی تر می شود که مجلس شورای اسلامی خود را از ابزار قوی سؤال و استیضاح، خلع سلاح کرده باشد.
در مسیر گذار به یک تمدن اسلامی، ما نیازمند «قانون‌مداری» هستیم، نه «بحران‌مداری». رویکردی که سعی می‌کند با «توقف اجرای قوانین کشور» (مانند جرایم مربوط به حجاب و فضای مجازی)، تنش‌های اجتماعی را مدیریت کند، در واقع نوعی «کوتاه آمدن ساختاری» است. این رویکرد، برخلاف ادعای خود مبنی بر صیانت از خانواده ها و کسب و کار، در واقع با تضعیف «هویت قانونی جامعه»، زمینه‌ساز فروپاشی هنجارهای اجتماعی می‌گردد.
توقف یا تعطیل اجرای قوانین تحت عناوین مختلف، نه راهکاری برای حل بحران‌های اجتماعی است و نه راهی برای صیانت از حقوق خانواده و کسب و کار؛ بلکه گامی است به سوی « تخریب بنای رفیع قانون، به بهانه‌ی آزادی یا تعمیر سقف عدالت و برابری»!! برای خروج از این بن‌بست، باید میان «مدیریت تنش» و «تضعیف قانون» تفکیک قائل شد. حکمرانی تنها زمانی به ثبات پایدار و اقتدار تمدنی می‌رسد که «قانون»، در امتداد احکام شرعی و در ذیل دستور ولی فقیه، محور تمامی تصمیم‌سازی‌ها باشد.
علی اصغر مجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور